الاتحاد الأوروبي يجدد شروطه لرفع العقوبات على نظام الأسد

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد أو يدعم أي عملية لإعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بعملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشدد ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" على أنه دون أن يُحدث نظام الأسد تغييراً واضحاً في سلوكه ويبدي التزاماً جاداً وبنّاء وحقيقياً بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة عليه، مشيراً إلى أنها "تُعتبر جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من منهج الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً إزاء القضية السورية".

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "الهدف المقصود من وراء هذه التدابير هو ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة".

وبخصوص المشاركة في عملية إعادة الإعمار أشار "بوريل" إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي كان وما زال واضحاً للغاية في هذا الشأن، موضحاً أن الأوروبيين على استعداد تام لدعم مستقبل الشعب السوري ومساعدتهم في إعادة إعمار بلادهم، لكن هناك معايير لانخراط الاتحاد الأوروبي في ذلك.

وأردف: "سيُشارك الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فمن شأن كافة الجهود المبذولة على هذا المسار أن تذهب هباء، إذ تستلزم إعادة الإعمار توفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار، والحوكمة، والمساءلة العامة، والتمثيل في السلطات الحاكمة، ولا تتوافر حالياً أي من هذه المعايير لدى سوريا".

وأكد على أنه لا يمكن على الإطلاق استثمار دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في سوريا، في سياق من شأنه تأجيج عدم المساواة وما سواه من المظالم التي كانت موجودة قبل الثورة ولا تؤدي إلى المصالحة وبناء السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن جهود إعادة الإعمار لا تقتصر على مجرد إعادة بناء البنية التحتية والإسكان في البلاد وإنما هي تتعلق باستعادة وصون النسيج الاجتماعي داخل سوريا، وإعادة بناء الثقة، مع تهيئة الظروف والأجواء التي من شأنها التخفيف أو الحيلولة دون تكرار أعمال العنف، والاستجابة للمظالم التي أطلقت شرارة النزاع في المقام الأول.

وزاد: "يستحق الشعب السوري أن يعيش في بلد يشعر فيه بالأمان، والحماية من قبل قضاء محايد، وتحت سيادة القانون، وحيث يمكن ضمان الكرامة الإنسانية".

ورداً على سؤال كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا عام 2021 أجاب "بوريل" بالقول إن: "الانتخابات ذات المغزى في سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ومن شأن تلك الانتخابات أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه".

وتابع: "إذا ما أُجريت الانتخابات فإنني أحض النظام على أن يظهر التزامه بالانفتاح السياسي الحقيقي والأصيل، من خلال التأكد -على سبيل المثال- من إتاحة الانتخابات إلى كافة فئات الشعب السوري، بما في ذلك أولئك الموجودون في خارج البلاد، وأن تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة المطلوبة"، مستدركاً بالقول: "ومع ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم ذلك مقام الحاجة الماسة إلى الانخراط الحقيقي في العملية السياسية مع التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

يُذكر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا "جيمس جيفري" أكد في وقت سابق أنه إذا ما أجرى نظام الأسد انتخابات رئاسية العام القادم فلن يحظى بأي مصداقية دولية تُذكر، وستُقابل بالرفض التام من جانب المجتمع الدولي، ومن شأن المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإجراء الانتخابات التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، مشدداً على أن هذا هو الطريق الوحيد الذي تدعمه الولايات المتحدة.