بيان هزيل وصراعات على المناصب وقائمة مزوّرة.. نتائج اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات

اجتمعت الأمانة العامّة للهيئة العليا للمفاوضات السوريّة المنبثقة عن مؤتمر الرياض2 خلال اليومين الماضيين بهدف إصدار بيان بخصوص الأحداث الجارية مؤخّراً بمدينة درعا.

وخصّص المجتمعون اليومين الماضيين لبحث مايمكن فعله حيال التصعيد الجاري في مدينة درعا، فيما لم يتطرّقوا لموضوع اللجنة الدستوريّة بشكل رسمي، بسبب عدم رغبة رئيس الهيئة العليا طرح الموضوع أمام أعضاء الأمانة العامّة  والمدعوّين البالغ عددهم 60 شخصاً، وفضّل أن يحصر الأمر بين أعضاء الوفد التفاوضي البالغ عددهم 35 فقط، لذا خصّص اليوم الثالث لهذا الغرض، بحسب عضو بارز في الهيئة العليا للمفاوضات.

الاجتماعات الخاصّة بدرعا

وكشف عضو الهيئة العليا للمفاوضات أنّ الهيئة انقسمت حول درعا إلى ثلاثة فرقاء، فالأول ارتأى تعليق العمليّة السياسيّة للضغط على المجتمع الدولي لوقف الأعمال العسكريّة فيها، فيما ذهب فريق آخر لتعليق عمل الهيئة العليا للمفاوضات أيضاً بهدف الضغط على الدول صاحبة القرار.

وأمّا ماتمّ تنفيذه بالفعل –بحسب عضو الهيئة- فهو بيان خجول اكتفى باستنكار مايحصل بدرعا، دون استخدام أي وسيلة ضغط سياسيّة كبيرة، وهذا ما أثار غضب الفريق الأوّل الذي طالب تعليق العمليّة السياسيّة برمّتها.

اجتماع اللجنة الدستوريّة

لم يكشف عضو الهيئة العليا للمفاوضات عن مايجري بحثه اليوم بخصوص اللجنة الدستوريّة خلال اجتماع أعضاء الوفد التفاوضي، ولم يعلّق حول رفض الهيئة حضور "مؤتمر سوتشي" والبحث الحالي عن المشاركة في مخرجاته، لكنّه رأى أنّ قرار عدم إشراك كامل أعضاء الأمانة العامّة للهيئة في الاجتماع المخصّص لبحث أسماء اللجنة الدستوريّة، وحصر الاجتماع بأعضاء الوفد التفاوضي، هو قرار صائب، يهدف لتخفيف المشكلات التي قد تترافق مع طرح الأسماء التي ستقترحها الهيئة للمشاركة باللجنة الدستوريّة.

ولفت إلى أنّه خلال المداولات غير الرسميّة بخصوص الأسماء المشاركة باللجنة الدستوريّة، برزت عدّة أراء يمكن تلخيصها بنقطتين، فالأوّلى هي الرأي الذي يقول بأنّ القائمة يجب أن تضم كامل أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، ويجب إقناع الضامن التركي باعتماد القائمة الصادرة عن الهيئة العليا.

وأضاف "الرأي الآخر ذهب بالقول إنّ الهيئة العليا لايجب أن تطرح كامل الأسماء، إنّما تنتقي أصحاب الخبرات وترشّحهم ليكونوا ضمن القائمة الخاصّة بالضامن التركي، وبذلك تضمن الهيئة اختيارهم على أساس الاختصاص.

قائمة مزوّرة

وأشار إلى أنّ القائمة التي تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب هي قائمة مزوّرة، لكن الأصل فيها هو الرأيان التي ذكرتهما سابقاً، وبالتالي فإنّ من نشرها هو شخص مقرّب من الهيئة العليا، وهدفه الضغط على المنسّق العام لاعتماد الرأي القائل بوضع كامل أعضاء الهيئة في القائمة.

الجدير بالذكر أنّ الهيئة العليا ستختتم اجتماعاتها في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربيّة السعوديّة مساء اليوم، حيث سيكون القرار النهائي بخصوص اللجنة الدستوريّة قد اتّخذ وبدأ العمل على تنفيذه.