المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

موازنة 2019 وتساؤلات حول "إعادة الإعمار"

 
   
10:00

http://anapress.net/a/212663111501566
241
مشاهدة


موازنة 2019 وتساؤلات حول "إعادة الإعمار"
انتقادات للموازنة السورية الجديدة- صورة أرشيفية

حجم الخط:

أقر النظام السوري يوم الخميس الماضي (7 ديسمبر/ كانون الأول 2018) موازنة العام المالي 2019 رسميًا، والتي تعد "الأضخم في تاريخ سوريا" من حيث قيمتها. فيما تثار جُملة من التساؤلات حول تلك الموازنة، والمخصصات الواردة فيها، لاسيما المخصصات المرتبطة بـ "إعادة الإعمار" وكذا المخصصات الاستثمارية. 

ويعتقد محللون -في تصريحات متفرقة لـ "أنا برس"- بأن النظام من خلال القيمة الهزيلة لإعادة الإعمار التي شملتها موازنة العام المقبل 2019 والتي تبلغ 50 مليار ليرة سورية (100 مليون دولار) يبعث برسائل مفادها أن تلك المخصصات هي فقط لتأمين البنية اللازمة لإعادة الإعمار فقط لناحية القوانين والتشريعات وتمويل دراسات إعادة الإعمار، وليس بالبدء بخطوات عملية في ذلك الملف المعقد.

جاءت موازنة العام 2019 التي أعلن عنها نظام الأسد، بلا نسبة عجز، وبقيمة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار أميركي، ثلث قيمتها مخصصة لمشروعات استثمارية، من بينها مشروعات لصالح المناطق المتضررة من الصراع الممتد منذ العام 2011.

https://youtu.be/tjRGVcDCv70

وبمقارنة الموازنة الجديدة بموازنات الأعوام الماضية فتعتبر هي الأضخم من نوعها؛ ذلك أنه في العام 2011 بلغت قيمة الموازنة 835 مليار ليرة سورية، وفي العام 2012 بلغت 1326.55 مليار، وفي 2013 بلغت 1383 مليار، وفي 2014 بلغت 1390 مليار، بينما في العام 2015 فقد بلغت قيمة الموازنة 1554 مليار.

وشهدت موازنة العام 2016 طفرة كبيرة آنذاك بتسجيلها قيمة بلغت 1980 مليار ليرة سورية، فيما جاءت موازنة العام 2017 بقيمة 2660 مليار ليرة، وموازنة العام 2018 بقيمة 3187 مليار، و3882 مليار ليرة سورية للعام 2019، بحسب البيانات الرسمية التي نشرتها حكومة النظام السوري خلال الأعوام الماضية واستعانت بها "أنا برس" في مقارنة قيم الموازنة السورية منذ العام 2011 وحتى موازنة العام 2019.

رسم بياني توضيحي- أنا برس

وتم تخصيص ثلث موازنة العام 2019 للمشاريع الاستثمارية (بينها مشاريع لمناطق تضررت بفعل النزاع)، إضافة إلى اعتمادات للعمليات الاستثمارية بقيمة 1100 مليار ليرة، وأكثر من 443 مليار ليرة سورية (مليار دولار) لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق التي استعادها النظام.

غرض ادّعائي

يقول وزير المالية السابق في الحكومة السورية المؤقتة (التابعة للائتلاف السوري المعارض) الدكتور عبد المنعم حلبي، في تصريح خاص لـ "أنا برس" عبر الهاتف، إن القيمة المخصصة لإعادة الإعمار (100 مليون دولار/ 50 مليار ليرة سورية) "لا يمكن أن يشار إليها بهذه التسمية إلا بغرض ادّعائي" على حد وصفه.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بما يصل إلى 400 مليار دولار، وذلك في شهر أغسطس (آب) الماضي، خلال اجتماع للجنة الاقتصادية التابعة للمنظمة حضره أكثر من 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا.

وبالعودة لتصريحات حلبي، فإنه يؤكد على أنه "يُقصد منه (الرقم المخصص لإعادة الإعمار) بالتحديد تمويل تعويضات يتم صرفها للكثير من المطالبات التي تقدم بها مواطنون كثر في سبيل تعويضهم عن الأضرار التي نجمت عن العمليات العسكرية".

"وكذلك سيستخدم جزء من هذا المبلغ في تكوين هيكلية مؤسساتية تعنى بمشروع إعادة الإعمار ومتطلباته من التمويل ووضع الخطط وتنفيذها وتوزيع المخصصات وعقد الصفقات حول كل ذلك"، وفق حلبي.

وأكد أنه بناءً على ذلك فإنه لن يتم الدخول مباشرة بصورة عملية في هذا الملف من خلال تلك المخصصات. وشدد على أن ذلك الرقم "هو تمهيد إعلامي واعتماد لصرفيات تعويضية وتأسيسية لا أكثر".

وحول اعتماد الموازنة بدون نسبة عجز، قال وزير المالية السابق في الحكومة السورية المؤقتة في ختام تصريحاته لـ "أنا برس":  "إن الموازنة هي تصور مسبق للواردات وتحديد الصرفيات على أساسها وليس من الضروري ملاحظة عجز فيها".

البنية القانونية

وإلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي السوري يونس الكريم، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" عبر الهاتف، إن مبلغ الـ 50 مليار ليرة (100 مليون دولار) يتناقص مع مرور الوقت بسبب ارتفاع الدولار ولعبة الصرف، مشيراً إلى أن هذا المبلغ هو إشارة حقيقية إلى أن العام 2019 "لن يشهد عملية إعادة الإعمار". تلك القيمة (100 مليون دولار) - بحسب الكريم- هي عبارة عن تكاليف مبدئية لمؤتمرات إعادة الإعمار؛ لتجهيز البنية الرئيسية لتلك العملية.

وتابع: "النظام من خلال تلك القيمة يقول إن هذه السنة هي سنة تنظيم إعادة الإعمار من خلال ترتيب أوراق إطلاق مشروع إعادة الإعمار؛ ذلك أن الموازنة بالكامل لا يوجد فيها ما يخص إعادة الإعمار سواء بالنفقات الاستثمارية البالغة قيمتها 1100 مليار ليرة سورية والتي تتناقص مع تغير سعر الصرف، وحتى بالنسبة لحجم الدعم؛ إذ نلاحظ أنه تم تخفيض الدعم كدليل على أن موارنة العام المقبل 2019 هي ميزانية تجهيز البنية القانونية للاستثمار".

يعني ذلك - بحسب الكريم- أن النظام يستخدم الـ 100 مليون دولار (50 مليار ليرة) في إقامة مؤتمرات ودراسات حول إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وسوف نرى خلال العام المقبل تطوراً في البنية التحتية لإعادة الإعمار والمقصود هنا" البنية القانونية والتشريعات اللازمة".

وتابع المحلل الاقتصادي في معرض تصريحاته لـ "أنا برس" قائلاً: "أما ما يخص إزالة الردم فكل ذلك لا يمكن أن يحدث على أرض الواقع.. لن يحدث أي شيء باستثناء إصدار القوانين.. إذن هي إشارة واضحة لإعادة تنظيم البنية الأساسية لإعادة الإعمار، ولا توجد مشاريع".

تساؤلات

الموازنة أثارت تساؤلات واسعة، فهي باختصار "تتضمن تسعة مليارات دولار قرض خارجي، منها ثلاثة مليارات استثمار، ومنها 100 مليون دولار إعادة إعمار، ومنها ثلاثة مليارات خدمات ودفع التزامات وخدمة ديون، وثلاثة مليارات نفقات إدارة..علاوة على أن 40% من الموازنة مصاريف لمكاتب الحكومة والمسؤولين"، بحسب الدكتور محمد الأحمد، الأكاديمي السوري المختص بالعلوم السياسية والاقتصادية، عبر صفحته على "فايسبوك".

ومن بين الملاحظات التي أوردها الأحمد، والتي يمكن الإضاءة عليها هنا، أنه  "تم وضع بند الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية السرطان ضمن بند النفقات الإدارية بدلًا من الاجتماعية ما يفتح باب السرقة والمناقصات الوهمية"، على حد وصفه. وقال: "الاقتصاد السوري نحو دمار شامل بمؤشرات حمراء بتسارع رهيب سوف ينعكس سلباً وفقراً وجهلاً وظلماً وحتى موتاً على كل واحد فينا"، على حد تعبيره.

وفي السياق ذات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتداول الكثير من السوريين تعليقًا ساخرًا عن المخصصات المرتبطة بإعادة الإعمار، جاء فيه: "خصصت الحكومة السورية مبلغ 119 مليار ليرة سورية لإعادة البناء في موازنة العام 2019، فإذا خصصنا المبلغ نفسه كل عام (والذي يساوي 238 مليون دولار) سنويًا لإعادة البناء الذي يتوقع أن يكلف 400 مليار دولار، فإن شاء الله سوف ننتهي من إعادة بناء سوريا بعد 1680 عامًا، أي في العام 3699".