"مصر للخلف دُر".. عوامل الفشل والإحباط تسيطر على المصريين بعد 6 أعوام من الثورة

مثلت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لحظةً كاشفةً في التاريخ المصري، فكانت تطورًا فاصلًا في حاضر ومستقبل بلد بعراقة مصر وحجمها، تبعتها العديد من التطورات السياسية واللحظات الكاشفة التالية.. وبعد ستة سنوات من الثورة يظل السؤال الذي يفرض نفسه على الشارع المصري الآن: (مصر أين؟ وإلى أين؟).

مرت مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير بعددٍ من المحطات السياسية الفاصلة بدأتها بوضع إعلان دستوري مُنظم للمرحلة الانتقالية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، تم بناءً عليه إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، وحظى التيار الإسلامي آنذاك على نسبة الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في العام 2012 والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في حينها) الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر.

وشهدت فترة حكم مرسي أجواءً داخلية غير مستقرة انطلاقًا من العديد من الوقائع التي شهدتها تلك المرحلة وفي ظل عمل أجهزة الدولة العميقة كحجر عثرة أمام "مرسي" حتى أن قوات الشرطة رفضت الدفاع عن المقر الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) 2012 في مواجهة المتظاهرين المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي محصنًا فيه قراراته، الأمر الذي وضع جماعة الإخوان أمام عقبات عديدة انطلاقًا من تآمر أجهزة الدولة عليها، حاول مرسي التغلب عليها بقرارات حاسمة دون جدوى.

أفسحت تلك الأجواء المفتعلة في حينها -لتضييق الخناق على جماعة الإخوان وإفساد تجربتها في الحكم- المجال من أجل إثارة الرأي العام ضد حكم مرسي ودعم ذلك أجهزة الدولة العميقة ووسائل الإعلام التي انتهجت خطابًا تحريضيًا ضد جماعة الإخوان ورئيس الجمهورية في حينها محمد مرسي، فانطلقت حملة حملت اسم "تمرد" جمعت توقيعات لسحب الثقة من مرسي، حتى أن تمت الدعوة لتظاهرات في 30 يونيو (حزيران) 2013 بعد عام واحد فقط من حكم مرسي، هادفة لإسقاطه، إلى أن انقلب الجيش على الرئيس الشرعي في الثالث من يوليو (تموز) 2013 وأصدر بيانًا أعلن فيه عزل مرسي وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك المستشار عدلي منصور بحكم مصر.

دخلت مصر مرحلة انتقالية جديدة برئيس مؤقت هو المستشار عدلي منصور، ورئيس شرعي تم الانقلاب عليه هو محمد مرسي الذي تم إيداعه في السجن في عددٍ من القضايا مع قيادات جماعة الإخوان بتهم ارتكاب أعمال عنف وشغب، عقب التوسع في عمليات الملاحقة والاعتقال التي تتم لكل من يثبت انتماؤه للإخوان، لاسيما عقب جريمة فض اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية والنهضة والتي ارتكبت فيها قوات الأمن مجازر ضد المعتصمين.

إلى أن وصل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابًا عسكريًا ضد السيسي إلى سدة الحكم عقب انتخابات رئاسية حصل فيها على أكثر من 90% من الأصوات، لتبدأ مصر مرحلة جديدة شعارها "للخلف دُر" تحت قيادة حكم عسكري يُعيد لأنظمة ثورة يوليو 1952 تواجدها ويطعن ثورة يناير طعنة موت.

وفي هذا السياق، يتحدث المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام محمد سعد خيرالله، عن واقع الأوضاع الداخلية في مصر في الوقت الراهن وطبيعة الانتكاسات التي تعرضت لها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، ذلك رغم أن "خير الله" كان يقود ائتلافًا مناهضًا لجماعة الإخوان إبان تواجدها بالحكم.

يقول خير الله في حوار خاص مع "أنا برس": إن المشهد المصري في الوقت الراهن بعد ست سنوات من ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2011 أسوأ بكثير جدًا مما كان عليه قبله ثورة يناير، إذ أن "هناك نظام أكثر استبدادًا وفاشية، يضرب عرض الحائط بكل ما يمت بصلة للحريات". مردفًا: "رغم أننا كنا نقول على نظام مبارك إنه نظام بوليسي قمعي، إلا أن نظام مبارك نفسه كانت لديه موائمات وتوازنات يحرص عليها، إنما الآن قد وصلنا إلى مرحلة دولة ترعى خرق القانون والخروج عن كل الأعراف والقوانين".

ويستشهد الخبير السياسي المعارض بوقائع التصنت على المكالمات وتسجيلها لاستخدامها ضد المعارضين والكثير من الوقائع الأخرى السالبة للحريات من بينها وقائع الاعتقالات وغيرها، قائلًا "كل ذلك يؤسس إلى لا دولة أو شبه دولة.. النظام المصري تحول لأضحوكة أمام العالم أجمع، هنالك فشل ذريع جدًا في كل شيء".

ويعتقد المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام بأن عمليات القمع والتنكيل بالمعارضين والمعتقلين كلها وقائع موجودة في مصر وتثير الجدل حول النظام الحالي بشهادة مختلف المنظمات الحقوقية العالمية ذات الاختصاص، مستطردًا "لم نكن نتوقع أبدًا أنه بعد ست سنوات من تلك الثورة العظيمة –ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011- أن يكون هناك ذلك الواقع المؤسف. لكنه عبّر في السياق ذاته عن تفائله بشأن "انتصار الثورة المصرية ولو بعد حين".

ويعيد النظام الحالي –بحسب تعبير خير الله- رد الاعتبار لأنظمة 23 يوليو/ يوليو 1952 ويعطي البلد للجنرالات يتحكمون فيها بصورة مباشرة، ويذهب جنرال ويأتي آخر ومزيد من الاسبتداد. مشددًا على أنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن منظمات موثوق فيها فإن نسبة 74% من المصريين تحت خط الفقر، بما يحول المجتمعات إلى كوتات صغيرة تنعم برغد الحياة بينما بلد ومجتمع بأكمله تحت خط الفقر. كما يشير خير الله إلى العديد من الظواهر الاجتماعية التي كانت نتيجة طبيعية للوضع الحالي من بينها حالات الانتحار والهجرة غير الشرعية.

وعن الواقع الاقتصادي، يوضح المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام أن صندوق النقد الدولي والذي اتفقت معه مصر على إقراضها 12 مليار دولار اعترف بأنه تم مده بمعلومات مضللة وأعرب عن فشله الذريع في مصر، مشيرًا إلى موجة الغلاء التي تضرب البلد التي من المرجح أن تتفاقم بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لدرجة أن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال ستة أشهر إلى 24 أو 24 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

ويعتبر المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام –في معرض حواره مع "أنا برس"- أن كل تلك الأمور تعتبر إرهاصات لموجة حاسمة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد استيعاب أخطاء الماضي. نافيًا أن يكون للمشروعات الاقتصادية التي أعلن عنها السيسي أو تلك التي تم تنفيذها أي مردود.

ويردف فيما يتعلق بالشق الاقتصادي قائلًا "تلك المشروعات هي مشروعات فاشلة بامتياز، فالقطار الذي وصل من الصين لأوربا يؤكد أنه لم يكن هنالك تخطيط استراتيجي لدى حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، وذلك يعتبر إعلان وفاة قناة السويس نفسها وليس التفريعة فقط.. كما أن مشروع المليون ونصف مليون فدان الخبراء أكدوا استحالة أن تصل المياه لتغطية هذه المساحة، وأن المياه المتوافرة فقط تغطي 26% من المساحة" مشددًا على أن أكثر من 65% من الاستثمارات التي كانت موجودة في مصر قبل 30 يونيو/ حزيران 2013 لم تعد موجودة حتى الآن.

ويختتم المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام حواره مع "أنا برس" واصفًا الوضع في مصر بقوله "نحن أمام وطن على شفا التلاشي" في ضوء تلك التطورات.