تعرّفوا إلى أبرز المشاريع الخدمية الحديثة في الشمال السوري

أطلق المجلس المحلي لمدينة الباب الواقعة شمالي سوريا في ريف حلب، مجموعة من المشاريع الخدمية الجديدة، على خطى التطوير والتحديث، منها تمديد خطوط الكهرباء والماء وشبكة الإنترنت وتركيب كاميرات في الطرقات، وذلك ضمن اتفاقات شراكة مع شركات مختصة لتأمين البنية التحتية ضمن فترة زمنية محددة.

وعُقدَ اجتماع بين مساعد والي مدينة غازي عينتاب التركية شانول الأسمر ورؤساء وممثلين عن المجالس المحلية لمدن "الباب وبزاعة وقباسين" وممثلين عن شركات "الكهرباء والمياه والإنترنت والكاميرات"، أبرز نتائج الاجتماع كان مشروع الكهرباء المتمثل بعملية مد وتجهيز خط شبكة الكهرباء بين تركيا ومدينة الباب، خلال فترة أربعين يوم؛ بالإضافة إلى عملية تركيب محولات الكهرباء ضمن المدينة والمحددة بفترة زمنية تنتهي مع انتهاء الشهر التاسع من العام ٢٠١٩.

وكشف رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، جمال عثمان، في حديث خاص مع "أنا برس" عن قيامهم بتوقيع اتفاق مع شركة مختصة لتأمين البنية التحتية لزرع أعمدة الكاميرات، وذلك في مدة زمنية محددة بثلاثة أشهر، لكي تصبح كاميرات المراقبة جاهزة للعمل في المدينة؛ والتي سيتم توزيعها بشكل رئيسي على المناطق الرئيسية والحساسة، وبالتوازي مع العمل الأخير أوضح "جمال عثمان" أنّ خطة العمل قائمة من أجل تمديد البنية التحتية لتوصيل خطوط الإنترنت.

وأضاف: "المجلس المحلي لمدينة الباب وقع اتفاقية مع الشركة التركية AKenergy لتزويد المدينة بالكهرباء، والجديد في هذا العمل أن مصدر التغذية سيكون من تركيا بالكامل، عن طريق مد خط تغذية من تركيا وصولاً إلى مدينة الباب، ومن المتوقع جاهزيته خلال ٤٠ يوماً فقط".

وطبقاً لما قاله عثمان في حديثه عن مشروع المياه، فإنّه سيتم على مرحلتين؛ الأولى ترميم وتجهيز خزان الجبل الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز وصيانه البنية التحتية لشبكة المياه في المدينة، وهي من مهام منظمة الإحسان التي تعمل على إتمامها في الوقت الحالي.

أما المرحلة الثانية، فمرتبطة بحفر ومد أنبوب المياه من الآبار التي حفرها المجلس المحلي بدعم ومساعدة من الجانب التركي من منطقة سوسيان ومنطقة الراعي؛ حيث سيقوم المختصين من الجانب التركي بتجهيز ومد الأنبوب الذي سيصب المياه في خزان الجبل الرئيسي، وتأمين جميع مستلزمات العمل من مضخات وحاجيات أخرى، ومن المتوقع أن مشروع المياه سيحتاج فترة زمنية تصل إلى العام الكامل ليصبح قابل للاستخدام.

وتبزغ أهمية مشروع الكاميرات في الحد من عمليات التفجير والسطو والسرقة، التي تجتاح أجزاء واسعة من المدينة وتوثيق جميع تحركات المدنيين والمركبات.

وتوقع رئيس المجلس المحلي بأنّه سيتم تقليص المخالفات والسرقات بشكل كبير بعد انتشار الكاميرات، من خلال مراقبة كامل التفاصيل وتتبع المخالفين ومعاقبتهم.

وأشار أيضاً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، من ضمنها مخالفات لوحات المركبات والدراجات النارية، وأكد أن الكاميرات ستعمل على نظام متطور قادر على تمييز الوجوه وأدق التفاصيل والمعلومات الخاصة بكل شخص ومركبة.

شهدت مناطق درع الفرات حالة من التوتر اجتاحت شوارعها، تفجيرات وسرقات بين الحين والآخر، يحاول المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات المعنية الحد منها بشكل وآخر ليتمكن المواطنون من العيش في حياةٍ هادئة ومستقرة.