http://anapress.net/a/122969744609177
أصدرت هيئة القانونيين السوريين (هيئة تضم ثلة من القانونيين السوريين لحشد طاقاتهم القانونية وتسخيرها في خدمة السوريين، بحسب الوصف التعريفي لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك)، مذكرة قانونية حول "سوابق" نظام بشار الأسد في انتهاك الدساتير السورية.
جاءت تلك المذكرة في وقت يثار فيه الجدل بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية وفقًا للمقررات الدولية، وسط غموض حول المحاصصة فيها ونسبة النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وجاء في مقدمة المذكرة التي تم توجيهها إلى الأمم المتحدة، أن "نظام حافظ الأسد ووريثه في حكم سوريا بشار الأسد، قد خرق الدساتير السورية لتثبيت حكمهم الإجرامي القمعي الاستبدادي.. وقد حوّل نظام بشار ومن قبله والده، سوريا، إلى مزرعة خاصة بهم وعززوا ذلك بسلسلة من الانتهاكات الممنهجة للدساتير والقوانين السورية من خلال مراسيم وقوانين أخرى أصدروها تحقيقًا لهذه الغاية".
وجاء في المذكرة أيضًا: "لقد اعتاد نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية القانونية والشعبية والسياسية تغطية تصرفاته الإجرامية بوسائل احتيالية ظاهرها قوانين وباطنها شرعنة لجرائمة بغطاء قانوني مصنع".
وسلطت المذكرة الضوء على "أسبقيات نظام الأسد الأب والابن في انتهاك الدساتير التي يفترض أن يكون هو الضامن والساهر على تطبيقها وعدم السماح لأحد بخرقها وفق القسم الذي حلفه وحنث به"، وفق نص المذكرة.
ومن بين تلك الشواهد، سلطت المذكرة الضوء على وقائع تثبت "منع المواطن السوري من حق المشاركة في الحياة السياسية، وكذا منع القضاء السوري من تحريك الدعوى العامة بحق المخابرات السورية وأمن الدولة ومحاكمتهم، كما تم منحهما حصانات من القضاء".
ومن بين "الأسبقيات" التي حددتها المذكرة أيضًا (فرض حالة الطوارئ، والتلاعب بالدستور لتمرير رئاسة بشار الأسد لسوريا، منح ضباط وصف ضباط وعناصر الشرطة والجمارك وشعبة الأمن السياسي حصانة من ملاحقة القضاء لهم إلا باستصدار قرار من القيادة العامة للجيش، ومنح رئيس الوزراء حق حل المؤتمر العام ومجلس نقابة المحامين، ومنح رئيس الوزراء حق عزل القضاة)، وغير ذلك.
وجاء في ختام المذكرة أن "لدى نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية القانونية والشعبية والسياسي، ومن قبله والده حافظ الأسد، عقلية ومنهجية خاصة وخطيرة في التعامل مع الدساتير السورية والقوانين عبر تاريخ حكمهم لسوريا، وذلك بقيامهم بتغييرات شكلية لتلك القوانين وإصدارهم مراسيم وقوانين يفوضون من خلالها أي دستور للإبقاء على حكمهم لسوريا وسرقة مقدراتها وتعطية ممارساتهم الإجرامية الهادفة لبقائهم في السلطة القمعية الديكتاتورية"، حسب نص المذكرة.
وقالت الهيئة في نهاية المذكرة: "من هنا، فإن أي حل سياسي في سوريا لا يضمن الانتقال الحقيقي للسلطة وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة لن ينهي النزاع ويحقق السلم الأهلي والدولي، ولا يمكن لأية جهة دولية أن تضمن تطبيق أي دستور سوري يتضمن الحقوق والحريات وتطبيق النظام الديقمراطي حقيقية إلا بوجود سلطة سياسية منتخبةمن الشعب وليس نظام بشار الأسد الذي قتل وهجر الشعب السوري ودمر منازلهم ومنشآتهم ويسعى لغصب عقاراتهم وممتلكاتهم بطرق ووسائل احتيالية".
