القطاع الصحي في إدلب قيد الصراعات

بالتزامن مع عقد مديرية الصحة في ادلب لمؤتمرها العام الثاني لاختيار مجلس الأمناء، تسعى بعض الأطراف من داخل المديرية إلى محاولة انهاء الإدارة الحالية وتهميشها بأساليب عدّة أولها إثارة المدنيين ضد الادارة الحالية والانفراد بها على أساس مناطقيّ بدعم من بعض الفصائل العسكرية التي تقوم على حماية تلك الأطراف وتثيرها ضدّ الإدارة الحالية بشكل خفي.

مديرية الصحة التي عقدت مؤتمرها الذي أطلقت خلاله حملة الترشح لمجلس أمناء المديرية وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها ضمن المؤتمر، متضمنة 7 شروط حسب ما أفادت المديرية:

أن يكون حائزاً على شهادة جامعية منذ سبع سنوات على الاقل حتى تاريخ المؤتمر( يشمل كل العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وفنيين وتمريض وإداريين ) .

أن يقضي أكثر من نصف وقته في الداخل السوري .

أن يكون قد عمل فترة تقدر بنصف عمر الثورة ( 3 سنوات ) في القطاعات الطبية الثورية .

أن يكون حسن السيرة والسلوك .

أن تكون لديه خبرة إدارية لا تقل عن سنتين.

أن يكون جاهزاً للعمل التطوعي .

أن لا يشارك في مجلس الأمناء لأكثر من دورتين متتاليتين .

إلا أن بعض الجهات التي تمت الاشارة إليها عملت على إفشال المؤتمر بعد تصويت في غرفة خاصة بالمديرية لمدراء المشافي انتهى بإلغاء الاجتماع، تبعه محاولة إفشال أخرى لمؤتمر مشابه عُقد في باب الهوى حضره أكثر من 50 طبيباً يمثلون المؤسسات الطبية في المحافظة تم خلاله اقتراح 10 آليات للانتخاب صوّت خلاله 42 طبيباً من أصل 52 على أحد الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الجهات ذاتها، واتهمت الادارة الحالية متمثلة بمديرها العام الدكتور منذر خليل بأنها تعمل على أساس التثقيل والعرقلة ورفضت الاستمرار في العمل وغادرت قاعة الاجتماعات.

هذا كما انطلقت مظاهرة في مدينة ادلب أمس الأحد للمطالبة بالمعتقلين والتنديد بملف التهجير، إلا أن تلك الجهات التي سبق الحديث عنها حوّلت المظاهرة إلى منحى آخر رفعت خلالها عدد من اللافتات التي نددت بعمل مديرية الصحة. وطالبت مدير الصحة الحالي منذر خليل بالاستقالة وترك العمل في المديرية.

بدوره أعلن خليل اليوم الاثنين استقالته الرسمية من منصب مدير الصحة ووضع نفسه تحت تصرف مجلس الأمناء وتعهد بوضع كامل خبرته وجهوده تحت تصرف المديرية الجديدة التي سعى إليها من قاموا بإفشال اجتماعاتها، بهدف البعد عن العرقلات التي من شأنها أن تُفشل المجال الطبي في الداخل السوري والذي هو أحوج ما يكون إليه المدنيون في هذه المرحلة.