هيئة القانونيين السوريين: لا يمكن ضمان تطبيق أي دستور جديد.. لهذه الأسباب

قال القاضي المستشار خالد شهاب الدين (المسؤول بهيئة القانونيين السوريين) إنه لا يمكن ضمان تطبيق أي دستور جديد في ظل "أسبقيات" نظام بشار الأسد في انتهاك الدستور والقانون.

وأصدرت الهيئة، قبل أيام قليلة، مذكرة تفند "سوابق" نظام بشار الأسد ومن قبله حافظ الأسد في الانتهاكات الدستورية، قدّمتها إلى الأمم المتحدة، وذلك في خطٍ متوازٍ مع اللغط الدائر على الساحة السورية بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية.

وأوضح شهاب الدين، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس"، عبر الهاتف، إن "موضوع مذكرة أسبقيات نظام بشار الأسد في انتهاك دساتير سورية وعدم الحكم من خلالها هو للفت نظر العالم أجمع أن نظام بشار ومن قبله والده اعتادوا انتهاك الدساتير السورية".

وتابع: "حتى لو تمت صياغة دستور جديد لسوريا فلن يمنع نظام بشار من انتهاكه والحكم بأدواته القمعية؛ فالمشكلة بالأساس ليست دستورية المشكلة بمن يطبق ويحكم بالدستور ومدى التزامه به وبالقسم الدستوري"، وفق تصريحاته.

وأردف المستشار القانوني السوري، قائلًا: "بالنسبة لنظام بشار الأسد ومن خلفه حلفائه روسيا وإيران لا يؤمنون بالحل السياسي ولا بالانتقال الحقيقي للسلطة.. هم يؤمنون ويسعون للحل العسكري فقط".

وقال: "نحن نرى أن أي حل في سوريا ولو من خلال الدستور لا يمكن أن يتحقق من دون الانتقال السياسي للسلطة في سوريا؛ لنضمن نظامًا سياسيًا يطبق الدستور الجديد الذي يضمن الحقوق والحريات ويطبق الديمقراطية حقيقة، ويكون لكل السوريين، وبالتالي وأمام أسبقيات آل الأسد لانتهاك الدساتير السورية لا يمكن ضمان تطبيق أي دستور جديد لسوريا".

وشدد شهاب الدين، في معرض تصريحاته لـ "أنا برس" على ضرورة "أن يدرك الجميع أنه في حال صياغة دستور جديد لسوريا يجب أن يضمن الانتقال الحقيقي للسلطة في سوريا ليأتي نظام سياسي لم تتلطخ يداه وجسمه بدم السوريين ويطبق الدستور الجديد".

وقال إن الهيئة بعثت بالمذكرة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والوسيط الأممي ستافان دي ميستورا، ووفرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وتركيا والاتحاد الاوروبي وألمانيا، وإلى كل من هيومان رايتس ووتش والمركز الدولي للعدالة الانتقالية وصحف عالمية  وكذا منظمة التعاون الإسلامي.

هيئة القانونيين السوريين، وفق شهاب الدين، هي مجموعة من القانونيين السوريين هدفهم متابعة الملف السوري القانوني خاصة بكل مفاصله وموكبة كل مستجد أو طارئ.