السيناريوهات التي تنتظر ريف حمص الشمالي

تقف مدن وبلدات ريف حمص الشمالي الخارجة عن سيطرة قوات الأسد على مفترق طرق في الفترة الحالية، عززتها العروض التي تقدمها حكومة الأسد للمنطقة بهدف التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يؤدي بموجبه إلى إنهاء التوتر الحاصل في المنطقة ككل منذ فرض فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتهم عليها في نهاية العام 2012.

وبحسب ما أفاد به مراسل "أنا برس" في حمص فقد رفض الوفد الممثل للجانب الروسي عقد الاجتماع المقرر أمس الأحد مع أعضاء هيئة التفاوض الممثلة لريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي الذي كان من المقرر انعقاده على معبر الدار الكبيرة الذي يعتبر الخط الفاصل بين أماكن سيطرة الطرفين.

قدم الجانب الروسي رسالة واضحة تفيد بعدم اعتراف الأخير بأعضاء اللجنة، موضحاً أن حكومة الأسد تعقد اجتماعات ومشاورات مع عدد من أبناء المنطقة بعيداً عن أعضاء هيئة التفاوض.

ورداً على الرسالة الروسية أصدرت هيئة التفاوض الممثلة للريفين الحمصي والحموي بياناً مصوراً اعلنت من خلاله أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالجلوس والتفاوض مع أي طرف بما يخص الشأن المدني في المنطقة.

أشار البيان الذي حصلت "أنا برس" على نسخة منه إلى أن شرعية اللجنة تستقيه من دعم الفصائل العسكرية لها، وكذلك الفعاليات المدنية والثورية المتواجدة في المكان.

في ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض الممثلة للمنطقة "بسام السواح" خلال اتصال هاتفي مع "أنا برس" كان هناك مقترح لجلسة تفاوض جديدة من الجانب الروسي أمس الأحد ولم يتم التأكيد أو التنسيق على هذا الموعد بشكل نهائي.

وأضاف: وجهنا أمس رسالة رسمية من هيئة  التفاوض في ريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي  للجانب الروسي  طلبنا فيها أن يكون التواصل والرد الروسي من خلال كتب رسمية في كل ما يتعلق  بعملية التفاوض ومجرياتها وأن لا يكون فقط من خلال رسائل الكترونية توضيحاً للمواقف بشكل رسمي ومنعا لما يمكن أن ينشر في الإعلام من معلومات لا تطابق الحقيقة ويكون لها آثار سلبية على مسيرة وتقدم عملية التفاوض، مشيراً إلى عدم وصول أي ردّ رسمي من قبل الجانب الروسي حتى الساعة.

إلى ذلك طالبت أطراف من داخل هيئة التفاوض بضرورة تواجد الطرف التركي من خلال إنشاء مراكز مراقبة باعتبارها إحدى الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد العسكري، وباعتبارها إحدى الدول التي كان لها موقف مشرف إيزاء الثورة السورية منذ انطلاقتها.

وحول السيناريوهات والخيارات العسكرية التي من المتوقع حدوثها في المنطقة قال العقيد عبد السلام المرعي أحد قياديي جيش التوحيد لـ "أنا برس" إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما يخص الشأن العسكري، فمهما طالت المُدّة أو قصرت لا بدّ من عمل عسكري متكرر تقوم به قوات الأسد بهدف إعادة فرض هيمنتها على المنطقة.

وأشار المرعي إلى أن جميع الفصائل العسكرية المتواجدة في المنطقة أبدت جاهزيتها لصدّ أية محاولة تقدم تقوم بها قوات الأسد والميليشيات الموالية لها على المنطقة ككل، موضحا أن تلك الفصائل لا تكتفي بانتظار ما سيأتي في قادم الأيام وإنما تعمل على وضع خطط وحلول لأي سيناريو من المحتمل مواجهته خلال تلك الفترة.

الشارع المدني في الريف الشمالي لمدينة حمص توزعت رؤيته بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته "أنا برس" في مدينة تلبيسة، وعبّر المدنيون عن رغبتهم بالتوصل إلى اتفاق يضمن توقف التصعيد العسكري على الأحياء السكنية، بالتزامن مع عدم تقديم تنازلات يعتبرونها من الثوابت الأساسية للثورة السورية.

عبد الكريم أحد أبناء المدينة قال: لا بأس بأخذ قسط من الراحة بالنسبة للمدنيين من خلال إيجاد اتفاق بين الطرفين، على العكس من الجانب العسكري لفصائلنا الثورية التي من المفترض بها أن تقوم بعمليات التحصين ورفع جاهزيتها وعدم الركون لنظام الأسد، بحيث يتم تسيير الجانبين المدني والعسكري بخطوط متوازية مع حرصنا ودعمنا الكبيرين للوقف سنداً لهم في حال حصول أي خرق أو عملية عسكرية مفاجئة من قبل قوات الأسد على المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات التي استمرت ما بين هيئة التفاوض والممثلين عن الجانب الروسي لقرابة ستّة أشهر لم يتمّ التوصل خلالها لأي آلية عمل مشتركة بين الجانبين لتطبيقها في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد، وكان من أبرز الملفات التي حاولت اللجنة تحقيق تقدم ملموس لأجلها خلال المفاوضات هو ملف المعتقلين الذي يعتبر من أكثر الملفات صعوبة على الصعيد الداخلي.