http://anapress.net/a/134126998975744
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الثلاثاء، عن إرسالها فريقاً إلى سوريا من أجل التحقيق في "هجوم بغاز الكلور"، وقع في مدينة حلب خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما اعتبرت موسكو أن ذلك يهدف إلى "تقويض عملية التسوية السياسية".
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم إرسال فريق إلى سوريا، هدفه "جمع المزيد من المعلومات بشأن هجوم بغاز الكلور في حلب". وشددت على استمرار المشاورات مع السلطات السورية منذ ذلك الحين في ذلك الصدد.
كما تم إرسال بعثة تقصي حقائق مطلع الشهر الجاري كانون الثاني/ يناير 2019 تابع للمنظمة؛ بهدف "الوقوف على حقائق عملية بشأن الاشتباه في عملية استخدام غاز الكلور في هجوم حلب". ومن المقرر أن ترفع البعثة نتائج عملها إلى الدول الأعضاء في المنظمة، بحسب نص البيان.
وكان النظام السوري في تشرين الثاني الماضي، قد طالب بالتحقيق في ذلك الهجوم، واتهم "المعارضة السورية المسلحة" بتنفيذه. وهو الرأي الذي ساندته موسكو آنذاك أيضاً التي اتهمت فصائل المعارضة في إدلب بتنفيذه. (اقرأ/ي أيضًا: الهجوم الكيماوي في حلب.. واشنطن تنفي وموسكو تؤكد).
تعليق روسيا
وفي أول رد فعل روسي على قرار منظمة حظر الأسلحة، اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر شولغين، أن "بدء عمل المنظمة بآلية تحديد المسؤولية يهدف إلى إفشال عملية التسوية السياسية في سوريا وتغيير النظام فيها".
وشدد في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" بحسب ترجمة موقع روسيا اليوم، على أنه "إذا سمينا الأشياء بمسمياتها، فإن آلية تحديد المسؤولية ليست إلا أداة لنفي العملية السياسية في سوريا".
وأضاف: "سوريا الآن على عتبة أحداث هامة، حيث توجد هناك عملية سياسية من شأنها وقف الحرب وتأمين الانتقال إلى الحياة السلمية، وهو ما لا تريده على ما يبدو واشنطن، ولندن وعدد من العواصم الأخرى، فهي لا تزال تحلم في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".
وتابع: "تتطلع الدول الغربية لاتهام منظمة دولية مرموقة القيادة السورية بارتكاب جرائم باستخدام الأسلحة الكيميائية، مما سيضع التسوية السلمية بمشاركة دمشق محل التشكيك". وأكد شولغين رفض بلاده تمويل الجهاز الخاص الذي قررت المنظمة استحداثه لتنفيذ صلاحياتها الجديدة المتعلقة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
تمويل
وقال: "لا نخفي إطلاقا أننا لن نمول صلاحيات تحديد المسؤولية التي يفرضها الغرب، ونأمل أيضا في أن يتبنى أقرب شركائنا موقفنا". وذكّر شولغين بأن روسيا أعلنت خلال مؤتمر للمنظمة عقد في نوفمبر الماضي، أنها لا تنوي دفع أي أموال لتمويل ما سمي بـ"الصندوق الخاص لإنشاء البنية التحتية التقنية المعلوماتية لتحديد المسؤولية"، والذي من المفترض أن يزيد من ميزانية المنظمة 2 مليون دولار، وفق روسيا اليوم.
ويذكر أنه خلال شهر تشرين الثاني الماضي تبنت منظمة حظر الأسلحة قراراً بتوسيع صلاحياتها، يشمل القرار تحديد مهمة الجهات المسؤولة عن وقائع وحالات استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو القرار الذي اعترضت عليه موسكو آنذاك. (اقرأ/ي أيضًا: في "تصويت بائس يتناقض مع نضال شعبها".. فلسطين تنحاز لروسيا والصين).