تهجير السوريين قسريّا .. ثمن لإطلاق سراح قطريين من العائلة الحاكمة

توضّحت الأسباب الرئيسيّة لاتّفاقيّة المدن الأربع، الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، بعد أن نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان بنود الاتّفاق الذي تضمّن جملة "وبنداً لا يخص الشأن السوري" ممّا دفع "أنا برس" للبحث عمّا يتضمّنه هذا البند.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان "رامي عبد الرحمن" خلال اتصال هاتفي أجرته معه "أنا برس" إنّ هذا البند هو أساس اتّفاق المدن الأربعة والرعاية القطريّة له، حيث أنّ "دولة قطر" تفاوض إيران على إطلاق سراح مواطنين قطريين ينتمون إلى العائلة الحاكمة، كانوا قد خطفوا على يد ميليشيات عراقيّة مدعومة من إيران في 18 كانون الأول 2015 بصحراء السماوة التابعة لمحافظة المثنى العراقية، مضيفاً أنّ ثمن إطلاق سراح المخطوفين هو إخراج أهالي كفريا والفوعة والزبداني ومضايا، وهذا مالم يكن ليتمّ لولا وجود غطاء سياسي من بعض شخوص المعارضة السوريّة.

مصدر في الوفد التفاوضي إلى جنيف -رفض الكشف عن اسمه- أكّد صحّة ماتردّد حول أسباب اتّفاقية المدن الأربع، مبيّناً أنّ الاتّفاق تضمّن تهجير الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة وإطلاق سراح ثلاثة قياديين من حزب الله كانت "جبهة فتح الشام" قد أسرتهم في وقت سابق، مقابل إطلاق سراح المخطوفين القطريين، إضافة إلى مبلغ كبير تعهّدت دولة قطر بدفعه للفصائل المعارضة مقابل إتمام العمليّة.

ولفت المصدر إلى أنّ المعارضة السوريّة لديها وثائق تؤكّد رفض أهالي المناطق الأربع؛ الخروج من منازلهم، إلّا أنّ تهديدات حركة أحرار الشام وجبهة فتح الشام لأهالي الزبداني ومضايا وتهديد حزب الله لأهالي كفريا والفوعة هو ما أجبرهم على الرضوخ، معتبراً أنّ تهجير أهالي كفريا والفوعة من قبل الفصائل المعارضة، هي جريمة لا تقلّ عن جريمة النظام التي ارتكبها حين هجّر قسراً المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلّحة.