قالوا عن اللجنة الدستورية

لغط واسع يثيره ملف اللجنة الدستورية، عقب الاتفاق عليه من قبل كل من روسيا وإيران وتركيا قبيل أيام، خلال قمة الاستانة. وجاءت ردود الأفعال متباينة بين التشكيك في مدى جدوى تلك اللجنة وإسهامها في الحل السياسي، وانتقاد تشكيلها.

وترصد "أنا برس" جانباً من تلك التفاعلات التي أخذت مكانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع رأي أجرته "أنا برس"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن نسبة تصل إلى 84% من المشاركين في الاستطلاع، لا يعتقدون بأن اللجنة ستسهم في الحل السياسي.

يقول المحامي السوري ميشال شماس، إن "اللجنة الدستورية ليست مخولة على الإطلاق، لا من بعيد أو قريب، بمناقشة وقف القتال ومنع الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين، فاللجنة مهمتها محددة بصياغة دستور أو تعديل دستور، ولا يجوز لها الخروج عن هذا".

وشدد على أن "أولى موجبات المشاركة في العملية الدستورية يجب أن تسبقها خطوات تطمينية من شأنها أن تزيل المخاوف والهواجس وتنشر الثقة والاطمئنان بين المتحاورين، كوقف الاعتقال والملاحقة وإطلاق سراح المعتقلين مثلاً".

"نظام الأسد الذي لم يتزحزح عن موقفه قيد أنملة عندما كان على وشك السقوط، ما الذي سيجبره على تغيير موقفه ويتنازل قيد أنملة في اللجنة الدستورية؟"، سؤال يطرحه شماس، يعكس حجم التوقعات الخاصة باللجنة الدستورية، قبل أن يضيف، عبر صفحته بتويتر: "نجحت روسيا بفرض أجندتها وطريقتها، واستبعاد القرارات الدولية المتعلقة في سوريا، وساعدها في ذلك من يسمون أنفسهم بالمعارضة السورية والمجتمع المدني بقبولهم الدخول في اللجنة الدستورية".

ملف المعتقلين

إن البدء بالعملية الدستورية قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الآلاف المختفين قسرياً في سجون الأسد وفي سجون الميلشيات المسلحة الهدف منه واضح وضوح الشمس هو منع حدوث انتقال سياسي وفقاً لما نصت عليه القرارات الدولية وإعادة تدوير النظام السوري سواء بشخص الأسد أو بغيره، طبقاً لشماس.

أما الأكاديمية والناشطة السورية، ريم تركماني، فتحدثت عن "الإقصاء" في تشكيل اللجنة الدستورية، وقالت إن الإقصاء الأكبر في التمثيل ضمن اللجنة الدستورية ومسار جنيف عموماً هو لمناطق شمال شرق سوريا بما في ذلك الأكراد السوريين ومدينة الرقة،  وهذا يعني أولاً أنه لا يوجد بعد سكة ليسير عليها أي حل سياسي ذي معنى، وثانياً أن حمام دم آخر قد يلوح بالأفق غَير ذلك الذي يحوم شبحه فوق إدلب. (اقرأ/ي أيضاً: رياض نعسان آغا لـ "أنا برس": القضية السورية ليست قضية دستور).

وتابعت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بالتأكيد لا يمكن وفق الظروف الحالية الوصول إلى آليات تمثيل حقيقية تؤدي إلى تمثيل متوازن ضمن اللجنة وهنالك ثغرات كثيرة بالتمثيل ربما يمكن تدارك بعضها بآليات مختلفة, فرغم كل شيء يبقى مسار التغيير الدستوري مسار مهم ونتمنى له تحقيق بعض المكاسب لصالح المزيد من الحريات وفصل السلطات واستقلال القضاء.

لكن التغييب المقصود الشبه كامل لمنطقة واسعة من سوريا هو ليس بسبب صعوبات تحقيق التمثيل بل هو تصميم من بعض القوى والدول على أن تظل البلد على صفيح نار وعلى استخدام القوى المحلية كأحجار تخدم سياساتها على رقعة البلد الممزقة. ضمن هذا الجو من الإقصاء والعنف ,للأسف, ستكون الفرصة مواتية جداً لداعش لتطل علينا من جديد. وفق تركماني.

وبدوره، قال القائد العسكري المعارض العقيد خالد القطيني، عبر تويتر: "لن نعترف بدستور لا تتجسد في كل بنوده وفقراته شعارات الثورة الأربعة التي سالت عليها الدماء: إسقاط (النظام)، والحرية، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والوطنية" .

بطلان

وتساءل: "هل أحصى أعضاء اللجنة الدستورية عدد القنابل والصواريخ وأنواع الأسلحة التي جربتها روسيا وقتلت فيها أطفال ونساء وشيوخ سوريا وهدمت عليهم دورهم ومساجدهم ومستشفياتهم ومدارسهم ودمرت وطنهم قبل أن يوافقوها على كتابة الدستور؟! اللجنة الدستورية باطلة والإعلان الدستوري باطل والدستور نفسه في ظل الاحتلال الروسي والإيراني باطل والاستفتاء سيكون باطلاً (..( أقسمتم على طاعة بوتين وشراكة الأسد ونحن أقسمنا على حماية الثورة"، على حد تعبيراته.

واستطرد: "يدرك الطامحون لشراكة (النظام) أن وثيقة الدم، ومحاولتهم الهروب إلى الأمام بدستور غير شرعي وإستفتاء مزور، لن تغني عنهم من الثورة شيئاً وسيسقطون جميعهم".

أما المعارض بسام جعارة، فكتب: على تويتر  "على من يضحكون عندما يشكلون لجنة دستورية 85% من أعضائها شبيحة بامتياز ويعتبرونها مدخلا للحل السياسي وسط تهليل عربي ودولي"، على حد قوله. (اقرأ/ي أيضاً: الإدارة الذاتية تكشف عن موقفها من "اللجنة الدستورية").

وأضاف: "ماذا ينفع أفضل دستور في العالم بوجود عصابة عسكرية أمنية طائفية.. الحل كان وسيظل بترحيلها إلى جهنم!"، على حد تعبيراته. واستطرد أيضاً: "من مليارات الدولارات التي قدمتها من أموال الدولة المانحة إلى (النظام) إلى تشكيل اللجنة الدستورية.. الأمم المتحدة كانت ومازلت تلعب دورا قذرا على حساب الدم السوري".