تفاصيل مسودة ورقة العمل التفاوضية المقدمة من قبل المعارضة

تداولت العديد من التقارير الإعلامية والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسودة ورقة العمل التفاوضية التي قدمها وفد المعارضة للجانب الروسي في المفاوضات التي احتضنتها، بُصرى الشام أخيراً.

جاء في المسودة أنه "يعلن وقف إطلاق نار شامل في كامل المنطقة الجغرافية، التي كانت تحت سيطرة الجيش الحر بتاريخ 10 يونيو (حزيران) الماضي، وبوجود ضامن دولي مثل نشر قوات عربية أردنية، مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة، على هيئة القوات التركية في الشمال، وعودة قوات النظام إلى خطوط ما قبل الهجمه الأخيرة". وبحسب المسودة المتداولة بإن "هذه النقطة تحتاج إلى استعداد الأردن، لذلك يجب التواصل مع الأردن من أجل الموافقة عليها".

المسودة نصت أيضًا على "عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي لا يوجد فيها الجيش بصورة طبيعيّة، وعودة الأهالي إلى القرى التي يوجد فيها الجيش برفقة الشرطة العسكرية الروسية، والهلال الأحمر، وبضمانة من الشرطة العسكرية الروسية لسلامة الأهالي".

وتابعت: "عودة كافه المهجرين إلى قراهم بما في ذلك اللاجئين خارج الحدود، سواءً بالأردن، أو لبنان، أو تركيا، وكافة دول اللجوء التي يقيم فيها أبناء الجنوب، بشكل طوعي لمن أراد الرجوع"، وذلك عن طريق "آليه بين الشرطة المدنية المحلية والشرطه العسكريه الروسية، وقوات المراقبة العربية الأردنية"، حسب المسودة.

ونصت الوثيقة التي نشرتها عدة تقارير إعلامية من بينها موقع 24 الإماراتي، على "تسليم السلاح الثقيل بوجود ضمانات حقيقية، وتطمينات بالحفاظ على سلامة أهلنا من أي مذابح أو مجازر متوقعة تقوم بها قوات النظام أو حلفاءه من الميليشيات التي ترافقه، كما حدث في أماكن متعددة دخلها النظام".

واشترطت المسودة مقابل تسليم السلاح الثقيل: "تسوية ملف معتقلي الجنوب، وكشف مصير المغيبين، وإطلاق سراح نصفهم فوراً مع بدء العملية وفق الجداول التي ستقدم من قبل الجيش الحر، وبالتزامن عبر جدول زمني مدته ثلاثة أشهر يتم خلاله التسليم وإطلاق نصف عدد المعتقلين والكشف عن المغيبين". أما السلاح المتوسط: "فيتم تسليمه مع بدء عملية سياسية حقيقة وبالتزامن مع عمليه تسليم السلاح المتوسط يتم إطلاق النصف الآخر من المعتقلين".

كما يتم "تسوية أوضاع أهالي المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار، إعطاء أسماء الراغبين بالتسوية، بضمانة روسية، والسماح بحريه الحركة، توزيع نقاط التسوية جغرافياً حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها، توزيع نقاط المراقبة جغرافياً حسب الحاجة ضمن اليات يتم الاتفاق حولها، رفع العلم السوري بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة المدنية، وفتح معبر تجاري موحد يرفع علم النظام، مع وجود معبرين للأفراد، واحد تحت سيطرة الشرطة المدنية المحلية، والآخر تحت سيطرة النظام لا يرفع عليهما أي علم،

المسودة وضعت شرطًا وهو "على المقاتلين الذين يسوون أوضاعهم ويرغبون في قتال الدواعش، أن ينتسبوا إلى فيلق الاقتحام وبالدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية، وإلى تسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية، وإعطائهم تأجيلاً لمدة 6 أشهر".  (اقرأ أيضًا: التحريض على أهالي درعا.. هل كانت المصالحة مجرد كذبة؟).

الضباط المنشقون

أما "الضباط المنشقون فيخيرون بين العودة للخدمة، وتأهيل الراغبين في الإدارة الشرطية، ويعامل الراغبون في ترك الخدمة كمتقاعدين، وعدم خضوع أبناء المنطقه للخدمة الإلزاميّة، إلا بعد عملية الانتقال السياسي، وفق المرجعيات الدولية، والعمل على عودة جميع الموظفين إلى وظائفهم الحكومية".

كما يتم "تسيير الحالة المدنية بالتنسيق بين فريق إداره الأزمة ومجلس محافظة درعا الحرة، ومجلس محافظة القنيطرة والمجالس المحلية المنتخبة، بدعم من الحكومة المركزية، وتكوين جهاز شرطة محلي يتكون من أبناء المنطقة وممن يرغب من أفراد الجيش الحر، بحيث يقومون بعملية حفظ الأمن في المنطقة الجنوبية، وتتبع قوات الشرطة لإدارة شرطة مركزية يتفق على تشكيلها محلياً". ويشمل هذا الاتفاق المنطقة من درعا غرباً، وحتى بلدة صماد شرقاً، ومن بصر الحرير شمالاً، وحتى الحدود الأردنية جنوباً.

كما يشمل الاتفاق كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الحر، قبل بدء الحمله الأخيرة والممتدة من اللجاه وحتى مثلث الموت وغرب السويداء، ويكون مكتوب بتوقيع جميع الأطراف المشاركة، أي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الحر في محافظتي درعا والقنيطرة. بتاريخ 10 يونيو (حزيران) 2018".

وضمت المسودة بنداً خاصاً "بوضع من لا يرغب بتسوية وضعه من أفراد الجيش الحر والمقاتلين، أن يسمح لهم بالخروج من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم لأي منطقة يريدونها في سوريا ويضمن سلامة خروجهم". واقترحت المسودة "تشكيل لجنه تقصي حقائق أممية، ترصد ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، في سياق برنامح عدالة انتقالية وطني يشمل المسلحين على طرفي النزاع".