تفاصيل دراسة ألمانية جديدة تُدين نظام الأسد

من جديد يطفو ملف الأسلحة الكيماوية السورية على واجهة الأحداث، ويتم التطرق إليه وعن المسؤولين عن استخدامه بشكل مباشر، فقد أكدت دراسة ألمانية جديدة أنّ عدد الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا تجاوز 300 هجمة يقف خلفها النظام السوري، وتم فيها استخدام موادّ مثل غاز الكلور أو غاز السارين "بصورة مؤكَّدة.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" واسعة الانتشار عن دراسة لمعهد برلين الدولي للسياسات العامة أنه تمّ توثيق 336 هجوماً بموادّ كيماوية مثل غاز الكلور أو غاز السارين "بصورة مؤكَّدة".

وأفادت الدراسة أن 98% من هذه الهجمات يتحمل مسؤوليتها "بشار الأسد"، وأصدر فريق الخبراء الدولي تقييمه عن هذه الهجمات بناء على مصادر متطابقة وتقارير طبية عن حالة الضحايا. (المصدر)

ولم يتمكن الفريق من تصنيف 162 بياناً عن هجمات محتملة، إلا أن تقرير المجلة أفاد بأن معظم الهجمات الكيميائية مرتبط ببداية هجوم نفذه جيش نظام الأسد.

ونشر تقرير لتنسيقية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مطلع العام الماضي يفيد بحدوث 34 هجوما بالأسلحة الكيماوية في سوريا وتم إثباتها جميعا بصورة موثقة، وألقت المنظمة الأممية بالمسؤولية عن القسم الأكبر من هذه الهجمات أيضا على نظام الأسد.

وفي مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا نظمت كل من واشنطن وباريس في (23 كانون الثاني/ يناير 2018) اجتماعا بمشاركة "بعض الدول الأوربية" لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وفق ما ذكرته وكالة DW الألمانية.

وأكدت الولايات المتحدة في الاجتماع ذاته إن نظام الأسد لا يزال يستخدم الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد هجوم يشتبه بأنه بغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وأضافت أن روسيا تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف.

دراسات

الخبير العسكري أحمد الرحال يقول إن "الدراسة الألمانية حول استخدام الكيماوي في سوريا والمسؤولين عنها هي جزء من عدة دراسات برزت في الفترة الأخيرة وصدرت من مراكز بريطانية وأمريكية وفرنسية.. وأيضا وجود التحقيقات الأممية بشأن استخدام الكيماوي في سوريا والتي أفشلتها روسيا بالفيتو في مجلس الأمن".

ويوكد الرحال لـ "أنا برس" أن "المجتمع الدولي بأسره يعلم بأن انتاج الأسلحة الكيماوية واستخدامه يقف وراءه نظام الأسد، وواشنطن وروسيا لديها علم بذلك، ولكن تبقى كلمة السر متى يفتح هذا الملف حقيقة.. فالمحاولات التي تمت في مجلس الامن كانت لإسقاط الواجب فقط لا غير"، على حد قوله.

ويوضح  أن "فتح ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا تحتاج لإرادة دولية، وبالتحديد إرادة أمريكية؛ لأن واشنطن لديها من القدرة والوثائق والأدلة ما يعينها على فتح الملف بفردها"، مشيراً إلى أنه قد وصلته معلومات -لم يفصح عن مصدرها- من عشرة أيام مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية احتاجت لتفعيل قانون "قيصر" في مجلس الشيوخ إلى تقديم 800 ألف تسجيل صوتي ومكالمة لا سلكية لنظام الأسد ولإيران.  ولم تتمكن "أنا برس" من تأكيد تلك المعلومات أو نفيها من مصادرها الموثوق بها.

 وبحسب الرحال فقط "تثبت أن استخدام الأسلحة الكيماوية وقضايا الإرهاب وثبتت العلاقة ما بين تنظيم داعش ونظام الأسد وإيران (..) لو قدمت واشنطن هذه الأدلة لمجلس الأمن سيكون هناك قرار فاعل ضد نظام الأسد.. ولكن يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق والأدلة لإخراجها في الوقت المناسب"، على حد تعبيره.

يُذكر أن تحقيقات مختلفة لمنظمة حظر اﻷسلحة واﻵلية المشتركة التابعة للأمم المتحدة وجهات أخرى أكدت مسؤولية النظام السوري عن معظم الهجمات في سوريا إضافة إلى "تنظيم الدولة". اقرأ/ي أيضاً: الاتحاد الأوروبي: عقوبات على روسٍ وسوريين بسبب السلاح الكيماوي