http://anapress.net/a/159587848813258
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك عقب الاتفاق الأخير على تشكيلها عقب اجتماعات الأستانة.
جاء ذلك طبقاً لوثيقة قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، اشتملت على عدد من المعايير المرجعية وقواعد العمل المنظمة للجنة، ومن بين أبرز النقاط في تلك الوثيقة كما تداولتها تقارير إعلامية:
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في الوثيقة التي تحمل عنوان "الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية":
- تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، يجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.
- تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي.
- التأكيد على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
- ستعمل اللجنة على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق للقرار 2254.
- الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.
- للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
- تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي 113 في الهيئة الموسعة٬ و34 في المصغرة.