المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

بالأرقام.. كيف أثرت سنوات الحرب الست على الاقتصاد السوري؟

 
   
15:00

http://anapress.net/a/62261363697665
720
مشاهدة


بالأرقام.. كيف أثرت سنوات الحرب الست على الاقتصاد السوري؟

حجم الخط:

نحو 500 ألف قتيل وما يناهز المليون ونصف المليون مُصاب وجريح وأكثر من سبعة ملايين نازح في الداخل وخمسة ملايين لاجئ سوري حول العالم، فاتورة دفعها السوريون باهظة لسنوات الحرب الستة منذ مارس (آذار) 2011 وحتى الآن.

كما أفضت تلك الحرب المشتعلة إلى انهيار شبه تام  في الاقتصاد السوري الذي دفع هو الآخر ضريبة باهظة للصراع، فذهبت مؤشراته إلى أدنى مستوياتها التاريخية كترجمة عملية لذلك الصراع وما خلفه من تردٍ عام وشامل في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع "النفط" والذي كان أحد أهم المكونات الرئيسية للاقتصاد السوري، باعتباره اللاعب الأكبر في قائمة الصادرات السورية.

 خسائر الاقتصاد السوري  قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى العام 2020
 دراسة

بعد ست سنوات من الصراع الدائر في سوريا، فإن انتاج النفط حتى نهاية عام 2016 بلغ  15000 برميل يومياً بعد أن كان 387250 برميل يومياً (أي بتراجع 95% في انتاج النفط خلال سنوات الحرب). وكذا انتاج الغاز حتى نهاية العام 2016 بلغ 10 مليون متر مكعب يومياً بعد أن كان 30 مليون متر مكعب أي براجع نسبته 65%.

بلغت قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي طالت قطاع النفط في سوريا أكثر من 95 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، بحسب مؤشرات النظام نفسه، فيما يعتقد البعض بأن قيمة الخسائر أكبر وأعمق. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، تقلصت المساحة المزرعة إلى 20% فقط في العام 2015 مقارنة بالمساحة المزروعة قبل 2011 . ويلاحظ عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التداعيات الاقتصادية، وتأتي معظمها في صورة تقديرات.

ذلك الانهيار الذي شهده قطاع النفط أثر بصورة مباشرة على قيمة الصادرات السورية، والتي تراجعت من 4.7 مليار دولار في العام 2011 (قبل اشتعال الصراع) إلى 220 مليون دولار فقط في العام 2014.

أما على صعيد البنية التحتية في سوريا، فإن دمارًا شاملًا قد أصابها بصورة واضحة، ووفق تقديرات دولية فإن حجم الخسائر تصل إلى نحو ما يربو عن 75 مليار دولار، وأن عملية إعادة إصلاح البنية التحتية في سوريا بعدما خلفته سنوات الحرب الست تحتاج إلى نحو 180 مليار دولار.

وكانت حلب الأكثر تأثيرًا في عملية تدهور البنية التحتية، على اعتبار كونها "العصمة الاقتصادية". وكان البنك الدولي في العام "2014" قد قدر حجم الخسائر في البنية التحتية بنحو 4.5 مليار دولار، وتوقع آنذاك أن تكون الخسائر 60 مليار دولار في نهاية 2016. واعتبر البنك الدولي أن "حلب" هي الأكثر تضررًا من حيث التدمير، وأن "التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار". وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يصل الآن إلى 35 مليار دولار مقابل 74 في 2012.

عملية إعادة إصلاح البنية التحتية في سوريا بعدما خلفته سنوات الحرب الستة تحتاج إلى نحو 180 مليار دولار

وبلغت نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 20% بعدما كانت تقارب الـ 12% في 2011، وبلغت نسبة الخسائر الاقتصادية حتى نهاية العام 2016 في سوريا أضعافًا مضاعفة من الناتج المجلي الإجمالي، كانت نسبة الخسائر في نهاية 2015 تقدر بنحو 500% من الناتج الإجمالي بحسب تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات. ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقديرات رسمية صادرة عن حكومة النظام إلى ارتفاع نسبة التضخم 521%. ولنضف إلى ذلك التدهور الذي شهده الاحتياطي النقدي والذي بلغ 700 مليون بنهاية 2015 مقارنة بـ 20 مليار نهاية 2010، وكذا تدهور الليرة السورية لمستويات غير مسبوقة.

كشفت دراسة ل مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا تقدر بنحو 689 مليار دولار إذا توقف القتال هذا العام (الدراسة صادرة في العام 2015)، وأنها قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020.

وذكرت الدراسة أن هذه الخسائر أكبر 140 مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة، وأشارت إلى أن نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب. وقالت فران تشارلز من مؤسسة ورلد فيجن لشبكة "سي أن بي سي" إن المقصود من تقدير الخسائر بنحو 689 مليار دولار هو ما ضاع من نمو اقتصادي حتى الآن، بالإضافة إلى ما قد يضيع مستقبلا لأن التعافي سيستغرق عشر سنوات.  أما إذا استمرت الحرب حتى عام 2020، واستغرق التعافي الاقتصادي 15 عاما بعد ذلك، فإن الخسائر ستبلغ 1.3 تريليون دولار، وفقا لما ذكرته تشارلز. غير أنها أكدت أن ما خسره اقتصاد سوريا فعليا بسبب الحرب بلغ حتى الآن 275 مليار دولار.

وسوف تستعرض "أنا برس" في تقارير قادمة -بالتزامن مع مرور ست سنوات على الحرب في سوريا- كيف تأثر كل قطاع من القطاعات الاقتصادية في سوريا، وحجم الخسائر التي مني بها، مع رصد توقعات الخبراء والمحللون بشأن مستقبل كل قطاع على حدا.