نظام الأسد يعرقل "اللجنة الدستورية".. والأنظار تتجه نحو قمة إسطنبول

في الوقت الذي تم فيه الاتفاق بين موسكو وأنقرة وطهران على تسريع العمل على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، أعلن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن أن الدستور وكل ما يتصل به هو "شأن سيادي بحت" يقرره الشعب دون تدخل خارجي، لينسف بذلك الجهود المبذولة كافة في ذلك الإطار.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها المعلم، خلال لقائه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في دمشق، يوم الأربعاء الماضي، إن "عملية مناقشة الدستور وتعديله يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية"، مشيرًا إلى أن  "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا".

وكان دي مستورا يأمل في أن يخرج بمنجز حول اللجنة الدستورية بخاصة أن ولايته ستنهي الشهر المقبل بالاستقالة التي سيقدمها لمجلس الأمن، وكان يعوّل في نهايتها على تشكيل "اللجنة الدستورية" التي أقرها "مؤتمر الحوار السوري" في سوتشي مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" فإن الدول الثلاث الضامنة لـ "اجتماعات أستانا" أجرت مشاورات في موسكو، في 23 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، اتفقوا خلالها على "تسريع وتيرة العمل تشكيل اللجنة الدستورية، بمراعاة مصالح جميع السوريين، بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وفي التنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا".

وتتزامن المشاورات حول تشكيل اللجنة الدستورية مع انعقاد القمة الرباعية في إسطنبول التي ستحتضنها تركيا، السبت المقبل، والتي من المتوقع أن تشكل تطوراً نوعياً في المساعي الدولية لحلحلة القضية السورية، بعيداً من إيران التي تم إقصاؤها.

يقول الكاتب الصحافي السوري زياد المنجد، في تصريحات لـ "أنا برس" إن رفض وليد المعلم لهذه اللجنة خلال لقاءه دي مستورا أمر طبيعي؛ فالدستور في الدول التي تتمتع بالسيادة الكاملة هو أمر سيادي يتم إنجازه داخل الدولة دون تدخل من الخارج، وهذا ينسجم مع تصريحات المعلم والمسؤولين في النظام السوري الذين يؤكدون على السيادة الكاملة لسورية في حين أن الواقع يقول غير ذلك، لوجود جيوش العديد من الدول على الأراضي السورية بعضها خارج سيطرة النظام وبعضها تحت سيطرته. (اقرأ/ي أيضًا: القمة الرباعية.. حجر في مياه العملية السياسية واختبارٌ لصلابة اتفاق إدلب).

وبحسب المنجد، فإن "الحكومة التي يتكلم باسمها المعلم لا تملك السلطة الكاملة عليها لذلك فمن الطبيعي أن يرفض المعلم هذه اللجنة؛ لأن القبول بها سينسف ادّعاءاته بتمتع حكومته بالسيادة على الأرض السورية.. ويبقى السؤال هل رفض المعلم لهذه اللجنة سيعطل الحل؟".

وتابع قائلًا: "انطلاقاً من مجريات السنوات الثمان السابقة التي عصفت بالمجتمع السوري وتدخلات القوى الدولية فيه استطيع القول إن مآلات الحل السوري متفق عليها دولياً وتقوم روسيا نيابة عن المجتمع الدولي بتنفيذ هذا الاتفاق.. وبداية الحل إنهاء العمل العسكري وبدء العملية السياسية التي تتحدث عنها موسكو وتسوق لدستور.. أعتقد أنه كُتب وأصبح جاهزاً للتصديق عليه من قبل اللجنة الدستورية المقترح تشكيلها لهذا الغرض".

ويوضح المنجد أن الأستانة التي تقرر فيها مصير الحالة السورية عقدت بغياب النظام وبالتالي الأمور تجري كما هو مخطط لها دولياً ولا يملك النظام السوري رفض ما تقرره هذه الاتفاقات التي تتم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً بتوجيه ومباركة صهيونية.

وحول القمة الرباعية التي ستنعقد غدًا السبت في إسطنبول، يعتقد الكاتب السوري بأن الاجتماع الرباعي الذي سيعقد بين روسيا وتركيا وفرنسا والمانيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري لن يكون له أثر في تقرير الحالة السورية، بل سيكون اجتماعا تشاورياً لا أكثر تعرض روسيا رؤيتها للحل (المتفق عليه أمريكياً) وتأخذ مباركة الدول المجتمعة لأسس الحل المتفق عليه.

الأكاديمية السورية السيدة مرح البقاعي، تحدثت في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)  حول عرقلة النظام لتشكيل اللجنة الدستورية، وقالت إن تعنت النظام الأرعن وفشل دي مستورا بتليين رأس المعلم في لقاء دمشق، لم يعد من المهم أن ترى اللجنة الدستورية النور، المهم أنها أسهمت في تصويب مواقف مختلف الأطراف وتركيزها باتجاه حتمية الدخول في عملية الانتقال السياسي دونما تسويف.

وكانت قد أكدت البقاعي في حديث لها مع "قناة اليوم" إن اللجنة الدستورية هي جزء من عملية الانتقال السياسي وليست الكل.  وأن ديمستورا حاول أن يكون محايداً في معظم الأوقات رغم الضغوط الدولية للتي تعرض لها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أكد، مساء أمس، على أنه لا يتوقع أي "اختراقات" من القمة الرباعية المرتقبة في مدينة إسطنبول بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا بشأن سوريا. بحسب ما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".

المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيي العريضي، كان قد أكد في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" حول القمة الرباعية واصفا إياها بأنها "قمة مهمة جدا، وذلك لتثبيت اتفاق إدلب، وللبدء بحل سياسي شامل في سوريا عبر اللجنة الدستورية".

واعتبر العريضي أن هذا الرباعي (ألمانيا وتركيا وفرنسا وروسيا) هو "تطور جديد ومهم جداً حول الحل في الملف السوري، يضاف إلى تطور وعمل المجموعة المصغرة والتي تضم (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن ومصر) وكل ذلك للدفع نحو إيجاد صيغة وحل مشترك للملف السوري".