بالأرقام.. عدد الضحايا من المدنيين في الغوطة منذ إعلان الهدنة

أدار نظام بشار الأسد ظهره للهدنة التي أقرها المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن مؤخرًا في الغوطة الشرقية، وواصل حملته عليها، ما خلف عشرات الضحايا ما بين قتلى ومصابين، من بينهم أطفال ونساء.

وفي إحصائية جديدة أعلنت عنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم (الأحد)، فإنه خلال الأيام الثلاثة الماضية قتل أكثر من مائة مدني.

ويأتي ذلك رغم إقرار مجلس الأمن لهدنة إنسانية في الغوطة الشرقية لمدة ثلاثين يومياً في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفي تقرير سابق نشرته الشبكة عقب ثلاثة أيام فقط من قرار مجلس الأمن، وبالتحديد يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير (شباط)، تم توثيق مقتل 107 شخصًا من بينهم أطفال ونساء في سوريا، ومن بينهم 83 شخصًا قتلوا في هجمات نفذها النظام في مناطق بريف إدلب والغوطة الشرقية. كما تم توثيق استخدام النظام لأسلحة محرمة دوليًا.

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن هدنة بدءًا من 27 فبراير (شباط) الماضي، وذلك من أجل إخراج المدنيين من الغوطة، وهي هدنة غير محددة المدى الزمني.

وكانت أطراف سياسية سورية معارضة قد انتقدت عدم وجود ضمانات في قرار مجلس الأمن تمنع تجاوز القرار كما حدث في مناطق أخرى، ويحدث الآن مجددًا في الغوطة.

اقرأ أيضًا:

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، مجرمي الحرب في سوريا، من أنه يجري تحضير ملفات عن الجرائم التي ارتكبوها لمحاسبتهم عليها، داعياً إلى إحالة الانتهاكات في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

قال بن رعد في كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الغوطة الشرقية، إن "المدنيين يُقصفون ويخيّرون إما بالخضوع أو الموت. مرتكبو هذه الجرائم يجب أن يعرفوا أنه يجري تحديدهم، وأنه يجري تجهيز ملفات بهدف محاكمتهم، وأنهم سيحاسبون على ما فعلوه.

ودعا بن رعد إلى إحالة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق، وفي كل أنحاء سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وقال إن ما تشهده الغوطة الشرقية وفي أي جزء آخر في سوريا قد يرقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.