حكومة إنقاذ.. مبادرة جديدة في إدلب "تعرف على تفاصيلها"

ضمن سلسلة الأحداث المتلاحقة التي تعصف بالشمال السوري عامة ومحافظة ادلب مركز ثقل المعارضة السورية خاصة، لا سيما التداعيات الأخيرة التي تهدف إلى مشاريع تعددت منها التقسيم ومنها الأسلمة ومنها الحرب والتدمير وكثرة الأحاديث التي شاعت، خرج أمس مجلس مدينة ادلب بمشروع مبادرة جديدة بهدف تشكيل كيان مدني ينقذ المحافظة مما يحاك ويُدبر لها.

عقد مجلس مدينة ادلب اجتماعه بحضور عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاعلامية والسياسية الفاعلة في محافظة ادلب، لأن مسؤولية المحافظة وأهلها تقع على عاتق المجلس والفعاليات المدنية المنتخبة شعبياً وبوصفه شريحة مهمة في المجتمع ويعايش الناس ويتواصل معهم ويدرك حجم همومهم ومعاناتهم، ومن خلال ادراك المجلس بالخطر المحدق والمتغيرات الاقليمية والدولية المتوقعة في ادلب خاصة والمناطق المحررة عامة.

وقد شملت المبادرة بدايةً دعوةً لمؤتمر عام للمناطق المحررة تدعى له جميع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المنظمات والنقابات والهينات والفعاليات والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءة لوضع برنامج وخطة عمل للمستقبل، ليكون هذا المؤتمر بمثابة هينة تأسيسية.

كما هدف المشروع  إلى العمل على تشكيل حكومة إنقاذ تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها في ضوء نظام يضبط عملها، وأن تكون حكومة منفتحة داخليا وخارجيا لتحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد.

على أن تتصف الحكومة الجديدة  بأنها حكومة ترتكز على التعاقدية والمؤسساتية والقانونية من قاعدة الهرم إلى قمته، وتأخذ على عاتقها الالتزام بتطبيق روح الشريعة الإسلامية السمحاء، و العمل على تأسيس مؤسسة قضائية مستقلة وقوية وفاعلة، تنصف المظلوم وتحق الحق وترسي مبادى العدل، ولا يقتصر عملها على الجريمة والعقاب فقط، وتتعامل بالقسط مع الجميع .

إضافة إلى العمل على تأسيس مؤسسة عسكرية مستقلة ومهنية وفاعلة ولا تتبع لأي فصيل، ولا تتدخل بالحياة المدنية، وتأخذ على عاتقها حماية الشعب والبلاد والمؤسسات العامة والخاصة، وصد أي عدوان، وتذوب ضمنها جميع الفصائل، بحيث تخضع بالكامل لأوامر وإدارة السلطة السياسية متمثلة بالحكومة، مع تأسيس جهاز شرطة مدنية قوي وفعال مهمته حفظ الأمن والنظام العام، ويتبع للسلطة السياسية وتحت إشراف السلطة القضائية.

وأشار البيان إلى ضرورة تشكيل لجان علاقات عامة ومجموعات اتصال لشرح مهام ودور المحكمة المدنية ورؤيتها وبرامجها للمحيط الاقليمي والدولي، واستجلاب الدعم السياسي والمالي. وأكد المجلس المدني على أنه يحتاج إلى تعاون صادق من الجميع وما تم طرحه ليس مبادرة نهائية يتم فرضها بل هي مجرد رؤية لكل من يريد الخير للبلاد والعباد، مع ضرورة تحميل المسؤولية للجميع وخاصة الجهة التي تهيمن على الوضع.