حراك قانوني لملاحقة "مجرمي الحرب"

كشف الحقوقي السوري ميشال شماس، عن جهود تُبذل من قبل العاملين في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، تهدف تلك الجهود إلى "ملاحقة مجرمي الحرب" في الدول التي تسمح قوانينها بذلك.

وقال شماس، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يسعى العاملون في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية من خلال اتصالاتهم المتواصلة مع الضحايا المتواجدين في الدول الأوربية ومع مسؤولي الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة مجرمي الحرب وضد الانسانية والتعذيب، وذلك وفقاً للصلاحية العالمية إلى تجهيز وإعداد المزيد من القضايا ضد مرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانية والتعذيب في سورية إيماناً منهم بأنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يفلت المجرمون من العقاب.

ومؤخرًا، تقدّم 16 شخصاً من ضحايا التعذيب الذي يمارسه النظام، بـ "دعوى قانونية" في فيينا (عاصمة النمسا) ضدّ عدد من مسؤولي النظام.

تم تحريك الدعوى القضائية بالتعاون مع الخبير القانوني السوري أنور البني من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. كما يشارك في الجهود القانونية والحقوقية كل من المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان في فيينا، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية في برلين.

وبحسب بيان صادر عن المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان، فإن مقدمي الشكوى " نجوا من التعسف والحبس والتعذيب في سورية، ونجحوا في الفرار من هناك، والآن يأملون في حلول شيء من العدالة في أوروبا. فالمتوقع أن يجري القضاء النمساوي، على غرار السلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا، تحقيقات جنائية حول ممارسة التعذيب بصورة منهجية في ظل حكم الرئيس السوري بشار الأسد".

وتابع البيان: "لهذا الغرض تقدم 16 من النساء والرجال السوريين إلى النيابة العامة في فيينا، بتاريخ 28 مايو/أيار 2018، لرفع دعاوى جنائية ضد 24 مسؤولًا رفيع المستوى في حكومة الأسد. إنها الدعوى الأولى من نوعها في النمسا، وهي أشبه بأربع دعاوى سبق ورفعت لدى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا".