إيران.. تكتيكات خاصة لغسيل الأموال والتحايل على العقوبات

حصلت "أنا برس" على تقرير تفصيلي أعدَّه عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجيد حريري، يميط فيه اللثام عن تكتيكات خاصة يتبعها نظام الملالي في إيران لغسيل الأموال والتحايل على العقوبات.

وطبقاً للتقرير، الذي فند تلك التكتيكات، فإن "مسؤولي النظام على أعلى المستويات قلقون جدًا بشأن آثار العقوبات الأمريكية، كما يمكن رؤية علامات بعض المخاوف في وسائل الإعلام الحكومية".

"وفي الأوساط المختلفة داخل النظام، هناك ثلاثة مخاوف رئيسية، الشاغل أو القلق الأول، وهو الشاغل الرئيسي للنظام، من انعكاس العقوبات على الوضع الداخلي والمخاوف من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات(..) الشاغل الثاني هو تمويل المليشيات المرتبطة بالنظام وأعمال وتدابير النظام الأخرى على المستوى الإقليمي (..) الشاغل الثالث، هو كيفية نقل الأموال، وهو مصدر قلق كبير لمسؤولي النظام ولديه خطط لذلك. وفي هذا الصدد تتحدث تقاريرنا بأن النظام أقدم على تشكيل هيأة  خاصة في المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام من أجل التحايل على العقوبات". (اقرأ/ي أيضاً: مستقبل غامض ينتظر الحرس الثوري الإيراني).

وكشف التقرير –الذي لم تستطع "أنا برس" الحصول على رد بشأن ما ورد فيه من معلومات من أي من المسؤولين بالنظام الإيراني أو بالجهات المذكورة بعد إرسال رسائل نصيّة إليهم بطلب الرد- عن مقرات وهيئات صناعة القرار التي يستخدمها النظام من أجل عمليات غسيل الأموال ونقل الأموال، وعن أهم التكتيكات التي اتبعها النظام من أجل التحايل على العقوبات، وبعد ذلك عن مواصفات عشرات الشركات والصرافين والأشخاص المتورطين في هذا العمل.

وحدد التقرير أجهزة صناعة القرار في غسيل الأموال ونقلها، في عددٍ من الأجهزة، وهي (مجموعة العمل المعنية لمواجهة العقوبات في المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام، وهيئة  التدابير الاقتصادية الخاصة من أجل مواجهة العقوبات وآثارها. وأفرد التقرير شرحاً خاصاً بطبيعة عمل تلك الأجهزة وأعضائها.

وفي الشق الثاني من التقرير، تم رصد  أساليب وتكتيكات غسل الأموال ونقلها، وجاء في التقرير أن "النظام الإيراني يستخدم أساليب وتكتيكات مختلفة من أجل نقل الأموال وغسلها والالتفاف على العقوبات، وأهمها هنا استخدام الشركات متعددة الجنسيات التقليدية، هذا هو الأسلوب الأكثر أهمية المستخدم من قبل النظام للتحايل على العقوبات ونقل وتحويل الأموال بأبعاد كبيرة".

بدأ النظام الإيراني –طبقاً للتقرير- في تأسيس بنك أو شركة بمشاركة المواطنين الأجانب ويقوم بالبيع والشراء بأسماء هذه الشركات وأعضائها الأجانب، في حين يبقى اسم الأشخاص الإيرانيين غير معروف.

ومن أجل إنشاء الشركات متعددة الجنسيات، يقوم النظام بإرسال أشخاص موثوقين من قبل وزارة المخابرات للدول المناسبة من أجل العمل على إنشاء تلك الشركات التي تقوم بشراء وبيع ونقل الأموال تحت غطاء هذه الشركات.

وتقوم تلك الشركات بتحريك قسم من الأموال بالتنسيق مع عدد من الصرافين. إحدى خطط النظام سعت إلى تقسيم بلدان العالم، ومن ثم يتم تقدير القدرة على إنشاء الشركات متعددة الجنسيات وحجم الأموال التي يمكن من خلالها نقلها في كل منطقة. وأحد التكتيكات الجانبية التي كان ينفذها النظام مع الشركات متعددة الجنسيات هو إنتاج مستندات مزيفة لمنشأ صادرات البضائع.

ومن الأساليب أيضاً: استخدام الصرافين الكبار، وهي إحدى الطرق الأخرى هو استخدام الصرافين. ومن أجل التقدم في هذا الاتجاه عملت جميع بنوك النظام إلى جانب بعضها على إنشاء الصرافين.

منذ عام ٢٠١١ تم تشكيل اتحاد للصرافين للتنسيق بين مجموعة الصرافين من أجل التحايل على العقوبات. وتم تحويل بنوك تبادل المال لصرافين كبار للإيداع وصرافين كبار بمساعدة سلسلة من الصرافين الصغار من أجل العمل على نقل المال.

وضمت أساليب وتكتيكات النظام أيضاً (تبادل المال مع الدول، بدلا من استخدام الدولار واليورو)، على اعتبار أن ذلك أحد الأساليب التي يعتمدها النظام هو تبادل المال مع البلد المعني. وأحد أجزاء هذا المخطط، يتم إنفاق أموال تصدير البضائع إلى النظام في بلد المقصد على شراء سلع أخرى باسم ذلك البلد ومن ثم يتم إرساله للنظام.  شرط تنفيذ هذا المخطط هو موافقة البنك المركزي للبلدان المعنية. و خلال فترة من العقوبات المطبقة قبل الاتفاق، أبرم النظام هذه الصفقة مع بعض دول جنوب غرب آسيا.

وضمت قائمة محاولات التحايل على العقوبات وتهريب وغسل الأموال (تحريك المال النقدي من خلال  التحويلات النقدية من الطرق الجوية والبرية عن طريق دمشق وبيروت".

ومن بين الأساليب أيضا المبادلة على سبائك الذهب، والمبادلة على عملة بيتكوين، وتفعيل السوق الحرة مع الدول المجاورة.

ورصد التقرير أسماء عدد من الشركات، وزعم أن النظام الإيراني يستخدمها لتهريب الأموال.