هيئة التفاوض تنهي الجدل القائم شمال حمص حول انتهاء فترة خفض التصعيد

شهدت مدن وبلدات ريف حمص الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية حالة تخبط لدى المدنيين بسبب الشائعات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها الأهالي والتي تفيد بنية قوات الأسد اقتحام المنطقة بالكامل في الخامس عشر من فبراير/شباط الجاري في حال لم تقبل الفصائل العسكرية والفعاليات الثورية بالجلوس مع ممثلين عن قوات الأسد للحديث عن مستقبل المنطقة.

وبناء على ذلك قامت هيئة التفاوض الممثلة لريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي المسؤولة عن عقد الاجتماعات مع الجانب الروسي خلال المرحلة الماضية بإصدار بيان رسمي وضّحت خلاله ما جرى بين الطرفين وحقيقة انتهاء فترة التصعيد العسكري المتفق عليها بموجب اتفاق استانا بين الدول الضامنة لوقف اطلاق النار المتمثلة بكل من روسيا وتركيا وإيران.

وجاء في البيان إن "اتفاقية مناطق خفض التصعيد التي تم التوقيع عليها من قبل الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران  في أستانا في الرابع من مايو /أيار 2017 والتي كانت منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي من المناطق الواقعة تحت مظلة هذه الاتفاقية.

"وبعدها تم تشكيل هيئة التفاوض في الريفين المحررين للتفاوض مع الجانب الروسب في الداخل انطلاقا من مصلحة الريفين وحقناً للدماء  وتخفيفاً لمعاناة أهلنا ومعتقلينا  مع الحفاظ على ثوابت ثورتنا ودماء شهدائنا الأبرار"، بحسب البيان.

وأضاف البيان: وقامت هيئة التفاوض بعدة جولات تفاوض  مع الجانب الروسي تم التوقيع من خلالها على وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين وبعدها تم صياغة مشروع لآليات  تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمه للجانب الروسي تتضمن نشر أبراج المراقبة لضبط الخروقات وآليات فتح المعابر للتخفيف من معاناة الأهالي والبدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشكيل لجنة متابعة في هذا الملف، وكان التأخير والمماطلة  دائماً يأتي من الجانب الروسي بحجة الدراسة.

"وبعدها كان الرد من خلال رسالة الكترونية تم توجيهها لهيئة التفاوض يتحدث مضمونها عن تاريخ 12 فبراير/ شباط الجاري يزعم أنه تاريخ انتهاء اتفاقية مناطق خفض التصعيد وكانت هذه الرسالة نوع من الضغط للقبول بالجلوس مع النظام خلال مرحلة التفاوض الأمر الذي تم رفضه من قبل الهيئة لأن حضور النظام سيكون له الدور المعطل وأننا نوافق على حضور النظام في مرحلة تنفيذ الاتفاق ومن خلال جانب تقني وبعد التوقيع وليس قبله.

وجاء بيان الهيئة: استجاب الروس لطلبنا، وتم عقد جلسة جديدة مع الجانب الروسي في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي تم التأكيد  خلالها على استمرار العمل في اتفاقية مناطق خفض التصعيد والإسراع بتنفيذ آليات الاتفاق السابق ووعد بالرد خلال اسبوع وكالعادة تأخر الرد الروسي وحقيقة الأمر أن  هذا التأخر في الرد كان يتم بالتنسيق مع النظام  ليعطي فرصة للنظام للالتفاف على تنفيذ اتفاقية مناطق خفض التصعيد من خلال دعوة بعض الشخصيات من الريف والموجودين في مناطق النظام وبالتعاون بعض الشخصيات للحصول على تسوية ومصالحة باسم الريفين المحررين من خلال الترغيب والتهديد وبعد فشله في هذا الأمر لأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم الرخيصة كان يُحملهم رسائل التهديد بعمل عسكري على المنطقة في محاولة منه لكسر إرادة أهلنا.

وتابع البيان: واليوم تم توجيه رسالة الكترونية لهيئة التفاوض  من ضابط في وزارة  الدفاع الروسية يطلب فيها  من هيئة التفاوض وقادة الفصائل حضور اجتماع في فندق السفير بحمص وأنه في حال عدم الحضور فإن الحرب هي البديل لأن اتفاقية خفض التصعيد تنتهي في الخامس عشر من هذا الشهر كما يدعي وللعلم إن الجدول الزمني لاتفاقية خفض التصعيد بدء سريان الاتفاقية منذ 4 مايو/ أيار 2017 وانتهت الفترة الأولى ستة أشهر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتم التمديد حتى 4 أيار 2018.

في ذات السياق قدّمت حكومة الأسد عرضاً وصفته بالأخير للمناطق الخارجة عن سيطرتها في ريف حمص الشمالي وتحديداً لمدينة تلبيسة من خلال الرسالة التي حملها اللواء طلال الناصر أحد أبناء قرية غاصبية النعيم إحدى قرى الريف، وبحسب ما أفاد مراسلنا في المنطقة فقد تم تعميم الطرح المقدم على سائر المدن والقرى ولم يتم حتى الساعة اتخاذ أي قرار رسمي بقبول أو رفض العرض المقدم.