http://anapress.net/a/418234062235739
وجّه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن "تطلعه وأمله بأن تحقق القمة الثلاثية التي تستضيفها تركيا، اليوم الأربعاء، أهدافها بإيجاد حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري".
وبحسب نص الرسالة التي كشفت عن تفاصيلها الدائرة الإعلامية في الائتلاف السوري أمس (الثلاثاء)، فإن الائتلاف في رسالته التي حملت توقيع رئيسه عبد الرحمن مصطفى "شدد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بأسرع وقت ممكن، وحلحلة العملية السياسية بما يتناسب مع القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، وتطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة".
وقال الائتلاف الوطني: "بما أن أنقرة ستستضيف القمة الثلاثية بخصوص سوريا في 4 نيسان /أبريل 2018 من أجل إنقاذ الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري، فإننا نأمل أن تكون القمة نجاحاً حقيقياً. ونحن على ثقة من أنها ستحقق أهدافها بالنظر إلى حقيقة أن جمهورية تركيا هي مضيفة لها، وأنها معروفة بمواقفها الكريمة في دعم الشعب السوري في مواجهة جرائم نظام الأسد".
كما أكد الائتلاف الوطني على "أهمية تنفيذ وتدعيم المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق "خفض التصعيد" في سوريا، كما هو موضح في 4 أيار /مايو و 22 كانون الأول /ديسمبر في عام 2017"، مشيراً لأهمية "إيلاء عناية خاصة لتنفيذ الاستقرار في محافظة إدلب، موضحاً ذلك بأنها موطن لأكثر من مليوني مدني".
ولفت الائتلاف الوطني إلى "ضرورة تحقيق تقدم في الفريق العامل المعني بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وتسليم الجثث، وكذلك التعرف على المفقودين، كما جاء في البيان المشترك للاجتماع الدولي حول سوريا في آستانة يوم 22 كانون الأول /ديسمبر 2017".
وأضاف الائتلاف الوطني في رسالته، إنه "من المهم أن تعمل القمة الثلاثية، على تجنّب تكرار عمليات التهجير القسري الجماعية في مدن وقرى أخرى في سوريا، كما يحصل حالياً في الغوطة الشرقية".
وكانت آخر جولات الأستانة قد انعقدت في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشهدت –حسب الإشارات الواردة من المجتمعين آنذاك- تطورًا وصف بـ "الإيجابي" في ملف المعتقلين بصورة خاصة، ذلك من خلال تشكيل لجنة لبحث عمليات الإفراج عنهم.
وكانت الدول الثلاث، باعتبارها "ضامنة"، توصلت في محادثات "أستانة" إلى اتفاق "تخفيف التوتر" في عدد من المناطق السورية، إلا أن الاتفاق شهد خروقات عدة منذ إقراره في أيار 2017.
وأعلن وزير خارجية كازخستان خيرت عبد الرحمنوف، في مؤتمر صحافي عقده منتصف فبراير (شباط) الماضي عن أن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) سوف تعقد اجتماعًا وزاريًا جديدًا على مستوى وزراء الخارجية في عاصمة بلاده في مارس (آذار) المقبل، دونما أن يحدد يومًا بعينه.
واكتفى الوزير الكازاخي آنذاك بالإشارة إلى أن الجانب الروسي لم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن ذلك الاجتماع وأبرز محاوره، ذلك في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن أن "الاجتماع سوف يتطرق إلى الحديث بشكل عام عن ملف الإصلاح الدستوري (الذي تحدث بشأنه ضمن مخرجاته مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي)، كما يتطرق الاجتماع إلى الأمور الإنسانية" وفق تأكيداته.
كانت آخر جولات الأستانة قد انعقدت في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشهدت تطورًا وصف بـ "الإيجابي" في ملف المعتقلين بصورة خاصة، ذلك من خلال تشكيل لجنة لبحث عمليات الإفراج عنهم.
وشهد شهر مارس (آذار) الماضي اتصالات بين الدول الضامنة، من بينها الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني مطلع العام الجاري، فضلًا عن الاتصال الذي جمع الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتم خلاله الاتفاق على عقد قمة تضم (الرئيس الإيراني ونظيره الروسي ونظيره الروسي) في تركيا دونما تحديد موعد حتى اللحظة لانعقاد تلك القمة.