http://anapress.net/a/305856440110427
حالة من الغضب اجتحات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المصرية في أعقاب توقيع القاهرة مع الرياض اتفاقية ترسيم الحدود والتي تفضي إلى تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وسنافر بمدينة شرم الشيخ إلى المملكة العربية السعودية.
ووقع المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلًا واسعًا، دفع المصريين لملاحقة النظام الحاكم بانتقادات واسعة، وتعليقات من بينها "السيسي باع أرضه".
وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي، السبت، أن "التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان إنجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.".
وأوضح البيان، أن "الإنجاز جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015".
واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وعلى الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
وشدد على أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.