http://anapress.net/a/315761940041222
في تفاصيل أكثر، قال الأسد أن البنوك اللبنانية تحتجز ما بين 20 و42 ملياراً عبارة عن ودائع للسوريين في البنوك اللبنانية، وهو جوهر المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد السوري.
بينما علق الأسد أثناء زيارته لمعرض "منتجين" في التكية السليمانية بدمشق أمس الأربعاء 4 تشرين الثاني، أن "الأموال التي تم أخذها ووضعها في لبنان "بما يعني" جعلتنا أن ندفع الثمن في اقتصاد دولتنا، وهذا هو جوهر المشكلة التي لا يتكلم أحد عنه".
وأوضح رأس النظام أنّ الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، أقصى عقوبات أميركية تُفرض على دمشق إلى الآن والذي بدأ سريانه في يونيو حزيران الماضي وأن الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي الأموال التي ذهبت" مشيراً إلى الأموال السورية في البنوك اللبنانية.
غيب نظام الأسد في حديثة الفساد الحاصل في الحكومة وتسلط الجيش وقوى الأمن على أموال المواطنين، واحتكار التجار والضباط الذين وضعوا أيديهم على أكبر الصادرات وموارد الدولة، ولم يذكر أسباب حقيقة لنقص مادة الخبز والمحروقات وانما حمّل الدولة الشقيقة كل أسباب انهيار الاقتصاد في سوريا.
يذكر أن النظام السوري خلال الفترة السابقة وبهدف تعديل الاقتصاد عمل على اصدار قوانين في مختلف المجالات أبرزها، القانون السوري الذ ينص على أن البدل النقدي لخدمة العلم يقبل فقط من المكلفين السوريين بالخدمة في جيش النظام إذا أقاموا في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات، ويكون المبلغ في هذه الحالة 8 آلاف دولار أميركي.
كما يقبل البدل النقدي من المكلّف المولود خارج سوريا، والذي استمرت إقامته في الخارج حتى بلوغ سن التكليف دون انقطاع، ويكون المبلغ في هذه الحالة 2500 دولار أميركي.
كما يعاني السوريين من القدرة على تحصيل أبسط حقوقهم، كالخبز والماء والكهرباء والمحروقات والغذائيات، حيث تجاوز سعر طبق البيض الواحد منذ قرابة الأسبوع إلى اليوم حائط 5000 ليرة سورية، بعد أن كان
وسط هذا الارتفاع الجنوني بأسعار البيض غابت الوجبة الأساسية عن موائد الإفطار. حيث يعجز غالبية الناس عن شرائها. بسبب ضيق الحالة المعيشية، كذلك امتنع العديد من أصحاب المتاجر عن عرضها في السوق.
بينما أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن سعر الكيلوغرام من مادة الخبز المدعوم المعبأ بكيس نايلون أصبح بمبلغ 100 ليرة، وحددت وزن الربطة بـ 1100 غرام.