تحليل: "الكيل بمكيالين" سمة خطاب ترامب حول "الإرهاب"

ما فتئ الموقف الأمريكي إزاء قضايا المنطقة يشوبه الغموض، رغم ما تقدم من محاولات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا لتقديم نفسه بصورة مغايرة عن سلفه باراك أوباما، لاسيما في الملف الفلسطيني الذي حاول مؤخرًا تقديمه نفسه على أنه "وسيط محايد". ورغم إفراط القادة العرب –قبل وبعد القمة العربية الأمريكية التي انعقدت في الرياض- في التفاؤل بالموقف الأمريكي، إلا أنه على الصعيد العملي يظل كل ما قد كان حبرًا على ورق لم يُحرك المواقف الأمريكية عمليًا قيد أنملة.

ويُحيل مراقبون ومحللون إلى الموقف من باراك أوباما في العام 2009 عقب انتخابه رئيسًا لأمريكيا، وإقدام العرب على الإفراط في التفاؤل بشأن سياسة أوباما آنذاك، والذي قام بزيارة في وقت مبكر للقاهرة وألقى خطابًا تاريخيًا في جامعة القاهرة تفائل معه الكثيرون الخير، واعتبروا أن هنالك بداية استراتيجية جديدة في مكافحة الإرهاب، إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث، بل إن الأوضاع تزايدت وتفاقمت سوءًا في عهده.

والناظر لخطاب الرئيس ترامب يلمح سمة ازدواجية في العديد من الأمور على رأسها "ملف الإرهاب" فبينما يتحدث عن ذلك الملف باعتباره أولوية قصوى ضمن تعاطيه مع قضايا المنطقة يغض الطرف عن الممارسات الإرهابية للاحتلال الإسرائيلي.

"إن كلمة الرئيس الأمريكي ترامب في القمة الإسلامية الأمريكية أمس الأحد تدل على ازدواجية الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أنه لا جديد في ما قاله ترامب بهذا الخصوص، بل هو نفس ما قاله الرئيس أوباما، ولكنها السياسة الأمريكية التي تعتمد على الإعلان عن مكافحة الإرهاب من ناحية وتمويل ودعم الجماعات الإرهابية من ناحية أخرى، فتمد يدها للدول العربية لتكافح الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وتمد يدها الأخرى للجماعات المسلحة والمتطرفين من أجل تحقيق مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية والتوسعية، لا سيما تجارة السلاح"، حسب مدير مركز دراسات الإسلام السياسي مصطفى حمزة.

ويضيف حمزة في تحليله لكلمة الرئيس ترامب إلى أنه لا يجب أن ينظر العرب والمسلمون إلى ترامب على أنه المنقذ المخلص، لأنه لن يعمل لمصلحة العرب والإسلام وإنما لمصلحة أمريكا أولًا وأخيرًا، موضحًا أن الإدارة إذا تراجعت عن دعم الإرهاب فإن تراجعها سيكون سببه الأموال التي أنفقتها الإدارة السابقة دون عائد مجدي، وليس السبب هو عدم القناعة بالحرب في حد ذاتها.

ويستدل حمزة على أن أمريكا تصر على ازدواجية المعايير بأن القمة الإسلامية الأمريكية لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى الاتفاق على مصطلح واحد للإرهاب الذي ينوي الجميع محاربته، حتى تستطيع أمريكا أن تكيل بمكيالين، فتصف داعش بالإرهاب -وهو كذلك- في حين تغض الطرف عن إرهاب الصهاينة في فلسطين، لافتًا إلى أن هذه الازدواجية تحلت أيضًا في اتهام ترامب الحكومة الإيرانية بتوفير الملاذات الآمنة للإرهابيين والدعم المالي والدعم الإيجابي للتجنيد، وتمويلهم بالأسلحة وتدريبهم لنشر الدمار والفوضى بالمنطقة، وكأن أمريكا بريئة من هذا كله. وفق تصريحاته.

ويتابع قائلًا: "مصالح إسرائيل في القلب من مصالح الولايات المتحدة، وإدارة ترامب، ولذلك لم يتحدث الرئيس الأمريكي عن الإرهاب الصهيوني في إسرائيل، على الرغم من إدانته لما أسماه "الإرهاب الإسلامي" وهو وصف خاطئ لأن الإرهاب لا دين له، واقتصر حديثه على الإرهاب الداعشي –أمريكي الصنع- بل حينما ذكر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ذكره على استحياء، واصفًا نتنياهو بأنه "رئيس وزراء" ما يعني الاعتراف بشرعية الدولة الصهيونية المغتصبة للأراضي الفلسطينية."

وأوضح أن "ترامب" حينما أشار إلى إيران وإجرامها استنكر عليها قولتها: "الدمار لإسرائيل الموت لأمريكا" وكأنه يرفض دمار إسرائيل، ووصف الإرهاب الواقع داخل منطقة الشرق الأوسط من قبل "داعش" وأخواتها، بـ"الكارثة الإنسانية" و"المأساة"، على اعتبار أن الإرهاب الصهيوني في فلسطين والمجازر التي ترتكب ليست كارثة إنسانية، ولا مأساة.

وتجاهل الرئيس الأمريكي في خطابه القضية الفلسطينية ولم يذكرها إلا على استحياء بعد أن أوشكت كلمته على الانقضاء، على الرغم من أنه ذكر "الإرهاب الإسلامي" مرة، و"التطرف الإسلامي" مرة أخرى، وغض الطرف عن الإرهاب الصهيوني، بالرغم من ذكره كلمة "الإرهاب" 10 مرات، و"التطرف" 6 مرات، و"العنف" 5 مرات، و"الإرهابيين" 4 مرات، و"المنظمات الإرهابية" مرتان، و"داعش" 4 مرات، و"القاعدة" مرة، و"حزب الله" 3 مرات، و"حماس" مرة، و"الحوثيين" مرة، في حين لم يذكر "السلم" و"السلام" سوى 6 مرات، و"المصالح المشتركة" 4 مرات.

واختتم مدير مركز دراسات الإسلام السياسي تحليله بأن هذه القمة تصب في المقام الأول في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استطاع "ترامب" عقد اتفاقيات مع المملكة السعودية، تضمنت استثمار 400 مليار دولار في أمريكا تخلق الآلاف من فرص العمل في البلدين –على حد قوله، بالإضافة إلى ضخ 110 مليار دولار من تمويل سعودي لشراء مستلزمات عسكرية، من شركات الدفاع الأمريكية لمساعدة الجيش السعودي للعب دور أكبر في الأمن  وفي العمليات الخاصة بالأمن –حسب زعمه.