لهذه الأسباب النظام السوري يخشى العملية الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة

أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "ستافان دي ميستورا"، مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، رفض وزير خارجية نظام الأسد، للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة حالياً في عملية إطلاق اللجنة الدستورية. (اقرأ نص كلمة دي ميستورا أمام مجلس الأمن).

وتعهد "دي ميستورا"، والذي أعلن عزمه الاستقالة من منصبه نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بألا "أدخر جهداً فيما تبقى من وقت لولايتي من أجل إطلاق عمل اللجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة، والإسهام في تنفيذ عملية جنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".

وتعليقا على موقف النظام السوري من تشكيل اللجنة الدستورية، تقول الأكاديمية والمستشارة السياسية في العلاقات الدولية، مرح البقاعي، إن "‎النظام السوري يعرف تماماً أن مجرد دخوله في العملية الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة يعني دخولاً إلى العملية السياسية متكاملة وفِي مقدمتها الانتقال السياسي".

لهذا السبب تحديداً -كما ترى البقاعي- فإن "النظام يحاول جاهداً عرقلة انطلاق اللجنة الدستورية التي عملنا مؤخراً على وضع خارطة الطريق لها وهيكلها التنظيمي خلال اجتماعات الرياض التي رافقت اجتماعات هيئة التفاوض".  (اقرأ/ي أيضًا: نظام الأسد يعرقل "اللجنة الدستورية".. والأنظار تتجه نحو قمة إسطنبول).

نسف اللجنة 

وكان وزير خارجية النظام السوري قد أدلى بتصريحات خلال لقائه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في دمشق، يوم الأربعاء الماضي، أكد فيها "المعلم" إن عملية مناقشة الدستور وتعديله يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، مشيرًا إلى أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "سانا" التابعة للنظام.

وكان المبعوث الأممي ستافان دي مستورا يعول في نهاية ولايته، التي ستنهي الشهر المقبل من خلال الاستقالة التي سيقدمها لمجلس الأمن، على الخروج بأي انجاز يحفظ ماء وجهه حول تشكيل اللجنة الدستورية التي أقرها "مؤتمر الحوار السوري" في سوتشي مطلع العام الجاري. (اقرأ/ي أيضًا: دي ميستورا.. الوسيط المُتهم في نظر طرفي الصراع).

وقبل لقائه مع وليد المعلم، كان دي مستورا قد ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الوضع حول سير عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية..

وكانت "المجموعة المصغرة" حول سوريا، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والسعودية، قد أكدت في نهاية أيلول/ سبتمبر، الإصرار على البدء السريع لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي يقوم دي ميستورا بتشكيلها، وطلبت المجموعة من المبعوث الأممي أن يتحدث أمام مجلس الأمن بحلول الـ 31 من أكتوبر، عما أنجزه بهذا الشأن.

وتابعت البقاعي في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" قائلة: تقوم روسيا بالدفع بأجندتها الخاصة في تحويل مسار العملية السياسية باتجاه عودة اللاجئين وإعادة الإعمار دونما ضمانات أمنية ولوجستية لعودة آمنة للاجئين والنازحين والمهجرين قسراً، ومن جهة أخرى بغض الطرف تماماً عن حتمية الانتقال السياسي لإعادة الإعمار الذي رفضته الدول الكبرى إذا لم يكن مسبوقاً بتطبيق القرارات الأممية وفِي مقدمتها ٢٢٥٤.

 وبحسب البقاعي فإن فصل المقال يكمن في المواجهة السياسية المرتقبة بين الأجندة الروسية تلك والتوجه الأميركي الجديد الذي يعمل ضمن فريق وازن يحمل الملف السوري الآن ويرأسه السفير جيمس جيفري المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأميركي لهذا الملف.. فالولايات المتحدة وفق رؤية البقاعي لن ترضى بأقل من انتقال سياسي مبرمج على إيقاع القرارات الدولية وقد تعهدت بدعم إطلاق اللجنة الدستورية والامتناع نهائياً عن المساهمة بأي شكل من أشكال إعادة الإعمار لا يسبقه انتقال سياسي آن أوانه.

عنجهية

وبدوره، يقول القاضي والمستشار السوري حسين حمادة لـ "أنا برس"، إن النظام يرى نفسه أنه هو الدولة، وأيضا النظام يرى نفسه بعد تهجير الملايين وتدمير البلاد أنه انتصر، وبالتالي نراه يتصرف بنوع من العنجهية ولذلك يرفض أي تدخل من الأمم المتحدة في أي مقترح للوصول لأي حل للصراع السوري.. وبما فيها تشكيل اللجنة الدستورية التي يريد أن تكون تحت قيادته حصرا.

 وفيما يتعلق بالشعارات التي ينادي فيها النظام "الحوار السوري" يؤكد المستشار القانوني، أن "هذه الشعارات غير متوفرة نهائيا وفق منهجية النظام إطلاقا، فالنظام يريد كل شي تحت سيطرته وبيده، لذلك عندما تصدر الأمم المتحدة أي قرار تُلزم فيه النظام باتخاذ تدابير للوصول إلى الحل السياسي، نجد هذا النظام يقوم بعرقلة هذا القرار وبدعم من حلفائه".

ويتابع حمادة قائلاً: القرار 2254 أكد على إنشاء هيئة حكم انتقال سياسي وليس تشكيل لجنة دستورية، فالنظام يعمل حتى هذه اللحظة بعقلية الحاكم المنفرد لسوريا، ولا يقبل أي شريك له في السلطة، ويستبعد أي حل لا يكون فيه منفردا بالحكم.. وعلى هذا الأساس يتصرف النظام ودعاميه.

وجدير بالذكر أنه تم إقرار تشكيل اللجنة الدستورية في يناير الماضي، خلال "مؤتمر الحوار الوطني" في سوتشي الروسية، ولتقدم بعدها في 5 يوليو الماضي الهيئة العليا للتفاوض أسماء مرشحيها الـ 50 للجنة الدستورية للمبعوث الأممي لسوريا.