المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

السعودية.. من اتهامات قتل الربيع العربي وحتى اغتيال خاشقجي

 
   
17:41

http://anapress.net/a/764044391509277
331
مشاهدة


السعودية.. من اتهامات قتل الربيع العربي وحتى اغتيال خاشقجي
هل تؤثر أزمة خاشقجي على سياسات المملكة؟

حجم الخط:

"أن يقتل حاكم عربي معارضاً له فهذا أمر اعتادت الشعوب العربيّة سماعه، بل وآلفته أيضاً، على الأقل خلال نصف قرن مضى، إذ لم يكن جمال خاشقجي أوّل المعارضين الذين يقتلون على أيدي حكّامهم، لكن أن يقتل حاكم شعوب دول أخرى -بحسب الفكرة السائدة بعد انطلاق الربيع العربي- فقط من أجل تربية شعوبهم، فهذا أمر يفوق قدرة أي شخص على تصوّره".

هذا ما يسوقه المعارضون للمملكة العربية السعودية، عبر الكثير من وسائل الإعلام وفي ردهات مواقع التواصل، إذ يضعون الرياض في قفص الاتهام بقتل أو وأد الربيع العربي وحتى قيادة الثورات المضادة، لكنّ على الجانب الآخر فإن المملكة ومن خلال بيانات رسمية تُفند تلك الاتهامات وتُبرئ ساحتها منها، لتؤكد أنها تعمل لصالح "استقرار منطقة الشرق الأوسط". (اقرأ/ي أيضًا: قضية خاشقجي.. هل تزعزع الدور السعودي في المنطقة؟).

وما بين الاتهامات المدعومة بدلائل وقرائن واضحة حول دور السعودية "المثير للجدل ووجهات النظر المتباينة" في الشرق الأوسط، وبين الرواية السعودية الرسمية التي تساندها فيه بعض الدول العربية، تثار الكثير من علامات الاستفهام، من بينها علامات الاستفهام بشأن إقدام المملكة على حماية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى دعم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والرئيس الليبي معمّر القذّافي، وصولًا إلى دعم "الانقلاب العسكري" على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ثمّ التساؤلات التي لا تنقطع بشأن دورها في "الثورة السورية" وما إن كانت ضالعة في إفشالها ودعم الثورة المضادّة فيها.

البداية مع الثورة التونسية في 2011، فهل لعبت المملكة دورًا في عرقلة تلك الثورة، وبعدها في قيادة ثورة مضادة، بما يناقض الروايات الرسمية المؤكدة لدعم المملكة للشعب التونسي على غم استنكارها الثورة التونسية؟ (اقرأ/ي أيضًا: نذر تغير في الموقف السعودي من "بقاء الأسد" تثير لغطًا بين السوريين).

السعودية والثورة التونسيّة

لا يخفى على أحد إدانة المملكة السعودية للثورة التونسية، ودعمها نظام زين العابدين بن علي، فضلاً عن دفع هيئة كبار العلماء لديها لإصدار بيان في السادس من آذار مارس 2011 نشر في موقع جريدة الرياض السعوديّة تحت عنوان "هيئة كبار العلماء: الإصلاح لا يكون بالمظاهرات والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة" يحرّم المظاهرات لأنها سبب للفتن وتفريق الجماعة، في إشارة لمظاهرات الربيع العربي، كما ذكّر أعضاء هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بأن الانتحار جريمة نكراء، وأن من يتخذ الانتحار وسيلة للضغط لتحقيق مطالب آثم شرعا، في إشارة أيضاً لحادثة انتحار م البوعزيزي الذي يعزى إليها تفجر الثورة التونسية.

"عائدة بن عمر" معارضة تونسيّة

المعارضة التونسيّة عائدة بن عمر، قالت في حديث خاص لـ "أنا برس" إنّ العلاقات السعودية التونسية هي علاقات قديمة منذ نشأة الدولة الوطنية الحديثة فيما يسمى حقبة ما بعد الاستقلال، وكانت تونس تعد من التابعين سياسيًا للمحور السعودي أينما تشكل وأينما وجد ولكل ضروراته في العهد البورقيبي والعهد النوفمبري، وكانت السعودية من الفاعلين الرئيسيين في صياغة أي مشهد تونسي.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس"، أنّه لا يخفى على أحد دعمهم (السعودية) المطلق لـ"بن علي" في حملة تنكيله بالحركة الإسلامية النهضة بداية التسعينات إذ زج بـ 40 ألف معتقل إسلامي بالسجون والمعتقلات ناهيك عن التعذيب والموت تحت التعذيب وتشريد الأسر والتضييق عليهم في موارد رزقهم وسكوت، وصمت السعودية وكبار العلماء فيها عن منشور منع الحجاب وللحرب الأمنية على مظاهر التدين وقمع حرية ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية  في تونس، هذا الصمت المريب تجاه قمع الحالة الدينية كان له وقع اليم في نفوس الشعب التونسي مما خلق انطباعا سيئا في ذاكرتنا التاريخية الجمعية تجاه العربية السعودية سرعان ما تنامى وتطور في بداية الثورة التونسية اين كان لبيان هيئة كبار العلماء في السعودية حول عدم جواز الخروج عن ولي الأمر بن علي وتحريم المظاهرات والحراك الشعبي، وفق تصريحاتها.

 

ولفتت إلى أنّ "المخابرات السعوديّة كان لها دور داعم لبن علي، لكن أمام موجة الثورة العالية وصمودها وصعوبة استمرار بن علي في الحكم اقترحت السعودية استضافة بن علي وأصهاره وزوجته ليلى بن علي وهو حتى الآن يعيش في أحد القصور الملكية دون أن تسلمه حسب وثيقة قضائية تونسية لمحاكمته على جرائم القتل والنهب العام والعمالة والجاسوسيّة واسترداد حقوق الشعب التونسي من المال والذهب والاستثمارات والاثار التي استطاع ان يهربها عبر شبكات ومافيات مالية في عمليّة معقّدة". (اقرأ/ي أيضًا: بسبب الخطر الإيراني.. هل تتجه السعودية نحو تغيير سياستها؟).

وأكّدت المعارضة التونسية أنّ "بن علي أدار من السعوديّة بالتعاون مع الإماراتيين والسعوديين مسار الثورة المضادة لإجهاض حلم التونسيين في بناء دولة ديمقراطية تعددية تقطع مع الوصاية الأجنبية وتعيد السيادة والثروة لحض التونسيين، وقد لعبت السعودية دورًا محوريًا وأساسيّا في تحويل وجهة الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2014 بضخها للمال الفاسد ودعمها لعشرات الصحف والمجلات وتسعون بالمائة من القنوات الفضائية والاذاعات ومراكز سبر الآراء وشراء الذمم لصالح حركة نداء تونس التي يرأسها الباجي قايد السبسي وإزاحة الدكتور المتصف المرزوقي".

وأشارت إلى أنّ "السعوديّة دعمت السلفية الوهابية التي أربكت للمشهد في السنوات الأولى لحكم النهضة بالمظاهرات والاعتصامات وتكفير المخالفين وطرح مسألة تحكيم الشريعة في مناخ اجتماعي وسياسي محتقن ووصل للمساجد والصراع على اعتلاء المنابر في خطوة نحو خلق فتنة دينية في بلد يدين بالمذهب المالكي وثقافته ثقافة زيتونية متجذرة".

ورأت أنّه "حتى العمليات الإرهابية واغتيال النشطاء للسعوديّة يد فيها ودور أساسي، وأيضا شبكات تسفير الدواعش نحو سوريا بالاشتراك مع المخابرات الفرنسية والأسدية".  (اقرأ/ي أيضًا: لقاء وزير خارجية البحرين بالمعلم يعيد "حقيقة المواقف الخليجية" إلى الواجهة)".

وختمت تصريحاتها قائلة إنّ "الدور السعودي كان دورا (غير نظيف) في مجمله وقد استثمر وأوغل في دماء التونسيين"، مضيفة: "حتّى لا ننسى فالنظام السعودي اغتال سنة 1979 اللاعب الوطني للمنتخب التونسي محمد علي عقيد من قبل أحد الأمراء على الأراضي السعودية، وفي العام 2003 قتل الفنانة ذكرى محمد في مجزرة مروعة هي وزوجها ايمن السويدي ومساعده بعد أداءها لأغنية كتب كلماتها الراحل الليبي علي الكيلاني ينتقد فيها حكم آل سعود".

الرد السعودي

لكن في المقابل، فإن المملكة العربية السعودية قد حرصت أكثر من مرّة على إعلان دعمها وتأييدها لـ"استقرار تونس" وعدم تدخلها في الشأن الداخلي التونسي إلا من خلال هذا المبدأ لدعم الشعب التونسي. وكانت قد أصدرت بيانًا في 14 كانون الثاني (يناير) 2014 إبان الثورة التونسية، أكدت فيه وقوفها ودعمها للشعب التونسي، وعبّرت عن وقوفها إلى جانب تونس من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه، بحسب بيان صادر آنذاك عن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت فيه عن ترحيبها بقدوم الرئيس التونسي وأسرته إليها.

وتنفي السعودية تدخلها في الشأن التونسي، وتقول إنها تدعم "الاستقرار في تونس"، وقد أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، قبيل أيام، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السعودية، عن أن المملكة دعمت تونس بأكثر من مليار دولار. وهذا يتناقض مع ما يتحدث عنه معارضون –مثل بن عمر- بشأن القيام بأدوار مشبوهة لإفساد الثورة التونسية. (اقرأ/ي أيضًا: ملامح التغير في الموقف السعودي تجاه الصراع السوري وبقاء الأسد).

حتى أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قد أعلن قبيل أيام خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي انعقد بالعاصمة تونس، عن أن  "قتل الصحافي جمال خاشقجي لا يمكن أن يكون سبباً لاستهداف استقرار السعودية"، معلنًا دعم بلاده للمملكة ووقوفها إلى جانبها، باعبتارها "دولة مهمة جداً في المنطقة والعالم"، بحسب نص البيان.

الدور السعودي في اليمن

وفيما تشير أصابع إلى السعودية ودورها في اليمن، تروج التقارير  الرسمية الصادرة عن المملكة ودول خليجية إلى ما تصفه تلك التقارير بالإنجازات المُحققة على الساحة اليمنية الآن تحت قيادة التحالف العربي، سواء السياسية أو العسكرية والإغاثية، فأين الحقيقة؟

"بداية، لم تكن المملكة العربيّة السعوديّة تريد رحيل الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" لذلك أنقذت حياته بعدما كاد يقتل خلال أحداث الثورة، في تفجير استهدف مسجد القصر الرئاسي عام 2011، ثم عادت وأنقذت حياته مجدداً بعدما تدخل التحالف العربي الذي تقوده الرياض، الجمعة 13 أكتوبر2017، لإنقاذه إثر تدهور صحته فجأة". يقول الكاتب يوسف حسني في مقال نشره على موقع الخليج أون لاين: "طوال عقود قضاها صالح في حكم اليمن، حاولت الرياض الإبقاء عليه كحليف قوي لها، ودعمته في مواجهة خلافاته المسلحة مع الحوثيين المدعومين من إيران لسنوات، وظلّت تتعامل معه بوصفه ضمانتها التي تجعل وقوع اليمن في براثن إيران أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً".

ويضيف أنّه "فور اندلاع ثورة فبراير 2011، حاولت المملكة تقديم الدعم، ولو بشكل غير مباشر، للرئيس اليمني المخلوع، قبل أن تبدأ في القيام بدور الوسيط بين الرجل وشعبه لتتوصل إلى مخرج آمن له تمثل في المبادرة الخليجية، قبل أن تندلع الحرب بين حليفي الأمس بسبب سيطرة الحوثيين وقوات موالية لصالح على العاصمة صنعاء ومدن أخرى بقوة السلاح عام 2014".

"ومع تضاؤل احتمالات انتصارها في اليمن عسكرياً، ومع تزايد وتيرة خسائرها، وتوجيه الانتقادات الحقوقية لها بسبب الوضع الإنساني الكارثي بالبلد الفقير من جراء الحرب من جهة، وحصار التحالف الذي تقوده الرياض من جهة أخرى، قررت المملكة وضع يدها في يد حليفها القديم على ما يبدو". 

لم تتوقف الاتهامات الموجهة للمملكة عند ذلك الحد، بل تواصلت حتى اتهامها بارتكاب انتهاكات واسعة أودت بحياة الكثير من الأبرياء في اليمن من خلال ضربات التحالف العربي. وهي الاتهامات التي استخدمها أعداء المملكة ضدها.

السعودية تبرئ نفسها

وفي المقابل، فإن السعودية برّأت نفسها من كل تلك الاتهامات، ونفت في تقارير رسمية صادرة عنها ما وصفته بـ "الاتهامات المشبوهة" التي تحوم حولها بشأن دورها في اليمن. من بين تلك التقارير التي برّأت المملكة نفسها من خلالها تقرير الرد على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن الذي اتهم السعودية بارتكاب انتهاكات في اليمن، وجاء الرد السعودي على لسان السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، والذي شدد على أن المملكة "التقرير بعيد عن الموضوعية وبه أخطاء في المنهج والمضمون". وأشار الواصل إلى تجاهل التقرير لما تقوم به "ميلشيات الحوثي اليمنية، وسيطرتها على العاصمة، ومؤسسات الدولة، ومطاردة الرئيس، وأعضاء الحكومة"، بحسب نص التقرير الذي نشرته صحيفة عكاظ السعودية.

وتتهم تقارير إعلامية سعودية وإماراتية الكثير من الجهات المناهضة لدور التحالف العربي في اليمن، باختلاق ما تصفه بـ "الأكاذيب" حول دورها في اليمن، من بينها "قطر"، حتى أن صحفًا إماراتية اتهمت الدوحة بشراء بعض المنظمات الدولية من خلال دفع رشاوى لإصدار مثل تلك التقارير، حسبما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.

المملكة وثورة مصر

"محمود فتحي" معارض مصري

وبالانتقال إلى الموقف السعودي من مصر، فإن التساؤلات تتزايد، ذلك أن المملكة لعبت أدوار متعددة في مصر منذ العام 2011 وحتى الآن، مرورًا بأحداث 30 حزيران (يونيو) 2013، التي لا تنعتها المملكة في بياناتها الرسمية بـ "الإنقلاب" بل تصفها بـ "الثورة". وعلى رغم أن السعودية تقول إنها لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري وأنها حريصة على دعم الشعب المصري و"مواجهة الإرهاب" الذي تمثل -من وجهة نظرها- جماعة الإخوان جزءًا منه، فإن قاعدة الاتهامات تتسع.

السياسي والمعارض المصري محمود فتحي، قال إنّ "السعودية منذ إنشائها وهي أداة للسيطرة على الجزيرة العربية لصالح الاحتلال البريطاني ثم الهيمنة الأمريكية لاحقًا، وهي أداة للتدخل سياسيا أو ماليا في المناطق الساخنة من عالم الإسلامي لصالح الغرب أيضا، معتمدين في ذلك على سلاح البترو دولار والمشروعية الدينية الكاذبة المستمدة من الحالة السلفية التي تصدرها للعالم الإسلامي وتدعمها بآلة إعلامية جبارة"، بحسب وصفه.

وأضاف خلال اتّصال هاتفي أجرته معه "أنا برس" قائلًا: "لهذا السبب كان من المنطقي أن تتواجد السعوديّة بقوة و(...) في كل الساحات المتعلقة بالشعوب العربية وثوراتها، فمع ثورة تونس كانت السعودية هي الخيار المناسب لاحتواء بن علي ثم كانت هي الداعم لاستمرار مبارك ثم استمرار مدة حكم المجلس العسكري ثم المحارب لحكم الرئيس مرسي وإدارته ثم الداعم الرئيسي ماليا وسياسيا وبتروليا لانقلاب السيسي وعسكره في مصر".

ورأى أنّه "من اللافت للنظر هنا أن النظام السعودي قام بدورين في الثورة السورية فمن جهة دعم روسيا والأسد في حربها على الثورة ومن جهة أوجد قوالب ثورية "سلفية" يتم توجيهها بالريموت سواء كانت تدري أو لا تدري، وكل هذا بزعم كاذب أنها دولة التوحيد وحامية أهل السنة وصاحبة العقيدة الصحيحة في مواجهة المد الشيعي الإيراني، وهي في حقيقتها حريصة على القضاء على الثورة تماما مثل الإيرانيين وإن اختلفت مصالحهم بعد ذلك".

 

وختم قائلًا: "إن قضية مقتل جمال خاشقجي وما تبعها من اهتمام عالمي شعبي وحكومي فرصة تاريخية لبيان حقيقة هذا النظام وفرصة أيضا لإضعاف تأثير أمواله البترودولارية أو تأثير تصديره للحالة -السلفية السعودية- التي لم تتواجد في ساحة من الساحات إلا أضرتها".

لكن، في مقابل وجهة النظر تلك، فإن السعودية وبشكل رسمي تُعلن عن دعمها للشعب المصري، وأن وقوفها إلى جانب مصر في 30 يونيو لا يعني التدخل في الشأن المصري. وبزغ ذلك من خلال بيان العاهل السعودي  الراحل في 30 حزيران (يونيو) عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والذي أكد خلاله رفض التدخل في الشأن الداخلي المصري، وقال "إن الصامت عن الحق شيطان أخرس وأن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تقف إلى جانب شقيقتها مصر" ودعا خادم الحرمين الشريفين المصريين والعرب والمسلمين إلى التصدى لكل من يحاول زعزعة أمن مصر معتبرا أن من يتدخل فى شؤون مصر الداخلية من الخارج يوقدون الفتنة وأهاب بالعرب للوقوف معاً ضد محاولات زعزعة أمن مصر وضد كل من يحاول أن يزعزع دولة لها من تاريخ الامة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء، وفق نص اليبان.

وقال الملك عبد الله آنذاك أن استقرار مصر يتعرض لكيد الحاقدين والكارهين فى محاولة فاشلة لضرب وحدته واستقراره وقال أن مصر ستستعيد عافيتها، مؤكدا أن السعودية شعبا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وعزمها وقوتها وحقها الشرعى لردع كل عابث أو مضلل لبسطاء الناس من أشقائنا فى مصر، بحسب نص البيان.

سوريا والدور السعودي

واتصالًا بالدور السعودي في سوريا، يقول معارض بارز في الائتلاف الوطني لـ "أنا برس" إنّ الإشكاليّة الحقيقيّة لدى المملكة العربيّة السعوديّة هي "عدم وضوح موقفها تجاه الثورة السوريّة"، فمن دعم النظام بـ 400 مليون دولار لإنشاء محطّة كهرباء في دير الزور، إلى شراء شخصيّات عشائريّة بهدف خلق أمراء حرب إلى دعم فصائل متشدّدة، وصولا لدعم حزب الاتّحاد الديمقراطي PYD ، كلّ هذه الأدوار تظهر السعوديّة بمظهر الداعم لثورات مضادّة في سوريا إن لم يكن إعادة لإنتاج النظام. 

وفي المقابل، أكدت السعودية في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول مناهضتها لنظام بشار الأسد، ومن بين أبرز تلك التصريحات في ذلك الصدد تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في 2016، والذي قال إنه لا يمكن هزيمة تنظيم "داعش" إلا إذا أزيح الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وغيرها من التصريحات المشابهة بشأن الموقف السعودي من نظام بشار الأسد، لكن ثمة تطورات سياسية في الملف السوري تُبقي السؤال المطروح: هل تغيّر الموقف السعودي من نظام بشار الأسد؟ وهو ما ستحاول "أنا برس" الإضاءة عليه بشكل واسع في ملف قادم تنشره الأسبوع المقبل يفند الدور السعودي في سوريا بشكل عام ومآلاته في ظل المقاربات الحالية.

 




كلمات مفتاحية