في أول ردّ رسمي على "فيديو رامي مخلوف، ردت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري على تصريحات مخلوف، وأكدت أنّ المبالغ المطلوب سدادها من شركة سيريتل هي مبالغ مستحقة لـ"الدولة".

وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها على "فايسبوك": "تؤكد الهيئة أنّ المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

وأضافت: "وحفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية (سيريتل) وتقديم خدماتها للمواطنين تم الأخذ بعين الاعتبار لكافة تحفظات الشركات وإعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها ورغم عدم منطقيتها تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وتم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المُطالَب بتسديدها".

رامي مخلوف حجر من أحجار الدومينو في النظام السوري.. سقوطه يعني سقوط الجميع

وأشارت إلى أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين الأولى وفق الأرقام الفعلية خلال السنوات الخمس التشغيلية من عام 2015 وحتى 2019، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وشدد البيان على أن المبالغ التي تُطالِب بها الهيئة شركة "سيريتل" مستحقة ولا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي الذي يتم العمل عليها من قِبل "الجهات المختصة"، وأنها ماضية في تحصيلها ويجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.

 وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، قد ذكرت قبل أيام أن "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" أبلغت شركتَي "سيرتيل" و"MTN" بضرورة تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة "خزينة الدولة" قدرها 233.8 مليار ليرة سورية قبل الخامس من أيار القادم.