http://anapress.net/a/22022340737657
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وأقرت الجمعية العامة (الأربعاء) مشروع قرار صاغته ليختنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضواً وامتناع 52 عن التصويت، وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.
وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر، قبل التصويت "لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيراً جداً وأرجأناه طويلاً جداً"، وأضاف أن "الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات".
وسيعكف الفريق الخاص على إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم". ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن "إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة". وقوبل القرار أيضاً بانتقاد روسيا وإيران حليفتي سوريا.
وفي سياق آخر، جددت طائرات النظام صباح اليوم الخميس، ضرباتها الجوية على عدد من قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، شمالي سوريا، تسببت بوقوع إصابات في صفوف المدنيين، بينما ردت فصائل المعارضة بقصف مواقع وتجمعات قوات النظام والميليشيات التابعة لها شمالي مدينة حلب.
ونقلت تقارير عن مصدر محلي سوري أن "طائرات النظام الحربية استهدفت بعدة غارات جوية كلاً من طريق حلب غازي عنتاب الدولي ومحيط بلدة حيان ومنطقة آسيا وقبر الإنكليزي مخلفة خمسة جرحى من المدنيين ودمار واسع للممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف أن "مدفعية قوات النظام المتمركزة في كتيبة حندرات استهدفت عدة نقاط ومواقع لفصائل المعارضة في محيط بلدة معارة الأرتيق وقرية نصيبين ما تسبب بتدمير آليتين عسكريتين تابعتين لفصائل المعارضة التي ردت على هجمات قوات النظام باستهداف مواقع تابعة لها في بلدتي رتيان وماير شمالي حلب بصواريخ محلية الصنع وقذائف الهاون موقعين إصابات في صفوف قوات النظام، كما استهدفت فصائل المعارضة بالرشاشات الثقيلة مواقع قوات النظام بمحيط بلدتي نبل والزهراء وأطراف جمعية جود دون ورود أنباء عن إصابات في صفوفها".
وتسيطر فصائل المعارضة على بلدات ريف حلب الشمالي والتي غير مشمولة بوقف إطلاق النار الساري داخل مدينة حلب، حيث تعمل قوات النظام على استهداف أي تحرك للفصائل في هذه البلدات التي تحيط بمواقعها في بلدتي نبل والزهراء شمالي حلب.
فيما قال مسؤول بالأمم المتحدة في سوريا، إن المركبات ما زالت تتدفق إلى خارج شرق حلب صباح اليوم الخميس، تحت مراقبة المنظمة الدولية بعد عملية إجلاء أثناء الليل. وأضاف المسؤول "الإجلاء لا يزال جارياً، والمراقبون ما زالوا في الموقع، غادرت نحو 300 مركبة خاصة أثناء الليل وهذا الصباح".
وبدا رئيس النظام السوري بشار الأسد على وشك استعادة السيطرة على حلب بالكامل أمس الأربعاء، لكن الأمم المتحدة ومسؤولين من المعارضة المسلحة نفوا اكتمال عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين من المدينة.
بينما تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يحظر بيع سوريا مروحيات، ويفرض عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وفقاً لبيان أمس الأربعاء. ويقضي النص بفرض تجميد موجودات ومنع دخول أربعة مسؤولين سوريين وعشرة كيانات بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية.
ويلزم مشروع القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الجيش أو الحكومة السورية". ويمكن أن يحصل تصويت على هذا النص الأسبوع المقبل.
لكن دبلوماسيين أكدوا أن روسيا حليفة النظام السوري ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص في مجلس الأمن الدولي، كما حدث ست مرات حتى الآن منذ بدء النزاع في سوريا.
ويفيد تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عدداً من وحدات الجيش السوري استخدمت مواد سامة ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.
وأفاد هذا التحقيق أن مروحيات تابعة للقوات الحكومية السورية أقلعت من قاعدتين للجيش السوري، ألقت براميل تحوي مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين.
وتمنع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا تحت ضغط روسيا في 2013، استخدام الكلور.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن نتائج التحقيق ستليها "إجراءات مهمة" ضد سوريا. وصرح لصحافيين "سنحاول دفع ذلك قدماً مع زملائنا في المجلس، وأن نطرح قريباً مشروع قرار لدراسته". لكن روسيا ترى أن العناصر الورادة في التحقيق ليست حاسمة ولا يمكن أن تبرر فرض عقوبات.
خلص تحقيق للأمم المتحدة نشرت نتائجه مساء أمس الأربعاء بشأن هجوم استهدف في سبتمبر (أيلول) قافلة مساعدات إنسانية في محافظة حلب السورية إلى أن القافلة تعرضت لغارة جوية ولكن من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هذه الغارة.
وفي 19 سبتمبر (أيلول) قتل 10 اشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح في غارة جوية استهدفت قافلة تحمل مساعدات من الأمم المتحدة والهلال الأحمر في بلدة أورم الكبرى، في غرب محافظة حلب.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية في ملخص تحقيقها إن القافلة "تعرضت لهجوم جوي استخدمت فيه أنواع عدة من الذخائر أطلقتها أكثر من طائرة من أكثر من نوع". وأضافت أن الغارة استمرت 30 دقيقة أطلقت خلالها ذخائر يمكن أن تكون عبارة عن صواريخ وصواريخ موجهة وقنابل صغيرة.
وأكدت اللجنة أنها وإذ تمكنت من تأكيد إن ما جرى للقافلة "ناجم عن هجوم جوي، إلا أنه تعذر تحديد الجهة أو الجهات التي نفذته".
وبهذه النتيجة يكون محققو الأمم المتحدة قد نفوا ما أكدته في حينه روسيا من أن القافلة تعرضت لقصف بري من منطقة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وليس لغارة جوية.
ولفت تقرير لجنة التحقيق إلى أن روسيا وسوريا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهابيين في سوريا والعراق "يمتلك كل منهم الإمكانات اللازمة لشن مثل هذا الهجوم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن احتمال أن تكون طائرات التحالف هي التي شنت الغارة هو فرضية "مستبعدة جداً".
وأضافت اللجنة إنها تلقت تقارير تؤكد إنه من "المرجح جداً" أن تكون مروحيات وثلاث طائرات حربية سورية هي المسؤولة عن شن الغارة بمشاركة طائرة روسية.
ولكنها لفتت إلى أنها لم تتمكن من الحصول على بيانات تؤكد صحة هذه التقارير مما يحول دون تأكيدها أو نفيها. وكانت واشنطن وموسكو نفتا أي ضلوع لهما في الغارة.