http://anapress.net/a/64547788262541
تنوعت أسباب الاعتقال في المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد والميليشيات التابعة له حول دمشق، بين نشاط معارض وقضايا شخصية وعلاقة بالفصائل الإسلامية وعلاقات بفصائل الجيش الحر وتخلف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياط، بالرغم من الاتفاق الروسي الموقع في تاريخ التهجير بعدم ملاحقة أي من المدنيين بقضايا من تلك النوعية.
لا يمكن أن تتوفر إحصائية دقيقة للمعتقلين؛ وذلك بسبب الاعتقال المستمر من المنازل والطرقات والحواجز وصعوبة تداول الأخبار في تلك المناطق؛ بسبب القبضة الأمنية التي ينتهجها النظام السوري.
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها "أنا برس" من ناشطين في الداخل ذات صلة قريبة من ذلك الملف ورفضوا الإفصاح عن أسمائهم لاعتبارات أمنية وخشية الملاحقات، فإنه قد تجاوز فقط في الغوطة وحدها عدد المعتقلين 1500 معتقل منذ التهجير حتى اليوم، بعضهم تم اعتقالهم من مراكز الإيواء والبعض الآخر من المدن والبلدات والحواجز والبعض الآخر خلال حملات المداهمات على المنازل.
بحسب المصادر ذاتها، فإن "أهم أسباب الاعتقال هي الارتباط بعمل سابق معارض، ومن ثم الاقتياد للخدمة العسكرية وتليها القضايا الشخصية والانتقامات على أثر مواقف سابقة؛ بالإضافة للخدمة الإلزامية".
وقال أحد المصادر: "معظم الاعتقالات تتم عبر الحواجز الموضوعه في المدن أو مداخل الغوطة الشرقية، وأكثر الحواجز سجلت حالات اعتقال هي حواجز الفرقة الرابعة المدعومة من ماهر الأسد". (اقرأ/ي أيضاً: "تنفس" حملة تُندد باستخدام الكيماوي وتُطالب بمحاسبة نظام الأسد).
وتناقل ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر اعتقال سبع نساء من مدينة دوما، واقتيادهن إلى فرع الخطيب التابع لشعبة أمن الدولة بدمشق، وهذا ما أكده لـ "أنا برس" الناشط (ب.أ) من غوطة دمشق، والذي قال إن الحاجز الموجود داخل المدينة يقوم بين الحين والآخر بتنفيذ مهام إعتقال موكلة إليه من قبل أفرع المخابرات وكان آخرها عملية اعتقال سبع نساء، سبقتها في مدينة عربين إعتقال نساء تم اتهامهم بالقيام بأعمال إرهابية ومساعدة المعارضة أثناء وجودهم داخل غوطة دمشق قبل أبريل/نيسان الماضي.
وكشفت بعض المصادر ذاتها عن "وجود عمليات اعتقال غريبة من نوعها ناتجة عن أهداف شخصية؛ كاعتقال شخص موكل على منزل داخل غوطة دمشق بعد قيام أحد الأطراف باتهامه بحماية منزل مواطن موجود في مناطق المعارضة السورية، وهي حالة تكررت كثيرا وخسر على إثرها الكثير من المواطنين منازلهم بعد أن دخل إليها ضباط أو عناصر مدعومين من النظام السوري".
يذكر أن مناطق الجنوب الدمشقي ومحافظة درعا وريف حمص الشمالي تعاني من موضوع الإعتقال التعسفي المتكرر للنساء والرجال واختفاء الكثير من المواطنين وعدم قدرة الأهالي معرفة مصير المعتقل إلا في حالات نادرة بعد دفع مبالغ مالية لشخصيات ذات وصولي سياسي أو عسكري في الدولة السورية. وهي معلومات تحدث بشأنها عدد من النشطاء لـ "أنا برس" ويصعب توثيقها لاعتبارات أمنية داخل تلك المناطق.