كواليس خاصة.. الجنائية الدولية نحو نظر "الملف القطري"

فور أن أعلنت عدد من الدول الخليجية والعربية بقيادة المملكة العربية السعودية عن قطع العلاقات مع دولة قطر إثر اتهامات لها بدعم وإيواء وتمويل العناصر والكيانات الإرهابية، لاحت في الأفق مطالب ومساعي لتحويل ذلك الملف إلى "المحكمة الجنائية الدولية" للنظر في الاتهامات الموجهة لقطر والتي تمتلك بعض الدول أسانيد تثبت ذلك وفق ما تؤكده تصريحات مسؤوليها المختلفة.

وفي هذا السياق، تحرك برلماني مصري هو النائب عبد الرحيم علي –الشهير بقربه من الأوساط الأمنية وامتلاكه لوثائق وتسجيلات مسربة لعدد من السياسيين والنشطاء المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة صحيفة البوابة اليومية في مصر- من أجل تقديم ملف يشمل وثائق (مستندات وفيديوهات) تثبت التورط في القطري في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية. وعلى النحو ذاته تحرك المحامي السكندري الأمين العام لائتلاف دعم مصر طارق محمود (الشهير ببلاغاته ودعاويه القضائية ضد معارضي النظام المصري الحالي) في هذا الصدد لمقاضاة قطر أمام الجنائية الدولية بتحضير ملف يشمل وثائق ومستندات بعضها من جهات أمنية مصرية.

وتتضمن المستندات بعض الوثائق المسربة عن اجتماعات أمنية، وكذا تتضمن ما يفيد بصدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان والذين يحتمون في دولة قطر وترفض تسليمهم، إضافة لشهادات بعض منفذي العمليات الإرهابية في مصر والتي تضمنت إشارات للدور القطري في دعمهم، إضافة لوثائق استخباراتية تم الترويج إليها في الإعلام المصري تدعي تمويل قطر لمعسكرات تدريب للإرهابيين.

وبحسب ما كشف عنه مصدر قانوني مصري مُطلع لـ "أنا برس"، فإن القاهرة تقود جهود إحالة ملف قطر للمحكمة الجنائية الدولية من خلال "مجلس الأمن"، شارحًا ذلك بتأكيده على أن مجلس الأمن يستقبل الدعاوى من الأفراد والمنظمات والدول وكذا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كما حدث في أزمة دارفور، حيث أحال المجلس للجنائية الدولية الملف للمحكمة. وتستغل مصر عضويتها الحالية بالمجلس من أجل "ملاحقة قطر" واستصدار قرار بإحالة الملف للجنائية الدولية برعاية وتوصية مجلس الأمن. (اقرأ أيضًا.. ملفات "مهمة" همشتها "الأزمة القطرية" وتراجع الاهتمام بها نسبيًا)

وخطت مصر بخطوات عملية في ذلك الصدد لما طالبت المجلس بفتح ملف منح قطر فدية لمنظمات إرهابية (قيمتها مليار دولار) من أجل الإفراج عن مختطفيها في العراق من الأسرة الحاكمة. وذلك يأتي كخطوة (أو مقدمة) من أجل إدانة قطر في المحكمة الجنائية الدولية، تدعم تلك الخطوة دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين).

ووفق المصدر، فإن المدخل الثاني أو الوسيلة الثانية التي تلجأ إليها تلك الدول لمقاضاة قطر أمام الجنائية الدولية هو اتباع طريق غير مباشر، من خلال مقاضاة جماعات وعناصر إرهابية قامت بـ "جرائم ضد الإنسانية" أو "جرائم حرب" في سوريا، والإشارة إلى أن قطر تسهم في تمويل تلك الجماعات، بالتالي وجهت اتهامات لقطر والأسرة الحاكمة بارتكاب جرائم حرب، على غرار ما حدث في صربيا وبورندي. وفق تأكيدات المصدر.

أما المدخل الثالث، هو ما يتعلق بدعم أفراد ومنظمات محلية من أجل تحريك دعاوى ضد قطر في المحكمة الجنائية الدولية، تدعمها الحكومات المقاطعة لقطر بوثائق ومستندات خاصة، وهو سيناريو قد تلجأ إليه تلك الدول حال رغبتها في عدم التصعيد المباشر مع قطر. واعتبر أن إحالة الملف للجنائية الدولية أصبح الخطوة التالية على صعيد التصعيد العربي الخليجي ضد قطر ما إن لم ترضخ الدوحة للمطالب العشرة التي قدمتها السعودية.