قرارات جديدة للإدارة المدنية التابعة لتحرير الشام.. فما هي؟

ضمن المرحلة التالية التي بدأتها هيئة تحرير الشام بإنشاء "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لها بشكل مباشر قبل فترة وجيزة، والتي طمحت من خلالها إلى إدارة محافظة ادلب بشكل كامل بعد إعلان السيطرة عليها وإقصاء أحرار الشام وعدد من الفصائل التي تنافسها، أصدرت الهيئة أمس جملة من القرارات التي تتماشى مع إدارة خدمية تطمح لتمكين السيطرة على كل قرار خدمي في المناطق المحررة  بحيث لا يتم دون علم وموافقة مسبقة منها.

 أصدرت هيئة تحرير الشام قراراً قبل قرابة الشهر أعلنت من خلالها إنشاء "الإدارة المدنية للخدمات" والتي قصدت من خلالها تحييد وإقصاء إدارة الفتح والمجالس المحلية، من بينها مجلس مدينة ادلب المنشأ حديثاً والذي استحوذ بإدارة إدلب وتحفظت تحرير الشام عليه، فكانت إدارة الخدمات بمثابة الجسم الوحيد الذي تريد تحرير الشام من خلال أن يكون الجسم الإداري الوحيد الذي يشرف على إدارة المدن والبلدات.

وضمن استمرار العملية الخدمية التي تقوم بها تحرير الشام أصدرت أمس جملة من القرارات فيما يخص عمل المجالس المحلية والخدمات، تضمنت تقديم مذكرات لجميع المجالس المحلية في المحرر تطالبها فيها بتقديم تقارير دورية وشهرية عن أعمالها والخدمات التي تقدمها والخطط الخدمية المستقبلية التي تشرع في تنفيذها، إضافة إلى تقارير عن المنظمات الداعمة التي تتعامل معها تلك المجالس، وتقارير مالية بما يخص الصادرات والواردات فيها، مؤكدةً في التعاميم الصادرة عنها بأن "المديرية العامة للإدارة المحلية" هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحيات التامة في متابعة أعمال المجالس المحلية وكل ما يخصها.

ومن جملة القرارات التي اصدرتها تحرير الشام أيضاً قراراً يخصّ التعليم متضمناً نشر تعاميم تمنع من خلالها استحداث أي معهد أو قسم تعليمي أو أي قرار يخصّ التعليم دون الرجوع والحصول على موافقة من  الإدارة المدنية للخدمات، هذا كما تضمنت القرارات الجديدة جملة من الأمور المتعلقة في مجال الانترنيت والاتصالات والتواصل منعت من خلالها أي جهة من اتخاذ قرار دون الرجوع إلى  إدارة الخدمات.

وكانت  الإدارة المدنية للخدمات التي شكلتها هيئة تحرير الشام مؤخراً وتعمل من خلالها على إدارة الشمال المحرر تألفت من هرم إداري يبدأ برئيس مجلس إدارة، ثم تقسيم الإدارة إلى عدد من القطاعات الإدارية هي "قطاع حلب، قطاع الشمال " إدلب"، قطاع حماة، قطاع البادية"، ثم استحداث عدد من الإدارات الخدمية التي تشرف على عدد من المجالات أهمها  "إدارة المعابر، إدارة التعليم العالي، مديرية الآثار والمتاحف، شرطة المرور، إدارة المصالح العقارية، هيئة الرقابة والتفتيش، مديرية الخدمات الفنية، إدارة للكهرباء، إدارة للمياه، إدارة المنظمات، إدارة مالية، مديرية شؤون النازحين، إدارة عسكرية كوزارة دفاع، إدارة للإمداد والتموين تشرف على الأفران".

 الخطوة التي أرادت تحرير الشام من خلالها تجميد عمل المجالس المحلية والإدارات الخدمية وتوحيد جميع تلك الأعمال في جسم "الإدارة المدنية للخدمات" التي تعود إليها بشكل مباشر، ضمن سلسلة الخطوات التي تقوم بها تحرير الشام والتي كان آخرها بوادر الإعلان عن حكومة في الشمال السوري تشرف عليها بشكل مباشر، حملت اسم "حكومة إنقاذ" تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها في ضوء نظام يضبط عملها، وأن تكون حكومة منفتحة داخليا وخارجيا لتحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد، ترتكز على التعاقدية والمؤسساتية والقانونية من قاعدة الهرم إلى قمته، وتأخذ على عاتقها الالتزام بتطبيق روح الشريعة الإسلامية السمحاء، و العمل على تأسيس مؤسسة قضائية مستقلة وقوية وفاعلة، تنصف المظلوم وتحق الحق وترسي مبادى العدل، ولا يقتصر عملها على الجريمة والعقاب فقط، وتتعامل بالقسط مع الجميع .

الأمر الذي استدعى عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأوربية المانحة عقب التطورات الأخيرة، كثرت خلاله الأحداث حول تحويل العمل المدني والخدمي في المناطق المحررة والتعامل معه على غرار التصنيف العسكري بعد سيطرة الهيئة على الخدمات فيها، وبالتالي توقيف الدعم عن جميع الخدمات المتعلقة بـ "مشاريع عدم الاستقرار"  مع الإبقاء على دعم المشاريع الإنسانية في الوقت الحالي، في خطوة مبدئية كثرت عقبها الأحاديث عن احتمال إيقاف الدعم بشكل كامل في حال تعلقت الإدارة الخدمية بهيئة تحرير الشام فقط.