الانتخابات الرئاسية المبكرة في سوريا.. وضع العربة أمام الحصان

تداولت تقارير إعلامية مختلفة خبرًا مفاده توصل تركيا وروسيا إلى تفاهم مشترك حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسي غربي، أن أنقرة وموسكو توصلتا لاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سورية مبكرة في 2020، وبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة أخرى، مع احتمال قيام عملية محدودة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، قال الدبلوماسي إن الطرفين تفاهما على إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة اللاجئين السوريين في غضون 18 شهرًا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد أكد في وقت سابق، إن الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا "ستجري على أساس الإصلاح الدستوري المنشود"، مضيفا أنه "من المنطقي، بطبيعة الحال، إجراء الانتخابات الرئاسية وربما البرلمانية وغيرها من الانتخابات، على أساس ما يتم التوصل إليه من اتفاقات حول الإصلاحات الدستورية".. بحسب وكالة سبوتنيك الروسية

وفي الوقت الذي يتحدث فيه الجانب الروسي والتركي عن إجراء انتخابات مبكرة، فإن نظام الأسد يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية لدى انتهاء ولاية بشار الأسد في 2021، فيما وتبقى عقدة تشكيل اللجنة الدستورية قائمة بسبب الخلاف على القائمة الثالثة من المرشحين الذين اقترحهم المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا من المجتمع المدني والمستقلين بعدما قدم نظام الأسد والمعارضة مرشحيهما.

وكان وزير الدفاع الأمريكي (جيمس ماتيس) قد أكد إن أي انتخابات تحت نظر نظام الأسد لن يكون لها أي مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته روسيا وإيران في بقائه بالسلطة.

وأضف (ماتيس) لشبكة (CNN) الأميركية في كلمة ألقاها أمام المعهد الأميركي للسلام أن عملية إخراج بشار الأسد من السلطة يجب أن تكون عملية مدارة، معربا عن ثقته بأن الأسد سيكون خارج السلطة في نهاية المطاف.

وتشهد الساحة السياسية تحركات دبلوماسية مكثفة للدول المعنية بالملف السوري من أجل تشكيل لجنة دستورية لبحث الدستور السوري. بينما ترفض الحكومة السورية تشكيل اللجنة الدستورية تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبار أن "الدستور شأن سيادي وتعديله يجب أن يكون بقيادة سورية"، بحسب ما قال وزير الخارجية، وليد المعلم، في 24 من تشرين الماضي. بحسب وكالة "سانا" التابعة للنظام.

أمن وأمان

الخبير القانوني القاضي المستشار السوري المعارض حسين حمادة يقول لـ "أنا برس"، إنه "عندما يتم الحديث عن انتخابات وبيئة آمنة فهذا يعني بالضرورة وجود أمن وأمان واستقرار مجتمعي يسمح للمواطن بأن يدلي برأيه بحرية، مع وجود مؤسسات وطنية ضامنة لإجراء عملية ديمقراطية نزيهة ووجود حياة سياسية سليمة".

ويتابع: "عندما يتم تجاوز ذلك فهذا يعني وضع العربة أمام الحصان، ويعني أننا أمام طرح لا يقيم وزنًا أو اعتبارًا لتضحيات الشعب السوري.. ويعني حتما إعادة إنتاج النظام نفسه وشرعنة بقائه".

وهذا الاتفاق -وفق حمادة- لا يخرج بمضمونه عن أقصى ما تطمح إليه المعارضة السورية الرسمية لما هرولت باتجاه لجنة دستورية طالبة حصة فيها، "نحن أمام مخرجات جنيف 1 أقرها المجتمع الدولي بقرارات أممية وللأسف الجميع يحاول الالتفاف عليها.. نحن بحاجة إلى تسمية الأمور بمسمياتها".

هيمنة

واستبعد الأكاديمي السوري الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الحمزة، إجراء أي انتخابات في الظروف الحالية الغير الآمنة "ومع وجود هيمنة لأجهزة المخابرات التابعة للنظام"؛ فروسيا كما أشار الحمزة "تريد إجراء انتخابات في أماكن سيطرة النظام وتعتبرها هي الشرعية، ولكن ماذا عن السوريين خارج سوريا والنازحين داخلها الى مناطق الشمالية والشرقية وفي إدلب كيف سيشاركون؟".

وأوضح الحمزة أن "النظام السوري يعارض تشكيل لجنة دستورية، فكيف سيسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية في أماكن لا يسيطر عليها.. أما في أماكن سيطرته فالنتيجة محسومة سلفة؟".. بحسب الحمزة

وأكد  أنه "قبل كل شيء لا بد من القيام بحل سياسي معين، ومن ثم يمكن إجراء انتخابات بإشراف دولي.. والنظام لن يسمح بتدخل أي دول أو منظمة دولية في الانتخابات.. باختصار ما دام رأس النظام بشار في دمشق فالحديث عن الانتخابات هو مسرحية جديدة يراد منها تلميع صورة النظام والالتفاف حول القرارات الدولية"، على حد تعبيره.