http://anapress.net/a/230329719825972
تبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في فبراير/شباط المقبل، تحديد المسؤول عن هجمات بالذخيرة المحظورة في الحرب السورية، مستخدمة سلطات جديدة أقرتها الدول الأعضاء، لكن عارضتها دمشق وحليفتاها روسيا وإيران.
ووفق رويترز، فقد حصلت المنظمة على المهمة الجديدة بعد تزايد استخدام الأسلحة الكيماوية في السنوات الأخيرة، لا سيما في الصراع السوري، حيث نفذت القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة عشرات الهجمات باستخدام غازي السارين والكلور، حسب ما أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال فرناندو أرياس، المدير الجديد للمنظمة، الثلاثاء، إنه سيتم قريبا تعيين فريق أساسي مؤلف من 10 خبراء منوط بتحديد المسؤول عن الهجمات بالغاز السام في سوريا، وسيتمكن الفريق الخاص بسوريا من دراسة كل الهجمات التي سبق وحققت فيها المنظمة منذ عام 2014، بحسب الوكالة.
وحصلت المنظمة على سلطات إضافية، لتحديد الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الهجمات، من الدول الأعضاء فيها، وعددها 193 خلال جلسة خاصة في يونيو/حزيران.
وحصل القرار على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن عارضته روسيا وإيران وسوريا وحلفاؤها، الأمر الذي سلط الضوء على الانقسامات السياسية العميقة داخل المنظمة.
وقال أرياس: "الهدف من التفويض هو تحديد الجناة الذين ارتكبوا جرائم نُفذت بأسلحة كيماوية، لكن المنظمة ليست محكمة، وليست جهاز شرطة، وستحيل القضايا إلى منظمات الأمم المتحدة التي تملك سلطة معاقبة المسؤولين.
وذكر أن فريق الخبراء سيكون "مسؤولا عن تحديد الجناة في سوريا في المرحلة الأولى"، وقد يتم توسيع نطاق صلاحياته في وقت لاحق لدراسة هجمات على مستوى العالم.
وجاء قرار يونيو/حزيران بعد هجمات بأسلحة كيماوية أخرى. وفي مدينة سالزبري البريطانية تعرض جاسوس روسي سابق وابنته للتسميم في مارس/آذار بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يُصنع للأغراض العسكرية، كما اغتيل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ماليزيا بغاز "في.إكس" في فبراير/شباط 2017.