تقرير: الفساد الممنهج على رأس الفاشية الدينية في إيران

ذكر تقرير للكاتب الحقوقي والخبير في الشأن الإيراني ،نظام مير محمدي، أنه " لم يعد خافيًا أن الفساد الممنهج هو في رأس نظام الملالي، وقد اعترف خامنئي وزمرته بذلك".

واستدل التقرير بما نقلته وكالة رويترز لأول مرة، في العام 2013 عن حجم ثروة إحدى المجموعات التي يسيطر عليها خامنئي تحت اسم "هيئة الإشراف على تنفيذ أوامر الإمام" وتقدر بـ 95 مليار دولار. وفي أبريل/ نيسان من العام الجاري، كتبت السفارة الأميركية في العراق على صفحتها الرسمية على فيسبوك، نقلاً عن مصادر موثوقة: "لقد امتدت جذور الفساد في الجمهورية الإسلامية على مدى الـ 40 عامًا الماضية من قمة هرم السلطة حتى جميع أجزائها، إذ تبلغ أصول على خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية فقط 200 مليار دولار". (لمزيد من التفاصيل: تعرفوا إلى حجم ثروة المرشد الإيراني).

ومن الفضائح الكبرى التي كان لها صدى كبير في وسائل الإعلام كافة وأدت إلى تفاقم الجدل الدائر حول الحكم، تتعلق بالفساد المالي للرئيس السابق للسلطة القضائية، المعمم صادق لاريجاني. وتصدر المعمم محمد يزدي، الذي تولى رئاسة السلطة القضائية لفترتين، وهو الآن عضو في مجلس صيانة الدستور مع صادق لاريجاني؛ هذا الحدث وهاجم صادق لاريجاني، عقب اعتقال أحد أكثر الأشخاص المقربين لصادق لاريجاني خلال فترة رئاسته للسلطة القضائية، "أكبر طبري"، والزج به في السجون، وهذه هي النقطة الحرجة في هذه الفضيحة، طبقاً للتقرير.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد تعيين صادق لاريجاني رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، قام بنقل أكبر طبري من السلطة القضائية إلى هذا المجلس لإبقائه آمنًا في ظل خصوصيته الأمنية ولكي يتمكن من الحيلولة دون تفشي الفساد المشترك بينهما.

وذكر التقرير أن بعض العناصر الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية أكدت على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتم هذه السرقات الفلكية بدون علم صادق لاريجاني؛ نظرًا لأن أكبر طبري من أكثر الأشخاص المقربين لـ  آملي لاريجاني.

وتابع التقرير: وفيما يتعلق بالفساد المالي والقبض على طبري، كتبت صحيفة "همدلي" الحكومية: "علينا أن نركز فيما سيؤول إليه مصير طبري ورئيسه السابق في السلطة القضائية، الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليًا (..) نتمنى ألا يكون طبري مدعومًا من رئيس السلطة القضائية، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإن رئيس السلطة القضائية يكون قد أساء استخدام ثقة القائد فيه".

وقبل عامين كانت السلطة القضائية، وبالتحديد صادق آملي لاريجاني؛ أحد الأجهزة التي هاجمها أحمدي نجاد ورفاقه بقوة؛ وكان أحمدي نجاد مدعوم من خامنئي وتولى رئاسة الجمهورية لفترتين. هذا وقد وضع محمود أحمدي نجاد يده على 63 حساب مصرفي يبلغ رصيدها مليارات الدولارات وجميعها تخص المعمم صادق لاريجاني.

ووفق التقارير، فإن قضية الفساد في السلطة القضائية تستحق الاهتمام لأعلى درجة؛ لأن السلطة القضائية هي المؤسسة التي يجب عليها محاربة الفساد، وفقًا لدستور نظام الملالي، لا أن تُوجه إليها أصابع الاتهام. ونظرًا لأن خامنئي هو الذي يعين رئيس السلطة القضائية، فبالتالي، فإن فضح الفساد المتفشي والسرقات الفلكية في السلطة القضائية لنظام الملالي  يورط خامنئي شخصيًا في هذا الفساد. (اقرأ/ي أيضاً: اختلاسات مالية واسعة في الحكومة الإيرانية).

وكتبت الصحف الحكومية ومن بينها صحيفة "همدلي" في 11 أغسطس: "إن انعدام ثقة الشعب في السلطة القضائية بدأ لفترات طويلة؛ من شأنه أن يسحب ثقة الشعب في الحكومة".

ووفق التقرير، يحاول خامنئي أن يستأصل الاتهام الموجه له ولأسرته بالفساد، وتحاول آلته الدعائية أن تُقنع الشعب بأن خامنئي لا علاقة له بالفساد المتفشي.  في العام الماضي، حاول خامنئي إعادة توجيه السهم نحو قمة هرم الفساد ويصرف أنظار الناس عنه، مؤكدًا على أن "الفساد تنين ذو سبعة رؤوس".

ولكن الحقيقة هي أن الشعب الإيراني لم يثق في نظام الملالي والهيئات الحكومية لعقود من الزمن ويطالب بالإطاحة بهذا النظام. فمنذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، ويطالب الشعب في جميع الانتفاضات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، بالإطاحة بنظام ولاية الفقيه رافعًا شعارات حماسية في غاية الحدة، ومن بين هذه الشعارات "الموت للديكتاتور" و "استحي يا خامنئي واترك السلطة" و "اترك سوريا واهتم بأحوالنا" و"الموت لخامنئي وروحاني" و"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، على حد وصف التقرير.

والآن، ينكشف الستار عن لغز آخر بعد فضح الفساد الكبير في السلطة القضائية التي يسيطر عليها خامنئي؛ ألا وهو لماذا أقال خامنئي، صادق لاريجاني من رئاسة السلطة القضائية قبل 6 أشهر من انتهاء فترة رئاسته وعينه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام؟ (اقرأ/ي أيضاً: مستقبل غامض ينتظر الحرس الثوري الإيراني).

واستطرد: في حقيقة الأمر، يتعرض نظام الملالي بأكمله للتهديد جراء فضح الفساد المتفشي في السلطة القضائية الذي تم بدعم من خامنئي.  وحاول خامنئي على عجل أن يمنع تسرب المعلومات المتعلقة بهذه الفضيحة خارج نطاق زمرته. لكن الشعب الإيراني يعلم أن خامنئي استطاع أن ينهب 200 مليار دولار من ثروات الشعب الإيراني وممتلكاته، من خلال الفساد الممنهج.

وذكر التقرير أن الفساد الممنهج أصبح مأزقًا لحكم الملالي ولخامنئي وحكمه الاستبدادي الفاشي، حيث أن خامنئي ومكتبه الخاص هم الذين قادوا كافة المفاسد الحكومية وترتبط شبكات مافيا النهب والسلب بمكتب خامنئي.  ويلعب مكتب خامنئي دوراً رئيسياً في مختلف أشكال التهريب، ومن بينها تهريب المخدرات وتهريب السلع والعملة والوقود.

واختتم كاتب التقرير بالقول:الآن نواجه وضعًا جديدًا تمامًا في إيران. فخامنئي في قمة الفاشية الدينية يواجه مجتمعًا متفجرًا يطالب بالإطاحة بنظام الملالي، ويواجه بديلًا قويًا ينظم  المظاهرات والاحتجاجات يُسمى "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية". ولم يُقصر هذا البديل لحظة واحدة في المطالبة بالإطاحة بالنظام. والجدير بالذكر أن خامنئي اعترف بهذا الوضع الجديد عدة مرات صراحة.