قال القاضي المستشار خالد شهاب الدين (المسؤول بهيئة القانونيين السوريين) إنه لا يمكن ضمان تطبيق أي دستور جديد في ظل "أسبقيات" نظام بشار الأسد في انتهاك الدستور والقانون.
أصدرت هيئة القانونيين السوريين (هيئة تضم ثلة من القانونيين السوريين لحشد طاقاتهم القانونية وتسخيرها في خدمة السوريين، بحسب الوصف التعريفي لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك)، مذكرة قانونية حول "سوابق" نظام بشار الأسد في انتهاك الدساتير السورية.