محاولة إعادة تدوير النظام عبر "مؤتمر نزع السلاح"!

ليست مُزحة على الإطلاق، إنما هي حقيقة صارت أمرًا واقعًا الآن، إذ تترأس سوريا "المؤتمر الدولي لنزع السلاح" في جنيف على مدار أربعة أيام، ذلك رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الذي تقدمت فيه العديد من المنظمات السورية الحقوقية بشجب لمثل ذلك القرار.

وبدوره، فإن النظام السوري تعهد –وفق بيان رسمي منشور عبر وكالة الأنباء الرسمية- بالتعامل بمهنية في المسألة خلال رئاسة دمشق للمؤتمر، وذلك ردًا على أصوات عارضت قيام واشنطن برئاسة الدورة، حسب تصريحات  المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا.

ومن جانبها، أصدرت عشرة مؤسسات حقوقية سورية بيانًا عبّرت فيه عن احتجاجها على تولي النظام السوري لرئاسة هذه الدورة من المؤتمر الذي تأسس في العام 1979.

ينعقد في الثامن والعشرين من مايو- أيار 2018 المؤتمر الدولي لنزع السلاح وهو مؤتمر أممي تقيمه الأمم المتحدة ويعنى بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ومراقبة التسلح في العالم. وفي قرار للأمم المتحدة تم تكليف النظام السوري برئاسة دورية لهذا المؤتمر.

تلك الخطوة وصفتها المنظمات الحقوقية المشار إليها، في بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل، بكونها "تبدو محاولة للمجتمع الدولي إعادة تدوير النظام السوري المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بحق الشعب السوري باستخدامه أسلحة محظورة بينها عشرات الهجمات بالسلاح الكيميائي ويقدر عدد ضحايا هذه الجرائم بأكثر من 300 ألف مدني بما فيهم الأطفال والنساء والعجز".

وتابعت المنظمات في بيانها: إن المنظمات الموقعة إذ تدين بشدة هذا التكليف فإنها تناشد المجتمع الدولي بالعدول عن هذا القرار وتتوجه إلى الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مقاطعة هذا المؤتمر وعدم حضور هكذا إهانة للقيم الإنسانية والمشاركة في منح وسام تقدير لمرتكب جرائم بهذه الخطورة وهذا الحجم.

وفي الوقت الذي تناشد فيه المنظمات الموقعة على هذا البيان فإنها تأمل من المجتمع الدولي عقد مؤتمر دولي والضغط على مجلس الأمن الدولي لإقامة محكمة دولية خاصة بالجرائم المتركبة في سوريا وفي مقدمتها جرائم النظام السوري.

والمنظمات الموقعة على البيان هي  (الشبكة السورية لحقوق الإنسان، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان-راصد، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، ومركز عدل لحقوق الإنسان، ومركز مسار، ومنظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، ومنظمة Gav للإغاثة والتنمية، ومؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإحصاء والبحوث".

واستنكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تناوب نظام الأسد على رئاسة منتدى الأمم المتحدة لنزع السلاح الكيميائي والنووي، معتبراً أنه سيكون بمثابة صدمة لضمير الإنسانية وخيانة لضحايا الأسد في هجماته الكيميائية التي فاقت مائتي هجوم.

ودعا رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى في رسالة وجهها لـ 18 دولة إلى مقاطعة المنتدى طيلة الأسابيع الأربعة التي يتولى فيها نظام الأسد الرئاسة، حيث وجّه الرسالة إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا وأستراليا وسويسرا وفنلندا ونيوزيلندا وأوكرانيا.

واعتبر أن رئاسة نظام مارق كنظام الأسد لهذا المنتدى يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح؛ لأن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية وغير التقليدية القاتلة وسعيه غير الشرعي إلى امتلاك أسلحة نووية يتعارض مع الأهداف والمبادئ الأساسية لمؤتمر نزع السلاح.

وأضاف مصطفى: لقد انتهك نظام الأسد اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي على نحو سافر، وقد تم توثيق تلك الانتهاكات من قبل آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة (OPCW) في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 25 تشرين الأول 2017/أكتوبر حيث قام نظام الأسد بإطلاق الغازات السامة على الشعب السوري في 21 آب من 2013 لأول مرة، ومؤخراً وليس آخراً في دوما يوم 7 نيسان من العام الجاري.

وقال الائتلاف: جعل نظام بشار الأسد يترأس منتدى نزع الأسلحة الكيميائية والنووية على المستوى العالمي مثل وضع مغتصب متسلسل (مثل جاك السفاح) مسؤولاً عن ملجأ للنساء.

ودعا رئيس الائتلاف في نهاية رسالته حكومات الأصدقاء إلى ضمان وضع نهاية لمعاناة الشعب السوري، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، ودعمه لتحقيق مطالبه العادلة من الحرية والكرامة والعدالة.