http://anapress.net/a/232847529698795
أوشكت مهلة العشرة أيام التي منحها "معسكر المقاطعة" لقطر على الانتهاء، وسط عددٍ من الخيارات المطروحة أمام التحالف الخليجي المصري المكون من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من بينها التحرك في مجلس الأمن الدولي ضد قطر وفرض عقوبات ضد قطر. ومن المقرر أن تنتهي المهلة في الثالث من يوليو/ تموز المقبل.
وقالت مصادر خليجية لـ "أنا برس" إن "كل الخيارات مفتوحة، وأن سيناريو فرض عقوبات على قطر واستصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي تدين الدوحة وتدعوها للتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية سوف يكون من بين أهم تلك السيناريوهات التي ليس من بينها التدخل العسكري".
وقللت المصادر من إمكانية العمل على "تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي؛ لوجود عقبات في الميثاق الرئيسي لمجلس دول التعاون يقضي بأن تكون عملية تجميد العضوية مبنية على أساس توافقي بين الدول، وهنالك دول خليجية لا تتخذ نفس الموقف السعودي الإماراتي البحريني من قطر وهي الكويت وسلطنة عمان"، لكن المصادر رجحت تحركات داخل جامعة الدول العربية ضد قطر.
وأفادت المصادر بأن "عملية انتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي ضد قطر بدأت بالفعل من خلال الدعوات المصرية داخل مجلس الأمن" وكشفت المصادر عن أن مندوب مصر بالأمم المتحدة خلال ترؤسه للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن قام بتوزيع قائمة بأبرز الانتهاكات القطرية المتعلقة بدعم الإرهاب وبالأسانيد التي تثبت ذلك، وجميعها مقدمات لاستصدار قرار من المجلس". (5 سيناريوهات رئيسية لـ "أزمة قطر".. السيناريو الأول أكثرهم خطورة).
وشددت المصادر على أن "أجهزة استخبارات دولية تقف كمساند للدوحة في أزمتها بما يمنع تبني بعض الدول الغربية لمواقف داعمة لمعسكر المقاطعة، وأن تلك المساندة جاءت نظير مساندة قطر لتلك الأجهزة واستخدام هذه الاجهزة الدوحة كذراع لها في المنطقة.. وهذه الدول معروفة بالأسم، والفترة المقبلة –بعد انتهاء المهلة- سوف يتم الكشف عن المزيد من الحقائق حول التنسيقات التي تمت مع قطر، وبالأسماء والأسانيد الدامغة، كخطوات على مسار التصعيد".
فيما قلل مصدر استراتيجي مصري –رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس"- من إمكانية اللجوء إلى "الأمم المتحدة وهيئاتها" لاسيما أن بعض دول معسكر المقاطعة من هم متهمون بدعم وتمويل جماعات يختلف حول تصنيفها كمنظمات معتدلة أو إرهابية، خاصة في سوريا، ومن ثم فإن لجوء تلك الدول مثل المملكة العربية السعودية لخطوة مثل هذه سوف تكون المملكة بذلك تفتح على نفسها "أبواب جهنم" ولن يكون ذلك في صالح أي من دول المنطقة، لأن ملف دعم وتمويل الإرهاب والمنظمات المتطرفة لو تم فتحه على نطاق واسع سوف يمس الكثيرين ويزيد من حدة الأزمة والاستقطابات في المنطقة.
وضمت قائمة المطالب التي قدمها معسكر المقاطعة لقطر "إغلاق قناة الجزيرة" التي تمثل هاجسًا لمعسكر المقاطعة، ويعتبرها ذلك المعسكر داعمة للإرهاب ومحرضة على العنف، والمطلب الثاني هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد عناصر "الحرس الثوري الإيراني" المتواجدين في قطر، والتوقف عن أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. (القائمة الكاملة لمطالب معسكر المقاطعة من قطر)
كما تضمنت كذلك المطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، ووقف أي تعاون عسكري قطري تركي. وكذا قطع علاقات الدوحة بجماعة الإخوان ومجموعات أخرى كحزب الله اللبناني وتنظيم القاعدة وداعش، وتوقف قطر عن تجنيس مصريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، وطرد من قامت بتجنيسهم. وضمت قائمة المطالب تسليم الدوحة لكل المطلوبين للدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع وقف أي دعم لأي كيان صنفته واشنطن على أنها كيان إرهابي. على أن تقدم الدوحة معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة، من مواطني الدول الأربع، الذين تلقوا دعما منها. وأشارت وثيقة المطالب إلى مطالبة "معسكر المقاطة" من قطر بـ "تعويض غير محدد" على قطر دفعه. على أن يتم التدقيق باستمرار على مدى التزام قطر بتلك المطالب. (كواليس خاصة.. الجنائية الدولية نحو نظر "الملف القطري")