اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها في جنيف

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، أن اللجنة الدستورية السورية ستبدأ أعمالها يوم الأربعاء القادم في مدينة جنيف.

وفي بيانٍ صادرٍ عن مكتبه، أوضح "بيدرسون" أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين، للحديث عن آليات وإجراءات اللجنة، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة ستنطلق بحضور رئيسي وفدي المعارضة والنظام.

صحيفة الوطن التابعة للنظام من جهتها، استبقت اجتماع اللجنة بالتأكيد على أن الحسم في تاريخ انطلاق أعمال اللجنة جاء بعد التوافق على ألا تشارك أي وفود رسمية غير سورية في الجلسة الأولى وفي الجلسات كافة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال اللجنة تبقى "سورية - سورية"، دون أي تدخل خارجي، ليكون عمل المبعوث الخاص مسيّرا للأعمال فقط.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش" قد أعلن خلال الأسابيع الماضية عن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة وإعداد الدستور السوري الجديد، واصفاً تلك الخطوة بأنها إحدى خطوات الحل السياسي في البلاد.

عضو اللجنة عن تيار المعارضة الدكتور "إبراهيم الجباوي" كان قد اعتبر في وقت سابق، أن موافقة النظام على شروط المعارضة السورية بأن ترعى الأمم المتحدة أعمال اللجنة على أن تتم الاجتماعات في مدينة جنيف حصراً؛ مؤشراً على أن المعارضة هي ند له، لافتاً إلى أن الرئاسة ستكون مشتركة بين الطرفين.

وأضاف "الجباوي": "وفق الوضع الراهن فإن القرارات سيتم التصويت عليها بنسبة 75 بالمئة؛ حيث لا يستطيع النظام حتى لو ضمن الثلث الثالث كاملاً أن يخرج بقرار لا تريده المعارضة"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على أن تكون اللجنة الدستورية مفتاحاً للحل.

كما كشف عضو اللجنة أن الدستور لن يوضع على مقاس النظام بل ستعمل المعارضة على صياغة دستور يلبي طموحات الشعب السوري الثائر، على حد قوله.

كلام "الجباوي" وتطميناته، لم تكن كافية لبعض المحللين السياسيين والمتابعين للشأن السوري، لا سيما الناظرين للموقف بعين المعارضة، حيث اعتبر عدد من المحللين أن تشكيل اللجنة قد يفتح باباً جديداً في المعركة السياسية حول الصلاحيات وفرض الهيمنة على المواد المقترحة، مشككين بقبول النظام وأعضائه تناول أي مواد تمس سلطات منصب رئيس الجمهورية أو ولاياته الرئاسية.

وأضاف المحللون: "النظام جمع كل حلفائه في سوريا، شرد الملايين وقتل الملايين واعتقل الملايين في سبيل البقاء بالسلطة، فكيف له أن يقبل بتسليمها عبر مفاوضات، خاصةً مع استعادته السيطرة على مساحات واسعة جداً من البلاد"، مستبعدين أن تكون اللجنة قادرة على تقديم شيء يلامس ثوابت الثورة السورية بإقصاء الأسد؛ خاصةً وأن اللجنة تشكلت بمقترحٍ من أكبر حليفين له "روسيا وإيران".

إلى جانب ذلك، تسائل المحللون عن قدرة المعارضة على إضافة مواد تتناول الهيكلة الأمنية وتوزيع الصلاحيات على أساس فصل السلطات في الوقت الذي يرفض فيه النظام المساس بتلك السلطات أو الحد من صلاحيات منصب رئيس الجمهورية"، متسائلين: "ما هي الأوراق التي تمتلكها المعارضة السورية للضغط على النظام حتى تمرر رأيها ومقترحاتها؟".