قانون الأوقاف.. إيران تتغلغل

يمثل المرسوم التشريعي الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد أخيرًا، والشهير بـ "قانون الأوقاف" جانبًا من جوانب الاختراق الإيراني الناعم في سوريا، جنبًا إلى جنب والمعاهد الإيرانية في سوريا وكذا مشروعات الطاقة والكهرباء وشتى المشروعات المختلفة التي تنخرط فيها طهران، والتي تسعى لمواصلة التغلغل في المشهد السوري مستفيدة من الأزمة، ودعمها الكامل لنظام بشار الأسد المنصاع لها.

المرسوم أثار الكثير من الجدل، فباعتبار أن الأسد يمتلك السلطات كافة بيده -، فإنه بحسب وصف المعارضة السورية نغم الغادري، يتضح من خلاله "كم الأموال الكبيرة المعدة سلفا للسرقة من الأوقاف وما في حكمها والصدقات.. الوزير من يحدد البدل المالي والمبالغ الممنوحة لأرباب العمل الديني".

كما يعزز المرسوم –وفق غادري- اتباع البدع والخرافات والشعوذة باعتبار أن حلقات الذكر والاحتفالات الدينية والأناشيد من الشعائر الدينية كالصلاة والخطب وتحفيظ القرآن، وينص حرفيًا على أن دور العبادة تشمل المساجد والزوايا والتكايا والأضرحة والمقامات الدينية كذلك الأوقاف الدينية.

وللوزير الحق في تعيين أرباب العمل الديني بشروط معينة منها أن يكون متممًا الثامنة عشر ومتمتعا بالجنسية السورية ومن في حكمها، لكن له الحق أيضا في استثناء شرط (الجنسية السورية)، كما يحق لموظفي الدولة الجمع بين وظيفتهم والعمل الديني وتقاضي الراتبين.

ومن الواجبات والمحظورات، أن لا يستغل الخطاب الديني لأغراض سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية، وأن لا ينتمي لجماعات أو جمعيات أو أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة.

إيران

وقالت غادري في تحليلها للمنشور –نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك- "باختصار يمنح هذا المرسوم الحق للإيرانيين وأهل الضاحية في بيروت ممن أتموا الـ 18 عاما وما فوق اعتلاء منابر المساجد في سوريا. كما يتيح لرجال الدين إعلان عضويتهم بحزب البعث رسميًا. ويحق لأي موظف في فرع فلسطين على سبيل المثال أن يكون خطيب الزمان والمكان.

ويفسح المجال وفق الغادري لتقديس الأضرحة والمزارات والتمسك بالخرافات التي تحيط بها، وإقامة الشعائر الدينية فيها. كما خص الأناشيد وحلقات الذكر بإقرار واضح بأنها من شعائر الدين، مثلما رأينا حلقات ذكر وأناشيد للقبيسيات في الجامع الأموي بدمشق. وتابعت: "يبدو أن من يرغب بالعمل الديني في سوريا، عليه أن يعتكف قليلا في طهران أولا".

المعارض السوري زكوان بعاج، قال: "تعتقد إيران اليوم بأنها ستطبق سيطرتها الدينية والعقائدية على سوريا، إذ أعلنت (عصابة أية الله بشار الأسد) عن بناء 1355 حسينية إيرانية في سوريا، تحت مسمى وحدات دينية، بذلك سيتحول السوريون رويدا رويدا إلى اتباع الدين الشيعي التابع لولاية الفقيه، حيث سيتم بنائهم عقائديًا، ليقوموا بتنفيذ طموحات إيران التوسعية ذات الأجندة التخريبية في المنطقة من خلال تجنيد المقاتلين في مرحلة لاحقة"، وفق وصفه.

وشدد على أن "هذه الحسينيات ستكون مراكز استخباراتية متقدمة في المجتمع السوري، وسيبدأ شراء الذمم وتقديم المصالح والمنافع للسكان، من خلال الوساطات في تسهيل الأمور في الدولة السورية، لتحل مكان أو تشارك حزب البعث الحاكم وأجهزة المخابرات المختلفة الذي كان يؤدون هذا الدور، وبالرغم من ذلك انشق الكثير من البعثيين والأمنيين نتيجة لعدم توافقهم مع السياسة الإجرامية الشريرة العصابة الأسدية"، بحسب ما كتبه عبر صفحته على الفيسبوك أخيرًا.

وأكد بعاج على أن الإنسان الذي سيتم بنائه عقائديا ودينيا من خلال سياسة الكراهية التي تبثها ايران في عقول المتشيعين ضد أتباع المذهب السني، سيشكلون فريق موالٍ بشكل مطلق لولاية الفقيه للسيطرة على سورية واستخدامهم في مشاريعها المختلفة مثل معظم التنظيمات الدينية في العراق الذين تم استقدامهم لسحق الثورة السورية المباركة".

وأفاد بعاج بأن "مرسوم وزارة الأوقاف الذي أصدره بشار الأسد يؤسس لدولة إسلامية لا دينية وسوف يؤدي لدعشنة السنة في سوريا الذين يرفضون المشاركة في الحسينيات أو حتى ينتقدونها، وكلنا يذكر كيف كانت الاتهامات في الثمانينات للمتدينين بأنهم منتمون لحزب الأخوان المسلمين وكانت عقوبة ذلك حسب القانون 49 الإعدام، واليوم سيكون اتهامه بإنتمائه للمتشددين إذا لم يشارك في نشاطات الحسينيات، ويقصد بذلك دعشنة من ليس معهم لذلك سيفضل الكثيرون من الرماديين بالإنضمام لهم او الصمت عليهم خوفا منهم ولتحقيق مكاسب نفعية".

هجوم

ونشر عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح على صفحته بموقع فايسبوك منشورًا يهاجم فيه القانون، وقال صالح إن المجلس فوجئ خلال الجلسة الأخيرة بموافقة الحكومة السورية على مشروع جديد لوزارة الأوقاف "تدعو في ظاهرها للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنها ترسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة".

وأضاف صالح أن "هذا القانون يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية عدا عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى (الفريق الديني الشبابي) خلافاً لما ينص عليه الدستور".

وأضاف: "القانون الجديد يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني.. نرى في هذا القانون انقلابا على عقد الدولة العلمانية.. المدارس الشرعية في دمشق قد خرجت إرهابيين ما زالو يحملون السلاح ضد الدولة السورية، داعيا لوقف هذا القانون ورسم حدود وزارة الاوقاف وفق حاجة السوريين لها"، بحسب وصفه.