http://anapress.net/a/318656411582668
"ترتكب القوات الروسية والسورية انتهاكات تشكل جرائم حرب في إدلب وما حولها دون أي تحرك للمجتمع الدولي.. في ظل صمت وعجز دولي إزاء ما يحدث في إدلب".
هذا ما أكده تقرير صادر أمس عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن إدلب الخاضعة لخفض التصعيد شهدت منذ دخول اتفاق سوتشي حيز التنفيذ تصعيدا عسكريا متكررا، نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 544 مدنياً، بينهم 163 طفلاً و105 سيدة، بينما تسببت الحملة العسكرية بتهجير قرابة 900 ألف مدني.
وأكد التقرير الصادر عن الشبكة، أن الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة إدلب منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي هي "الأعنف والأسوأ على الصعيد الإنساني من حيث حصيلة الضحايا والنزوح".
وعلق على ذلك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بقوله: "صحيح أن الدول التي عقدت الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار وعدم ارتكاب انتهاكات للاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات يجب أن لا تنسينا أن هناك قانونا للحرب"، وختم قوله "بأن عدم تحرك مجلس الأمن الذي فشل في سوريا، لا يعفي دول العالم من حماية القانون الدولي ومنع تكرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وبحسب التقرير أيضا فإن منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة والمؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماة وحلب واللاذقية، قد شهدت ضحايا مدنيين فقط، وفيها وقعت أبرز انتهاكات حقوق الإنسان الناتج عن التصعيد العسكري للقوات السورية والروسية... (اقرأ/ي أيضا: موسكو تؤكد مواصلة قصف "الإرهابين" في إدلب بالتنسيق مع تركيا)
وأحصت الشبكة 1068 غارة جوية لقوات الحلف السوري والروسي منذ 26/نيسان حتى 7/آيار من عام 2019، بينما جاء التقرير بأن 496 منها على على يد سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري و572 من قبل سلاح الجو الروسي.
ونوه التقرير أن استهداف النظام السوري والروسي مبني على قواعد مدروسة مسبقا للمشافي ومراكز الإيواء وأكد التقرير أن النزاع السوري هو أكثر نزاع تم فيه استهداف المشافي والمراكز الطبية.