"أطباء بلا حدود" تكشف عن إحصائية "خطيرة" بشأن الغوطة

كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن إحصائية خطيرة بشأن ضحايا هجوم النظام على الغوطة الشرقية بدعم من القوات الروسية خلال عشرة أيام.

وبحسب الإحصائية التي كشفت عنها المنظمة، في بيان لها اليوم (الأحد) فإن الهجمات خلفت 770 قتيلا  في صفوف مدنيًا خلال عشرة أيام.

فيما بلغ عدد المصابين جراء ذلك الهجوم خلال الأيام العشرة أيضًا (في الفترة ما بين 18 إلى 28 شباط/ فبراير الماضي) 4050 جريحًا من الغوطة الشرقية.

هذه الأرقام –وفق بيان المنظمة- قد تتغير خاصة أنها لم تتضمن أعداد القتلى والمصابين من كافة مرافقها الطبية الأخرى بالمنطقة أو من تلك المرافق التي لا تتبع إليها.

وشددت "أطباء بلا حدود" على ضرورة وقف العنف، وجددت دعوتها العاجلة لضرورة إيقاف إطلاق النار لمعالجة المرضى والجرحى.

وأفاد بيان المنظمة بأنه "من الضروري على الأطراف المتنازعة وحلفائها التأكد من أن المناطق المأهولة بالمدنيين، من بينها المرافق الطبية، لن تستهدف، قبل أي هدنة لإيقاف القتال أو خلالها أو بعدها".

أدار نظام بشار الأسد ظهره للهدنة التي أقرها المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن مؤخرًا في الغوطة الشرقية، وواصل حملته عليها، ما خلف عشرات الضحايا ما بين قتلى ومصابين، من بينهم أطفال ونساء.

وفي إحصائية جديدة أعلنت عنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم (الأحد)، فإنه خلال الأيام الثلاثة الماضية قتل أكثر من مائة مدني.

ويأتي ذلك رغم إقرار مجلس الأمن لهدنة إنسانية في الغوطة الشرقية لمدة ثلاثين يومياً في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفي تقرير سابق نشرته الشبكة عقب ثلاثة أيام فقط من قرار مجلس الأمن، وبالتحديد يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير (شباط)، تم توثيق مقتل 107 شخصًا من بينهم أطفال ونساء في سوريا، ومن بينهم 83 شخصًا قتلوا في هجمات نفذها النظام في مناطق بريف إدلب والغوطة الشرقية. كما تم توثيق استخدام النظام لأسلحة محرمة دوليًا.

اقرأ أيضًا:

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن هدنة بدءًا من 27 فبراير (شباط) الماضي، وذلك من أجل إخراج المدنيين من الغوطة، وهي هدنة غير محددة المدى الزمني.

وكانت أطراف سياسية سورية معارضة قد انتقدت عدم وجود ضمانات في قرار مجلس الأمن تمنع تجاوز القرار كما حدث في مناطق أخرى، ويحدث الآن مجددًا في الغوطة.