محلّي إعزاز يصدر قراراً صادماً.. منظمة دولية وإعلاميّون يعلقون عليه

أصدر المجلس المحلي لمدينة إعزاز (شمالي سوريا) قراراً يقضي بمنع إجراء أي لقاءات أو تصوير مع مراسلي تلفزيون سوريا ضمن مدينة إعزاز وريفها. وقال المجلس إن القرار الصادر بتاريخ اليوم الاثنين 9 تموز (يوليو) والذي يحمل رقم 1382، يأتي "انطلاق من مبادئ الثورة" على حدّ قوله.

وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة إعزاز محمد الحاج علي، لـ "أنا برس"، إنّ "الخلاف ليس وليد اليوم، لقد حدث منذ فترة خلاف مع القناة ذاتها.. كلنا نعرف من هو مدير القناة، وتاريخه الكامل مع النظام السوري، واليوم كلنا رأينا كيف تم النشر والتشجيع عَلى استلام معبر باب السلامه للنظام، مضيفاً "نحن منطقة ثائرة وما نعمل عليه يتنافى مع قيم هذه القناة".

جاء ذلك القرار على خلفية تقرير أذاعه تلفزيون سوريا عن خطة روسيا (خطة إم 5) تتضمن تفاوض موسكو على معبر باب السلامة وتفتح خطًا تجاريًا بين معبري نصيب وباب السلام، وبالتالي تصل الخليج بتركيا وأوروبا.

من جهته قال الإعلامي والكاتب إبراهيم الجبين، في تصريح خاص لـ "أنا برس": "تحت أي ظرف كان لا يجب السكوت على منع أية وسيلة إعلامية من القيام بواجبها المهني؛ لأن هذا يعتبر من أبجديات الحياة العامة وحقوق الآخرين".

وأضاف: "إنّ تجربة المجالس المحلية في المناطق المحررة برهنت على أنها ليست أكثر من إعادة استنساخ للآليات التي درب النظام السوري عليها الجميع، مؤيديه ومعارضيه وهذا ماكان يحصل غي الغوطة وفي حلب وفي درعا كما في اللاذقية وطرطوس ودمشق".

ورأى أنّه "توجد آليات كثيرة لمعالجة تقرير خاطئ أو تقرير نختلف معه بالرأي غير استخدام الشرطة العسكريّة وقوّات الأمن ولكن هذا يحتاج ثقافة من نوع آخر، ويحتاج أن تكون تلك المجالس المحليّة أصلا نابعة ومنبثقة من المجتمع ذاته وليست معيّنة تعيينا".

ولفت إلى أنّه "بالمقابل هناك بعض التقارير التلفزيونية التي لايمكنك أن تصنّفها ضمن باب حسن النيّة هناك تقارير تلفزيونيّة لبعض المحطات تخضع لاعتبارات سياسيّة وطائفية يصنع التقرير على أساسها ممّا لايدع مجالا أما المتضرّرين إلا منع تكرار تقارير من هذا النوع، والأمر يتطلّب نزاهة من الطرفين".

وحول التقرير الذي أثار المشكلة، قال الجبين، إنّ "هذا التقرير مهني والمعلومات الواردة فيه عن الخطة الروسيّة المذكورة هي معلومات دقيقة جدّا، حتّى أنّ معد التقرير لم يتوسّع في ذكر التفاصيل، وبدلاً من أن يمنع المجلس المحلي تقريراً لقناة تلفزيونيّة، فليحارب الخطّة الروسيّى على أرض الواقع".

فيما قال الإعلامي هادي العبدالله، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" إنّه "لا يجوز إغلاق أية وسيلة إعلاميّة مناصرة للثورة أو محايدة في المناطق المحرّرة، تلفزيون سوريا يغلب عليه مناصرة الثورة السوريّة، على الرغم من الملاحظات الموجودة على مدير القناة، لكن تلفزيون سوريا توجّهه مناصر للثورة، والزميل وائل عادل بالتأكيد ليس له ذنب بالتقرير الذي تمّ إعداده".

وأضاف خلال اتّصال عبر تطبيق واتساب: "أنا شاهدت التقرير الذي أثيرت حوله المشكلة، وإن كان العنوان مستفزّاً، لكن التقرير لايحتوي على أي أخطاء ليتم من خلالها منع وسيلة إعلاميّة في المناطق المحرّرة". ورأى أنّه بنفس الوقت، إذا كانت المشكلة في مدير القناة فإنّ التلفزيون يجب أن يحلّ هذه المشكلة، وإن كان مدير القناة مثير للجدل فالأولى أن يقدّم استقالته، فالكوادر العاملة في التلفزيون هي قامات في الصحافة.

بدوره علّق مسؤول في جهة حقوقية دوليةرفض ذكر اسمه، قائلاً: إنّ "حرية التعبير مكفولة بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنع جهة إعلاميّة أو منع الناس من التحدّث إليها هو انتهاك واضح بحق حريّة التعبير الذي نصّت عليه الاتّفاقيات والمعاهدات الدولية".

الجدير بالذكر أنّ المجلس المحلي لمدينة اعزاز أرسل نسخة من القرار لقوّات الشرطة والأمن، الأمر الذي اعتبره إعلاميّون "انتهاكاً لحريّة الصحافة بقوّة السلاح".