مكاسب إيران المتواضعة من الاتفاق النووي خلال عام "قيد تهديدات ترامب"

 

مع مرور عام كامل بدء سريان الاتفاق النووي (اتفاق لوزان الشهير بين إيران والدول الست الكبرى) فإن المكاسب التي حققتها طهران –رغم تواضعها- جراء ذلك الاتفاق مُهددة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد بشأن الاتجاه لـ "تمزيق" الاتفاق النووي، وحالة الشد الدائرة إزاء ذلك الملف المُلغم بالكثير من المصالح والتداعيات والظروف.

لم تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام تصريحات ترامب، وراحت تؤكد –على لسان رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي- على حلولها الخاصة لمواجهة أي ما من شأنه الإضرار باتفاق لوزان، من بين تلك الحلول استئناف نشاطها النووي بصورة "سريعة" إذا ما تطلب الأمر، وذلك حال إقدام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.

وأكدت طهران رغبتها في عدم إلغاء الاتفاق، غير أنه لو أقدم ترامب على تلك الخطوة بصورة منفردة فإن إيران لديها استعداد لمواجهة كل الاحتمالات على طريقتها الخاصة من خلال التوسع في البرنامج النووي بصورة أبعد من المستوى السابق. وأكدت الخارجية الإيرانية على أن الاتفاق النووي لا يمكن مراجعته أو تغييره نم طرف واشنطن لاسيما أنه أبرم بين إيران والدول (5+1). 

وعقدت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا) مفاوضات ماراتونية في الفترة ما بين 26 آذار/مارس حتى 2 نيسان/ابريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية توصلت إلى تسوية تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني وتفاهمات وحلول بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ولوح دونالد ترامب في وقت سابق بنقض او إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي أفرز مخاوفًا واسعة بالأوساط الإيرانية، غير أن التصريحات الإيرانية الرسمية جاءت في إطار تهديدي بشأن اعتزام إيران العودة سريعًا لبرنامجها.

في الثاني من أبريل (نيسان) 2015  توصلت إيران والدول الست إلى بيان مشترك تضمن تفاهمًا حول البرنامج النووي الإيراني، وفي 20 يناير (كانون الثاني) 2016 دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، لتجني بعدها طهران مكاسب خاصة، إذ حققت إيران 6.5% نموًا اقتصاديًا بفضل توقيع الاتفاق.

وقدرت مكاسب إيران من توقيع الاتفاق النووي بنحو 40 مليار دولار وفق تقديرات غير رسمية، وبلغت قيمة الأموال المجمدة التي استردتها إيران حتى الآن على شكل سبائك ذهبية وعملات 12.6 مليار دولار، فضلًا عن 2.7 مليون برميل نفط يوميا تصدرها إيران الآن بعد عام من الاتفاق النووي (وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني تفاوضت طهران مع "أوبك" لزيادة إنتاج النفط ليصل إلى معدل 3.797 مليون برميل يوميا). ويقدر محللون أن من 100 : 300 مليار دولار لازال يحتاجها قطاع النفط لعودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة قبل فرض العقوبات.

وبدوره، علق خبير العلاقات الدولية المصري د.سعيد اللاوندي على تهديدات ترامب نافيًا إمكانية أن يقدم الرئيس الأمريكي الجديد على إلغاء الاتفاق النووي أو "تمزيقه" كما يقول، مبررًا ذلك بشرحه: "الاتفاق تم توقيع بين إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) وبالتالي فإن أي تعديل على الاتفاق النووي لا يجب أن يخرج من طرف واحد أو ينفرد طرف بإلغاء الاتفاق.

واعتبر خبير العلاقات الدولية أن لجوء ترامب للحديث عن إلغاء الاتفاق يعتبر مخالفًا للاتفاقيات الدولية وأسس إبرامها، فمثل تلك النوعية من الاتفاقيات لها العديد من الأطر التنفيذية والنتائج المترتبة عليها وكذا الأطراف ذات الصلة والعلاقة التي تحدد مصيرها، محذرًا من مغبة حدوث سيناريو إلغاء الاتفاقية لأن ذلك يعني المزيد من المشكلات على صعيد المنطقة، وسوف يفتح أيضًا أبواق الجدل وللغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

موضوع ذا صلة