المفقودون منذ أربع سنوات بحكم الوفيات.. هكذا اعتبرهم النظام السوري

اعتبر النظام السوري أن "جميع المفقودين منذ أربع سنوات بحكم الوفيات، فكل من مضت أربع سنوات على فقدانه من دون أن يُعلم عن وضعه شيء في الحالات الحربية أو المماثلة لها يعتبر متوفيا بحكم القانون".

وبحسب ما نقلته صفحة "دمشق الآن" الموالية للنظام، نقلا عن مصدر قضائي، فإن "عدلية دمشق تستقبل يومياً أكثر من 70 طلبًا للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين لتسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم".

وبحسب  المصدر القضائي، وفق الصفحة الموالية، فإنه "كثرت في الآونة الأخيرة طلبات توفية لمفقودين من ذويهم بعد مضي أربع سنوات على فقدانهم"، موضحة أنه "يوفى الشخص في اليوم التالي من مضي أربع سنوات على فقدانه من دون أن يعلم عن وضعه شيء في الحالات الحربية أو المماثلة لها".

وبدورها أكدت أيضاً صحيفة "الوطن" الموالية للنظام نقلا عن مصادر قضائية في القصر العدلي بدمشق، إنه يُعطى للوكيل إما وكالة قضائية دائمة أو مؤقتة، موضحة الفرق بينهما أن الدائمة تكون لكل الأعمال وغير محددة في زمن إلا أن صاحبها يحتاج إلى أذن القاضي الشرعي للقيام بالعمل وفق لجنة يعينها القاضي تشرف عليه، ضاربة مثلا: الوكيل يريد بيع سيارة بسعر معين فإن القاضي يكشف عليها ويقدر سعرها ويطلع على الأسباب الداعية لبيعها ومن ثم يمنحه الأذن بذلك.

 أما الوكالة المؤقتة فتكون مدتها وزمنها محددين أي إنها تنتهي مع انتهاء العمل الذي حصل بموجبه الوكيل على الوكالة القضائية.كما بيّنت الصحيفة وفق المصادر القضائية، أن هناك فرقاً بين الغائب والمفقود فالأول تكون حياته محققة لكن مجهول المكان ومضى على غيابه سنة إلا أن هناك أشخاصاً أكدوا وجوده وأنه على قيد الحياة وبالتالي تمنح الوكالة لقريبه أو صديقه لتسيير أموره بما في ذلك مصلحة له وللغير خوفا من تعطل مصالح الآخرين مثل سداد الديون وغيرها، مشيراً إلى أن المفقود هو الذي لم تعلم حياته من مماته وهذا يتم تعيين وكيل قضائي ولو لم يمض على فقدانه سنة وتكون عن مفقود.

يقول المحامي (خ، م) وهو محامي من حلب: "تعترضنا مشاكل كبيرة في عملنا، بخاصة عندما يأتي بعض الأشخاص إلينا ويريدون أن يعملوا وكالة لقريب لهم لتسيير أمورهم، فتكمن المشكلة لدينا في التعامل ما بين ما يُعتبر مفقود أوغائب؛ فالمفقود يوفى بعد أربع سنوات في العمليات الحربية في حين الغائب لا يطبق عليه هذا الموضوع ما دامت حياته معروفة سواء بالشهود أم غيرهم.. وهنا تكمن المشكلة بإثبات الشخص هل هو مفقود أم غائب".

ويوضح المحامي أن "هناك الكثير ممن يصنفون تحت فصل الغائبين والمفقودين، ولا يعلم أقاربهم عنهم شيئا، فيقومون بعمل وكالة لهم لإدارة أمورهم كقبض رواتبهم إن كانوا من المتقاعدين، أو متابعة أموالهم المالية وعقاراتهم كالآجارات وغيرها". (اقرأ/ي أيضًا: المظـــــاليـــم.. ضحايــا الاختفـــاء القسري في ســــوريا (ملف خاص)).

ويشير المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه  إلى أنه "كثرت الوكالات القضائية بشكل كبير جدًا، ذلك أن هناك الكثير من الغائبين والمفقودين في سوريا، ويقوم أقاربهم بمتابعة أمورهم"، لافتًا في الوقت نفسه أيضا إلى أنه "هناك من يقوم باستغلال تقديم الوكالات للغائبين أو المفقودين باللجوء إلى التزوير للحصول على أموالهم وحقوقهم في خضم الفوضى الحاصلة في هذه المسائل".

مشكلات

وبدوره، يقول (ع. م) وهو من سكان حلب، إنه يلاقي صعوبة كبيرة في عمل وكالة لشقيق زوجته الذي صار له أكثر من ثلاث سنوات في تعداد المفقودين أو الغائبين ولم تُعرف أي أخبار عنه حتى هذه اللحظة.

 ويشير إلى أنه "كلما راجع الدوائر المسؤولة لعمل وكالة له لتسيير أموره المالية أو حتى حقوقه العينية، كان الجواب دائما أنه عليه إثبات أن شقيق زوجته غائب أو مفقود وذلك بالشهود الذين رأوه آخر مرة"، مشيرًا إلى أن اعتبار الحكومة أي مفقود منذ أربع سنوات بحكم المتوفي "سيسهل علينا هذا الأمر مغبة عمل وكالة له.. وبالتالي سنعتبره متوفي وسنعمل على هذا الأساس في أمواله وحقوقه العينية".

بينما تقول (ح. س) وهي من سكان مدينة حلب وأم لخمسة أطفال: "فقدت زوجي منذ سنتين ونصف تقريبا، عندما كان يسافر بين مدينتي حلب عفرين بشكل متكرر نتيجة أعماله هناك، ولا نعرف عنه شيئا حتى الآن.. على رغم من التواصل الحثيث مع كافة أصدقائه وأقاربه ولكن للأسف لا توجد أخبار عنه.. ولا نعرف من هي الجهة التي اختطفته أو قتلته".

وتستطرد: "لدينا بعض العقارات الموجودة في حلب، ولكن هي باسم زوجي، فلم نستطع استثمارها لأنني لا أستطيع أن الحصول على وكالة منه لإدارتها.. كما أنني لا استطيع بيعها أيضاً للاستفادة منها أنا أولادي"، مضيفة أنها راجعت أكثر من محامي، والجميع قال لها "لن تستطيع بيع أي ممتلكات زوجك إن لم يعتبر متوفيا بحكم القانون إذا تم اعتباره مفقود".

تعداد

والجدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ سابقٍ لها، ذكرت أن عدد الأشخاص المختفين قسراً في سوريا بلغ 95 ألفاً، لافتةً إلى أن معظم حوادث الاعتقال تتم من غير مذكرة قضائية، وأغلبها يحدث أثناء مرور الشخص من نقطة تفتيش للنظام أو أثناء عمليات المداهمة التي تنفذها أجهزته الأمنية.

ويُذكر أن لجنة محققي جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة طالبت مؤخراً النظام السوري بالكشف عن مصير المعتقلين داخل سجونه، وأسباب وفاة عشرات الآلاف منهم، لافتةً إلى وجود عمليات إعدام وإبادة جماعية يحاول النظام إخفاءها.