تقرير يكشف "ثغرات وفساد" في الموازنة الإيرانية

كشف تقرير صادر عن المعارضة الإيرانية عن "ثغرات تتكشف يوماً بعد يوم، تظهر مدى الفساد الذي يغرق فيه نظام الملالي". وذكر التقرير أنه "منذ قدّم روحاني مشروع موازنة العام 2020 إلى مجلس شوری النظام، والجدال والنقاش حول أرقامه ومضمونه علی أشدّه".

وأفاد التقرير بأنه "في كل يوم ینکشف جانب جديد من الثغرات العميقة، تتعلق بمصادر تمويل هذه الميزانية وتسدید تكاليفها الطائلة، مما يزیح الستار عن الأرقام المزیّفة لمشروع الموازنة للعام الجدید".

ويبلغ إجمالي النفقات العامة 367.2 ألف ملیار تومان من مجموع موازنة عام 2020 من هذه النفقات، فيما تبلغ الحصة المخصصة لتكاليف الموظفين في الوزارات، المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات الأمن والجیش والشرطة حوالي 200.7 ألف ملیار تومان، مما یشیر إلی زيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفق التقرير.

ومن بين الأرقام التي سلط التقرير الضوء عليها، قيم الائتمان، إذ "يمثّل الائتمان المقدّم من قبل الحكومة لدعم صناديق التقاعد حوالي 76.7 ألف ملیار تومان أي 20.9 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، أي أنّ المبلغ الإجمالي للائتمان الذي يجب على الحكومة تخصيصه لمرتبات موظفيها ومساعدة المتقاعدين من الجيش والحکومة وصنادیق الصلب هو 75.6 في المائة من الميزانية، ما يعادل 227.6 ألف ملیار، هذا بالإضافة إلى أنّ 25 في المائة من الميزانية یتمّ إنفاقه على مؤسسة شهداء النظام وغيرها من النفقات".

وتعتبر مساعدة صنادیق التقاعد هي أيضاً تكلفة إضافية يتعيّن على "روحاني" دفعها، لأنّ السبب الرئيسي لإفلاس صنادیق التقاعد هو عدم سداد الحکومة لدیون هذه الصنادیق إلی درجة أنها لم تعد قادرة علی دفع رواتب المتقاعدین وتحتاج إلى مساعدة حكومية، طبقاً للتقرير.

ویستنزف ارتفاع معدل التضخّم والزيادة السنوية في عدد المتقاعدين المزيد من الإنفاق الحكومي كل عام، و وفقاً لتقديرات مركز الأبحاث فقد زاد ائتمان رواتب التقاعد العسكري التابع لمنظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة بنسبة 64 في المائة مقارنة بعام 2019 لیصل إلی 23.2 ألف ملیار تومان في مشروع ميزانية العام 2020.

ووفق التقرير، فقد زادت المساعدة المقدّمة إلى صندوق التقاعد الحكومي بنسبة 43 في المائة أي 45.5 ألف ملیار تومان، وبلغت المساعدات الحكومية المقدمة إلى صندوق الصلب 4 آلاف ملیار تومان، أي أنّها بالمجموع تبلغ 20.9 في المائة من الائتمان البالغ 367.2 ألف ملیار تومان.

وتشتمل ميزانية الشركات الحکومیة لعام 2019، على حوالي 75 في المائة من إجمالي الميزانية البالغة 1.989 ألف ملیار تومان، أي ما یعادل 1.484 ألف ملیار تومان.

وذكر التقرير أنه "عندما نجمع مبلغ هذه الميزانية على مدار السنوات الماضية في رسم بياني سيظهر لنا سرعة النمو، كما يتضح أن أحد أسباب نمو المیزانیة المخصصة للشرکات الحکومیة هو فشل مشروع الخصخصة، الذي كان يهدف في البداية إلى تخفيف عبء النفقات الحكومية، لكنه في الواقع لم يساعد علی تخفیف هذا العبء فحسب، بل إنه بات الآن مشكلة خطيرة تواجهها الحكومة".

ويظهر التقرير أنّ مبلغاً ضخماً من هذه الميزانية البالغة 1.484 ألف ملیار تومان سيتمّ إنفاقه فقط للحفاظ علی هذه الشركات، على الرغم من أنّ الحكومة قرّرت بيع أكثر من 58 شركة حکومیة، إلّا أنه من الواضح الآن أنّ مصير هذه الشركات لن يكون أفضل من مصیر العدید من الشركات الأخرى التي نقلتها الحكومة إلی القطاع الخاص.