شبكات دولية.. ورجال أعمال من موسكو قاموا بتمويل النظام السوري

كشف تحقيق لمنظمة "جلوبال ويتنيس" عن شبكة "معقدة" من البنوك والشركات والكيانات الخارجية تمول حرب نظام الأسد ضد السوريين، إضافة لتمويل برنامج أسلحته الكيماوية التي ارتكب بواسطتها عشرات المجازر بحق السوريين منذ انطلاق الثورة السورية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية  حول التحقيق، أنه بحلول النصف الثاني من عام 2012 تصاعد الوضع في سوريا إلى حرب شاملة، بعد أن قمعت قوات النظام المعارضة السلمية. وكان نظام بشار الأسد معزولاً دوليًا، وكان ينفق مبالغ ضخمة لخوض الحرب. وكان الأسد بحاجة ماسة إلى المال ولكن كان لديه القليل من الأصدقاء الذين يمكن أن يلجأوا إليهم.

وبحسب "التايمز" سافر محمد مخلوف، خال بشار أسد الأسد، إلى موسكو في منتصف عام 2012 للبحث عن تمويل للنظام وملاذاً آمناً لأموال عائلة الأسد إذا انهار النظام. وهناك  التقى بمدلل خوري - الممول للنظام منذ فترة طويلة في موسكو، والذي بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية، التي يبدو أنه يستخدمها لنقل الأموال لكل من نظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.

وأشارت "تايمز" إلى أن شبكة خوري ساعدت محمد مخلوف، خال الرئيس الأسد والمشرف على الشؤون المالية لنظامه، على الاستقرار وإدارة أعماله في موسكو منتصف عام 2012، كما ساعدته وابنيه حافظ ورامي في شراء عقارات في موسكو تبلغ قيمتها 40 مليون دولار أميركي.

وكشف التحقيق لأول مرة عن الأعمال الداخلية لشبكة غسيل الأموال التي يديرها خوري، وكيف يبدو أنها استخدمت لتقديم مساعدة مادية حيوية لنظام الأسد المحاصر. كما تضمنت توفير شركات تمثل "واجهة" لبرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية والباليستية.

ووفقا لتحقيق "غلوبال ويتنس" فإن أحد إخوة خوري استخدم شبكة لإرسال الأموال للبنك المركزي وشركة النفط الحكومية السورية.

وبحسب تحقيق "غلوبال ويتنس" فقد استخدمت شبكة خوري شركات كبرى، اثنتين في قبرص وواحدة في جزر فرجن البريطانية، لمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية.

تجدر الإشارة إلى أن عيسى الزايدي، العضو في شبكة خوري، يدير الشركتين الكائنتين في قبرص، وهما شركتا “بيروستي” و”فرومنتي” للاستثمارات، في حين تبين أن الشركة الواقعة في جزر فرجن وهي “تريدويل ماركيتينغ” يديرها طاهي كباب، وهو سوري يعيش في موسكو.

والجدير بالذكر أنه في عام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خوري بسبب “مساعدته أو تصرفه نيابة عن حكومة النظام السوري ومصرفها المركزي ومسؤولي البنك المركزي، وذلك لتسهيل مبيعات نفطية بين تنظيم (داعش) والنظام السوري”. وبمقتضى هذه العقوبات، تم تجميد أموال خوري في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من القيام بأي معاملات معه، ليلحق به أخواه عماد وعطية خوري، لقيامهما بمخالفة العقوبات ومساعدة أخيهما.