رئيسة "الاستشاري النسائي": لا يمكن تحميل المجلس "مهام أكبر من دوره"

نوال يازجي (أنا برس)

أوردت نائبة رئيس تيار بناء الدولة الناشطة النسوية السورية منى غانم، في بيان استقالتها أخيرًا من المجلس الاستشاري النسائي الذي شكّله الوسيط الأممي ستافان دي ميستورا مطلع فبراير (شباط) 2016، العديد من الأسباب التي دفعتها للاستقالة، تطرقت بها إلى دور المجلس وفاعليته من الناحية العملية. ومن هذا المنطلق يأتي الحديث مع رئيسة المجلس نوال يازجي، حول مهام مجلسها ودوره المنوط به في المرحلة المقبلة.

استهلت يازجي حوارها مع "أنا برس" بالحديث عن تعريف المجلس الاستشاري النسائي كما ورد في بيان تأسيسه بتاريه 24 فبراير (شباط) 2016 تحديدًا، وهو التعريف الذي قالت إنه "يعطي فكرة محددة وواضحة عن الدور المنوط بالمجلس"، والمجلس هو: "مجلس مؤلف من 12 امرأة سورية مستقلة من المجتمع المدني، تم تفويضهن من قبل المبعوث الأممي الخاص لسوريا، وتم اختيارهن من خلال عملية تشاورية، ويفسح المجلس الاستشاري المجال أمام النساء السوريات للتعبير عن مخاوفهن وأفكارهن وتقديم التوصيات حول القضايا المطروحة كافة خلال المحادثات، وتسليمها إلى المبعوث الأممي الخاص لأخذها بالحسبان خلال العملية السياسية لبناء السلام في سوريا".

وأكدت يازجي على أن مجلسها عمل وفق المبادئ الأساسية في عملية تأسيسه على مناقشة جميع القضايا المتعلقة بمحتوى  المفاوضات السياسية، وقدم أوراقًا تتعلق بها، وفق مبدأ التوافق، مثل إجراءات بناء الثقة وسيناريوهات الانتقال السياسي، وكذا تقديم تصورات عن موضوع السلال الأربع، وأيضًا جندرة المبادئ التي قدمها المبعوث الأممي لفريقي التفاوض، بالإضافة إلى عملية بناء الدستور والانتخابات. (اقرأ/ي أيضًا: انسحاب ناشطة نسوية من المجلس الاستشاري النسائي.. لهذا السبب).

وبحسب رئيسة المجلس، فإنه "جرى العمل على معالجة نقاط الخلاف الرئيسية في كل مرحلة بتحليل مخاوف الأطراف كافة، وتقديم آراء وخيارات إلى المبعوث الأممي الخاص بشأنها؛ لتساعد على تجاوزها.. كما عملنا على تقديم تحليل من منظور نوعي اجتماعي لكل من بنود المحادثات.. وناقشنا كثيرًا من القضايا والمسائل الهامة التي كانت حديث الساعة وقت الاجتماع، حتى لو لم تكن مدرجة على جدول الأعمال".

وأضافت اليازجي في حوارها مع "أنا برس" عبر الهاتف، أن المجلس "التزم أيضًا بمبادئ التأسيس التي صاغها على مدار عامين من عمله، وهي دعم مبادئ الديمقراطية والعدالة والتنوع والتعددية والمساواة وحقوق الانسان وحقوق النساء الإنسانية والمساواة بين الجنسين على أساس حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين نساء ورجال، وعلى أساس الشراكة والسلام المدني".

كما أكدت رئيسة المجلس الاستشاري على أن "المجلس عمل على تقديم الاستشارات المتعلقة بمجمل العملية السياسية التفاوضية"،  مشيرة إلى أن "اجتماعات المجلس في جنيف كانت مرتبطة بوجود جولة محادثات".

الحركة النسائية

وفي سياق متصل، أكدت اليازجي أن "الحركة النسائية تصنف على أنها جزء من حركة الحقوق المدنية بالأصل، وليست حركة سياسية.. هذا ما لا بد أن نتفق عليه.. وأن قضايا النساء والمواطنة هي قضايا سياسية بامتياز، لكن تطرح من منظور المجتمع المدني.. وهذا باعتقادي تعريف مقبول.. لذلك لا يجوز تحميل المجلس مهام ودور أكبر من الذي وضعه لنفسه".

ونوهت اليازجي إلى الحملة التي أطلقتها مجموعة كبيرة من الناشطات النسويات السوريات بهدف وصول النساء إلى طاولة المفاوضات، ففي أوائل العام 2014 اجتمعت 47 ناشطة وأطلقن مبادرة باسم "سوريات من أجل السلام والديمقراطية"، هذه المبادرة أخذت على عاتقها الترويج لمشاركة النساء في العملية السياسية على طاولة المفاوضات.

"ووفق هذه المبادرة، والتي كنت مشاركة فيها، كان هدفنا النهائي هو أن نكون طرفًا ثالثًا مستقلًا على طاولة المفاوضات، ولكن الفكرة جُوبهت بالرفض –في حينها- الشديد سواء من أطراف سورية أو من أطراف اقليمية ودولية وبذلك جرى التوافق على تشكيل مجلس استشاري من النساء السوريات".

 وأضافت اليازجي: لابد من التأكيد على أن هذا المجلس جاء نتيجة لنضالات الناشطات السوريات لمعرفتهن بأهمية مشاركة النساء ومساهمتهن في صياغة ملامح مستقبل بلدهن، وليس رغبة جاءت من الأعلى أو فرضت من أحد، إنما هو نتيجة عمل دؤوب للناشطات السوريات على مدى عامين قبل إنشاء المجلس.. ونتيجة لالتزام الأمم المتحدة بقرارها رقم  1325 الذي ينص على الأهمية القصوى لمشاركة فاعلة للنساء في العملية السياسية المتعلقة ببلدانهن في حال النزاع المسلح".

عملية التدوير

وفيما يخص عملية التدوير، أكدت ارئيسة المجلس الاستشاري في ختام حوارها مع "أنا برس" على أن "عملية التدوير هي أحد المبادئ الأساسية في وثيقة تأسيس المجلس، وذلك بهدف توسيع مشاركة المزيد من النساء في العملية السياسية الجارية.. وقبل نهاية العام الأول من تأسيس المجلس ناقشنا عملية التدوير ووضع معايير اختيار المرشحات الجدد بمساعدة مكتب المبعوث الأممي الذي أخذ على عاتقه مسؤولية التدوير، وعلى رغم ذلك جرى تحميل المجلس مسؤولية التأخير في عملية التدوير.. وعندما تم سؤال مكتب المبعوث عن سبب التأخير، أتى الجواب من مكتب المبعوث الأممي، أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من السيدات ترشحهن إلى المجلس الاستشاري وبالتالي احتاجوا وقتًا أكثر مما كان متوقعًا للاختيار؛ ضمانا لتشكيل مجلس فاعل ومتنوع وشامل، إضافة إلى انشغالات كثيرة للمكتب في الفترة الماضية، هذا ما نقله لنا مكتب المبعوث الأممي".