هذا ما طلبته "العليا للمفاوضات" من غير بيدرسون.. "اقتراح مسار جديد"

قدمت هيئة التفاوض السورية مذكرة إلى المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سورية السيد غير بيدرسون، تتضمن مطالبته الدعوة إلى استئناف المفاوضات في موضوعات هيئة الحكم الانتقالي، والانتخابات، والإرهاب، والأمن، بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية، انطلاقًا من مبدأ عدم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء.

وجاء في المذكرة، التي حصلت "أنا برس" على نسخة منها، أن "ما تتوصل إليه وتصوغه اللجنة الدستورية يستلزم الحصول على الموافقة العمومية وفقًا لنص الفقرة 7 من المادة الأولى، والفقرة 23 من المادة السابعة من اللائحة الداخلية للجنة الدستورية المتوافق عليها ما بين الأطراف السورية والمودعة من قبلكم في مجلس الأمن بالرسالة رقم 775 تاريخ 27 سبتمبر 2019".

وأضافت المذكرة أنه "حيث تستدعي إجراءات الحصول على الموافقة العمومية توفر بيئة آمنة ومحايدة ونزيهة لجميع السوريين داخل البلاد وخارجها، وبالنظر إلى حاجة البيئة الآمنة إلى هيئة حكم تحققها وتضمن توفير أجواء حرة للحصول على الموافقة العمومية، واستنادًا إلى نص البند الرابع من قرار مجلس الأمن 2254 القاضي بدعم المجلس لعملية سياسية تُقيم حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية".

وتابعت المذكرة أنه "حرصًا على الالتزام بالإطار الزمني للعملية السياسية المحددة بالقرار 2254، تؤكد هيئة التفاوض السورية أن مزيدًا من الوقت يمضي على تفاقم أكبر لمعاناة الشعب السوري في مناطق النزوح ودول اللجوء والمخيمات ومناطق المصالحات ومناطق سيطرة النظام التي تتغول فيها الميليشيات الإيرانية وتصنع وقائع جديدة".

كما لفتت المذكرة إلى أن الفرصة التي تشكلها اللحظة الحالية "تتوفر فيها درجة عالية من التوافق ما بين أطراف المجتمع الدولي على دعم جاد ومنتج للحل السياسي في سورية"، مشددة على أنه "مما تقدم تأتي مطالبتنا باستئناف التفاوض على باقي مسارات القرار 2254".